قرار حكومي يوقف علاج 1400 مريض بمركز الحسين للسرطان

 أنهى قرار الحكومة شمول من تصل أعمارهم الى ستين عاما فما فوق بالتأمين الصحي المجاني، آمال 1400 مريض بالسرطان بمعالجتهم في مركز الحسين للسرطان، وعدم التجديد لإعفاءاتهم جراء هذا القرار.

ولقي القرار احتجاجات مرضى يراجعون وزارة الصحة وإدارة التأمين الصحي، طالبوا خلالها بإعادتهم للمركز من أجل معالجتهم، لكن طلبهم لم يستجب له، برغم أن ملفاتهم المرضية تظهر متابعاتهم للعلاج منذ عدة أعوام في المركز، ويذهب القرار الجديد إلى تحويلهم لمستشفيات الوزارة ومدينة الحسين الطبية.

واعتبر مرضى أن نقلهم لمستشفيات الحكومة، ينعكس سلبا على حالتهم الصحية، ويتسبب بانقطاع مؤذ لمتابعاتهم السابقة مع أطباء في مركز السرطان، مضى عليها عدة أعوام، وأسهمت باستقرار حالاتهم.

مصدر مطلع في وزارة الصحة أكد  أن الوزارة حاولت ثني الحكومة عن القرار، واستثناء مرضى السرطان منه، وتطبيقه على المرضى المحتملين، لكن مساعيها جوبهت بـ"الرفض".

وأشار إلى أن هذا القرار، يشكل عبئا كبيرا على مستشفيات الوزارة، بخاصة مستشفى البشير الحكومي، إضافة إلى ما يشكله من عبء على مدينة الحسين الطبية، جراء الأعداد الكبيرة والكلف المالية التي تترتب على نقلهم للعلاج في مستشفيات الوزارة، فضلا عن المرضى المحتملين المتوقع زيادة عددهم الى 4000 مريض في غضون أقل من عام.

ولفت المصدر إلى أن مرضى السرطان، يحتاجون لعلاجات مكلفة، إلى جانب أن كبار السن من ذوي الأمراض المزمنة، تتزايد كلف علاجهم أيضا إلى ما هو أكثر.

ولم يتسن الحصول على رد من وزير الصحة الدكتور محمود الشياب، كما لم تحصل على رد من مديرة إدارة التأمين الصحي الدكتورة الهام خريسات.

ووفقا لمعلومات من مصادر مطلعة؛ فإن كلفة التأمين الصحي لمرضى السرطان في مركز الحسين بلغت العام الماضي نحو 100 مليون دينار، في وقت يعتقد فيه أن "تخفيض موازنة التأمين الصحي للمرضى جاء على حساب الاعفاءات".

وتشير مصادر في الوزارة الى ان مطالبات مرضى السرطان، انحصرت باعادتهم للمركز، مشيرين الى ان قدرة مستشفيات الوزارة، قد لا تستوعب عددهم الكبير والمحتمل ارتفاعه، بعد تطبيق القرار.

وكان مجلس الوزراء قرر شمول المواطنين فوق الـ60 عاما بمظلة التأمين الصحي، في نطاق استكمال سياسة الحكومة، بتوسيع مظلته وصولا للتأمين الصحي الشامل للمواطنين، فيما سبقه قرار بشمول من هم فوق الـ80 عاما بالتأمين، ثم من هم فوق الـ70 عاما، وصولا الى من تزيد أعمارهم على 60 عاما.