الاردن يوافق على تسليم مسؤولين عراقيين سابقين لبلدهم

أعلنت هيئة النزاهة العراقية (مستقلة)، الخميس، موافقة لبنان والأردن على تسليم مسؤولين عراقيين اثنين سابقين مدانين باختلاس أموال الدولة.

 

وقالت الهيئة إن "رئاسة الجمهورية اللبنانية أصدرت مرسومًا في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي بتسليم المدان المقبوض عليه في الأراضي اللبنانيَّة عبد الفلاح السوداني إلى السلطات القضائية العراقية".

 

وأضافت الهيئة، وهي مؤسسة مستقلة مرتبطة بالبرلمان، تلاحق المتورطين بالفساد في الدولة، أن "الإجراءات بين الجانبين العراقي واللبناني متواصلة لتسليم المدان".

 

وأوقفت السلطات اللبنانية، "السوداني" في سبتمبر/أيلول الماضي، بناء على مذكرة اعتقال صادرة من الشرطة الدولية "الإنتربول".

 

وشغل "السوداني"، من حزب الدعوة الذي ينتمي له رئيس الوزراء حيدر العبادي، منصب وزير التربية خلال فترة ترؤس إبراهيم الجعفري للحكومة العراقية عام 2005، فيما شغل منصب وزير التجارة بحكومة نوري المالكي الأولى للفترة بين 2006 إلى 2009.

 

والرجل متهم باختلاس أموال الدولة من خلال صفقة لشراء 30 ألف طن من زيت الطعام لصالح حصص التموين التي توزعها الدولة على المواطنين، وتبين لاحقًا أن الزيت غير مطابق للمواصفات المطلوبة.

 

وعلى خلفية ذلك، عاقبه القضاء العراقي عام 2012 بالسجن 7 سنوات، لكنه لم يمثل لقضاء العقوبة بسبب فراره خارج البلاد.

 

وفي سياق متصل، أفادت هيئة النزاهة في بيانها اليوم، بأن الأردن وافق على "تسليم المدان زياد القطان، الأمين العام الأسبق في وزارة الدفاع إلى السلطات العراقية".

 

وأضافت الهيئة أنها تعمل مع "جهات وطنية أخرى (لم تذكرها) على استرداد المدان بأقرب وقت ممكن".

 

وأوقفت السلطات الأردنية القطان في فبراير/شباط الماضي، بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة من "الإنتربول".

 

وشغل القطان منصب الأمين العام لوزارة الدفاع العراقية في عهد الوزير حازم الشعلان في حكومة إياد علاوي عام 2004، كما أنه محكوم غيابيًا لمدة 7 سنوات إثر إدانته باختلاس نحو مليار دولار جراء عقود في وزارة الدفاع، مخالفة للقانون.

 

والعراق من بين أكثر دول العالم فسادًا، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

 

ووفق هيئة النزاهة العراقية، فإن عددًا من الوزراء السابقين مطلوبون للقضاء بتهم الفساد لكنهم فروا خارج البلاد، بينهم السوداني والقطان.الاناضول