191 مليونا ضرائب يفرضها الاحتلال على الكنائس المقدسية

شرعت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، في الأسبوع المنتهي، بفرض حجوزات على الحسابات البنكية، لكنائس المدينة وأديرتها، خلافا لقانون اعفاء أماكن العبادة والأديرة، وأيضا خلافا للاتفاق الذي أبرمته حكومة الاحتلال ما الفاتيكان. وحسب ما ذكرته صحيفة "يسرائيل هيوم" فإن بلدية الاحتلال قررت جباية ما يعادل 191 مليون دولار، من الكنائس والأديرة، وأيضا من مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، كضريبة مسقفات.

 

 

وتزعم بلدية الاحتلال أن الضرائب لا تسري على المساحة العينية للكنائس، بل على الأديرة، وعلى مرافق أخرى، ومنها حسب زعم بلدية الاحتلال تستخدم لأهداف تجارية، إلا أن هذا محض افتراء، كون أن الأديرة والكنائس مستهدفة من السلطات الإسرائيلية، ومن الاحتلال في القدس، بهدف الضغط على الكنائس، وابتزاز بعضها للتخلي عن عقارات وأوقاف. وقبل عدة سنوات، أطلقت شركة المياه التابعة للاحتلال في القدس، حملة مشابهة، وطالبت الكنائس بملايين الدولارات، عن سنين خلت.

 

 

وحسب ما ذكرته الصحيفة ذاتها، فإن حكومة الاحتلال كانت قد طالبت بلديتها في القدس بعدم جباية ضريبة مسقفات من الكنائس والأديرة، بموجب اتفاق تم توقيعه مع الفاتيكان.

 

 

إلا أن بلدية الاحتلال أصرت على جباية الضريبة الباهظة جدا، استنادا لوجهة نظر قضائية، قدمها لها أحد المحامين الذي وصفته بأنه خبير بالقانون الدولي.

 

 

وقد أقدمت بلدية الاحتلال في الأسبوع المنتهي، على فرض حجوزات على الحسابات البنكية للكنائس الأديرة، تمهيدا لجباية عشرات الملايين فقد حجزت على الكنيسة الكاثوليكية، بما يعادل 3,5 مليون دولار.

 

وعلى الكنيسة الانجيلية بما يعادل 2,12 مليون دولار. وعلى الكنيسة الأرمنية بما يعادل 590 ألف دولار. وعلى الكنيسة الأرثوذكسية بما يعادل 168 ألف دولار.