إحالة 32 شخصا ومنشأة إلى القضاء

 أحالت وزارة الصحة بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة عدداً من الأشخاص والمنشآت التجارية والسياحية في مختلف محافظات المملكة إلى القضاء الشهر الحالي؛ وذلك لمخالفتهم قانون الصحة العامة الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة.

 

وأكدت مديرة التوعية والإعلام الصحي في الوزارة الدكتورة فاطمة خليفة لـ'السبيل' إحالة 32 شخصاً ومنشأةً للقضاء ضمن حملةٍ مشتركة أطلقتها وزارة الصحة بالشراكة مع الإدارة الملكية لحماية البيئة؛ لمكافحة التدخين في الأماكن العامة.

 

وأوضحت أن من بين المحالين إلى القضاء، موظفين في دوائر حكومية، ومطاعم سياحية وكوفي شوبات، ومحال بيع لوازم التبغ، ومؤسسات أخرى، مشيرةً إلى أن الحملة الرقابية المشتركة مستمرة على مدار العام، وتغطي مختلف مناطق المملكة، مشددة في الوقت ذاته العمل على تكثيفها.

 

وعممت وزارة الصحة على إدارة مديريات الصحة، ومديريات الصحة في محافظات المملكة في أيار الماضي، بحظر التدخين على الموظفين في الأماكن العامة بما فيها المستشفيات والمراكز الصحية والمباني الحكومية.

وقالت خليفة إن إحالة المخالفين للقضاء يأتي على خلفية ارتكابهم مخالفاتٍ سلبيةٍ حرجةٍ ذات علاقة بالتدخين منها التدخين في الأماكن العامة الذي يحظره قانون الصحة العامة.

 

ويغلظ القانون المعدل لقانون الصحة العامة لسنة 2017، عقوبة الحبس ويفرض غرامات مالية طائلة على المدخنين في الأماكن العامة، وكل من يسمح بالتدخين في هذه الأمكان بشكل مخالفٍ القانون.

 

ولفتت خليقة إلى أن الجولات التفتيشية أسفرت كذلك عن إغلاق منشأة واحدة، وإنذار 54 منشأة أخرى منذ بداية الشهر الحالي، وذلك لارتكابها سلبياتٍ صحيةٍ، مبينةً أن مرافقة كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة لفرق الرقابة وضباط الارتباط يوفر الحماية لهم.

 

وأكدت تنفيذ ضباط ارتباط مكافحة التدخين في وزارة الصحة بمشاركة فريق من الإدارة الملكية لحماية البيئة جولات رقابية يومياً، مشيرةً إلى شمولها للمولات والوزارات والمؤسسات العامة والمنشآت السياحية والمطاعم بكافة فئاتها ومحلات السوبر ماركت، والكوفي شوب، والمطاعم الشعبية ومحلات بيع لوازم التدخين.

 

وحسب خليفة، يقوم ضباط ارتباط مكافحة التدخين بمساندة الشرطة البيئية في جميع المحافظات بضبط مخالفات بيع التبغ لمن هم دون سن 18عاماً، ومنع بيع مقلدات التبغ والسجائر الالكترونية و'المدواخ'، فضلاً عن ضبط مخالفات الدعاية والترويج والإعلان للتبغ، وتطبيق تعليمات نظام عرض منتجات التبغ الذي يحدد عدد لوحات العرض في أماكن البيع وأحجامها ووضعها عند نقطة الدفع لتكون بعيدة عن متناول المشترين.

 

وأشار في هذا السياق إلى قيامهم بضبط المخالفات المتعلقة بتدخين الأشخاص في الأماكن العامة، وعدم وضع لوحات ارشادية لمنع التدخين، إضافة إلى تحويل المسؤول عن المكان العام إلى القضاء في حال عدم اتخاذه إجراءات لمنع التدخين في المكان العام.

 

وأوضحت خليفة أن الزيارات الميدانية أظهرت بدء بعض المؤسسات والوزارات بتطبيق القانون، والالتزام بمنع التدخين فيها، وتخصيص أماكن للمدخنين مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودائرة الأراضي/ فرع اللويبدة، وبعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وغيرها.

 

ولفتت إلى زيارة فرق الرقابة لمستشفيي البشير والأمير حمزة في مدينة عمّان، منوهةً إلى مدى التزام المراجعين بعدم التدخين بداخلهما، مؤكدةً استعداد وزارة الصحة لاستقبال أي شكوى تتعلق بالتدخين في الأماكن العامة، والعمل على متابعتها.

 

وجددت خليفة التأكيد على تعاون وزارة الصحة مع الإدارة الملكية للتوعية الصحية للقيام بجولات تفتيشية رقابية ميدانية شاملة لتطبيق قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته، بما يخص مكافحة التدخين، والحدّ من التجاوزات على القانون، مشيرةً إلى أن التدخين في الأماكن العامة يشكل اعتداءً على حق غير المدخنين باستنشاق هواءٍ نقي خالٍ من دخان منتجات التبغ كافة، وعلى الحق بوجود أماكن عامةٍ خاليةٍ من التدخين.

 

وبموجب قانون الصحة العامة المعدل، تم شمول دواوين الجمعيات والروابط والعشائر ضمن تعريف المكان العام الذي يحظر فيه التدخين، بحيث أصبح يُعرف بالمكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة منهم، كالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف، والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة، ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات، ونقاط الحدود أو المعابر، والملاعب والمنشآت الرياضية المغلقة، وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الإنترنت والأماكن والمنشآت السياحية ودواوين الجمعيات والروابط والعشائر، وأي مكانٍ آخرٍ يقرر وزير الصحة اعتباره مكاناً عاماً على أن ينشر قراره في الجريدة الرسمية. وينفق سكان الأردن على التدخين 602 مليون دينار سنويا حسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة.