الروابدة تنفي وجود توجه لتعديل قانون "الضمان" ورفع سن التقاعد

نفت المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أن تكون المؤسسة شرعت بدراسة أية تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، بهدف رفع سقف سن تقاعد الشيخوخة أو الغاء التقاعد المبكر، كما تداول نشطاء عماليون يوم أمس عبر مواقع التواصل.

 

 

وقالت الروابدة، في تصريح صحفي إن مؤسسة الضمان تعكف حاليا على اجراء الدراسة الاكتوارية التاسعة للوضع المالي للمؤسسة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، لافتة إلى انه سيتم تسلم التوصيات الأولية للدراسة في نهاية شهر آذار (مارس) القادم.

 

 

وأكدت الروابدة أن أية تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي "لن تتم بالخفاء"، موضحة أن أية مقترحات أو تعديلات للقانون "لم تعرض على مجلس إدارة المؤسسة، الذي يضم ممثلين عن اصحاب العمل والعمال والحكومة".

 

كما اشارت إلى انه لم يعرض ايضا على مجلس الوزراء أية مقترحات بهذا الخصوص.

 

 

وشددت الروابدة على أن المؤسسة ستعلن نتائج الدراسة الاكتوارية التاسعة أمام الجمهور حال الانتهاء منها.

 

 

وكان نشطاء عماليون تداولوا على مواقع التواصل أمس منشورا للناشط المهندس شرف المجالي، تحدث فيه عما اسماه "حراك داخل الغرف المغلقة بمؤسسة الضمان الاجتماعي لإجراء تعديلات جديدة على القانون".

 

 

وأشار فيه إلى أن التعديلات المفترضة تتضمن "إلغاء التقاعد المبكر، وإلغاء الاستثناءات الواردة في قانون الضمان (رقم 1 لسنة 2014)، إضافة إلى تخفيض معامل المنفعة من 2،5 %الى 2 %، ورفع سن التقاعد الوجوبي (الشيخوخة) من ستين إلى 65 عاما".