الجراح والفاعوري يقدمان طعنان بقرار إعفاءهم من رئاسة التكنولوجيا واليرموك

تقدم رئيسا جامعتي اليرموك والعلوم والتكنولوجيا الاردنية السابقان الدكتور رفعت الفاعوري والدكتور عمر الجراح بطعن لدى المحكمة الادارية للطعن في قرار مجلس التعليم العالي إعفاءهما من منصبهما.

وسبب الفاعوري، حسب لائحة الدعوى، الطعن في أن قرار الاعفاء» جاء خاليا من التسبيب ودون الافصاح عن اسباب صدوره والمبررات والمسوغات القانونية والواقعية لاتخاذ القرار الذي تضمن اعفاءه قبل اكمال المدة القانونية لتعيينه والبالغة اربع سنوات من تاريخ ١٦/ ٧/ ٢٠١٥.

ومن اسباب الطعنان قرار مجلس التعليم العالي «فاقد للمشروعية ومشوب بأخطاء تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وان المستدعي (الدكتور الفاعوري) قد تم تعيينه بقرار من مجلس التعليم العالي لاربع سنوات وبعد استكمال كافة المقابلات واجتيازه لمعايير التعيين واستطاع في زمن قصير ان ينهض بالمستوى الاكاديمي والاداري والمالي للجامعة ولم يرتكب اي مخالفة او ملاحظة بحقه ومخالفة القرار للقوانين والانظمة من حيث اجراءاته الشكلية لورود خطأ في اسم المستدعي لا سيما ان المقطع الاول له هو رفعات وليس رفعت ما يجعل القرار معيبا في الشكل ومستوجب الغاؤة».

اما اسباب الطعن التي تقدم بها الجراح فكانت انه مخالف تطبيقا وتفسيرا وتاويلا وصادر عن جهه غير قانونية ومشوبة بعيب الشكل ومخالفة الاجراءات واجبة الاتباع وانه متعسف باستعمال السلطة وانعدام السبب والتسبيب والتعليل وفاقد ومخالف قاعدة تخصيص الاهداف وصادر عن جهة غير مختصة ومخالف لقانون الجامعات الاردنية.