توافق على تعديلات جديدة لـ "قانون الأمانة"

رجحت مصادر في أمانة عمان الكبرى، أن تدفع "الأمانة" بتعديلات جديدة على مشروع قانونها الخاص الموجود حاليا في عهدة الحكومة، تمهيدا للسير به بالطرق التشريعية، عقب توافقات توصل إليها أعضاء في مجلس الأمانة حيال مواد "القانون".

 

 

وكان أكثر من 7 أعضاء منتخبين في المجلس، تقدموا باستقالاتهم من لجانه احتجاجا على دفع الأمانة لمشروع القانون قبل عرضه على المجلس في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، في خطوة اعتبروها "تهميشا" لهم.

 

 

ومن بين المقترحات التي سيجري تضمينها للمشروع؛ فرض ولاية المجلس على لجنة الموارد البشرية، واقتصار ولاية نائب الأمين المنتخب على عامين، بدلا من عمر المجلس كاملة (أربعة اعوام)، والسماح له بتشكيل لجان متخصصة بالتفتيش على أي دائرة أو منطقة في الأمانة كلما استدعت الحاجة.

 

 

كما توافقوا على تضمينه مادة تشترط بأن يكون قرار مجلس الوزراء بحل مجلس الامانة، مشفوعا بالإسباب الموجبة لـ"الحل"، اذ قال أعضاء فيه إن مشروع القانون الحالي يفتقر لما يعزز مفهوم اللامركزية المطبق في المحافظات، وفق قانون البلديات الحالي.

 

 

وبينوا أن المسودة الحالية للقانون، يغيب فيها الدور التنموي لـ"الامانة"، ولا يوجد فيه ما يؤشر بوضوح إلى طبيعة العلاقة التشاركية بين مجلس المحافظة والأمانة.

 

 

إلى ذلك؛ تعتزم الأمانة وضع تعليمات جديدة لتنظيم مهنة اصطفاف السيارات في عمان، في مسعى منها يستهدف إحكام قبضتها على "الفاليت"، في ظل انتشار حالة من الفوضى وعدم الالتزام بممارسة هذه المهنة، التي أصبحت شائعة في مناطق متفرقة من المدينة.