هيئة الاعلام تتعامل مع 11 شكوى خلال العام الماضي

بلغ عدد الشكاوى التي تعاملت معها لجنة الشكاوى في هيئة الاعلام المرئي والمسموع العام الماضي 11 شكوى متنوعة ، وشملت الشكاوى مخالفات حول المحتوى الإعلامي للمحطات واعتداءات على حقوق الملكية الفكرية، ومنها 5 شكاوى مخالفة للمضمون ( بث محتوى يخدش الحياء العام وبث اخبار مسيئة واعلانات تروج للشعوذة).

 

 

وتضمنت ايضا 4 شكاوى اعتداء على حقوق الملكية الفكرية في حين تلقت شكوى واحدة من خارج اختصاص اللجنة كونها محطة خارجية تبث من خارج المملكة الاردنية الهاشمية وغير مرخصة، إضافة الى شكوتين اوقف النظر فيهما باعتبارهما منظورتين أمام القضاء.

 

 

وكانت اللجنة نظرت عام 2016 ب9 شكاوى توزعت على 3 شكاوى تناولت المحتوى الإعلامي وواحدة اعتداء على الملكية الفكرية و4 اخرى متعلقة بشؤون عمالية ومالية ومخالفة واحدة لاخلاقيات السلوك المهني.

 

 

وبحسب تقرير اللجنة السنوي فقد اشادت اللجنة باستجابة المؤسسات الاعلامية التي استجابت للشكاوى، مشيرة الى ان التعاون يدلل على مهنية وسائل الاعلام واستجابتها للإخلاقيات المهنية.

 

 

يشار الى ان اللجنة شكلت في عام 2015 استجابة للتطور في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني بهدف الإرتقاء والنهوض بالمحتوى الإعلامي باطار التشريعات الناظمة ومواثيق الشرف المهني، وكذلك الإسهام بحل العديد من القضايا الإعلامية في المجالين المرئي والمسموع ، وذلك استجابة لتعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015 ، الذي نص في المادة (4/ي) منه على تشكيل لجنة مكونة من مختصين لتلقي الشكاوى المتعلقة بالمحتوى الإعلامي أو المواد المبثوثة أو المسجلة لغايات العرض أو تداول الجمهور أو مرخص له على مرخص أخر.

 

 

وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء وهم عضو من مجلس نقابة الصحفيين وعضو عن المركزالوطني لحقوق الإنسان، وعضو عن كليات الاعلام، وخبير في الشؤون الاعلامية، وخبير قانوني في مجال الاعلام، ويتم انتخاب رئيس للجنة من بين أعضائها، وتقوم بمهامها بموجب تعليمات صادرة عن الهيئة حددت فيها الاطار العام لعملها وكيفية النظر في الشكاوى والمدد المتعلقة بالنظر بالشكوى والاجراءات الواجب اتخاذها من قبل اللجنة حيال تلك الشكاوى.

 

 

ويتمحور دور اللجنة في كونها جهة وسيطة لحل النزاعات المتعلقة بالاعلام المرئي والمسموع ويتم اللجوء إليها إختيارياً ، ويتم وقف النظر في الشكوى اذا كانت منظورة أمام القضاء وتكون مرجعيتها القوانين والأنظمة السارية المفعول وبالأخص قانون الإعلام المرئي والمسموع النافذ، وميثاق الشرف المهني الخاص بالعاملين في قطاع المرئي والمسموع ومبادئ العدالة والإنصاف.