بالفيديو والصور .. مستثمري المناطق الحرة يهاجمون حكومة الملقي ويطالبون لقاء جلالة الملك والتدخل لإنقاذ الإستثمار في الأردن

هوا الأردن - إسلام العياصرة 

اشتعلت الاحتجاجات خلال اجتماع دعت اليه هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية ، الاحد ، اثر غياب المسؤولين الرسميين والوزراء المدعوين الى الإجتماع وتجاهلهم لدعوة لقاء المستثمري الذين باتت ترهقهم قرارات حكومة الملقي الإقتصادية وفق ما اكد عدد من المحتجين.

وما لبث ان رحب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان بحضور مساعد محافظ الزرقاء في بداية الاجتماع ، حتى اشتعلت موجة غضب المستثمري بسبب غياب وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير شؤون الإستثمار ومدير عام الجمارك ومحافظ الزرقاء وعدد من المسؤولين المعنيين عن الاجتماع الذي تم دعوتهم اليه في وقت سابق ، ما دفع بالمستثمرين الى الانسحاب من الاجتماع المخصص لمناقشة تبعيات قرار رفع الضريبة على المركات الجهينة "الهايبرد" و فرض ضريبة الوزن على المركبات احتجاجا على هذا السلوك من المسؤولين ، معتربين أن تجاهل المسؤولين لهم هو انفراد في اتخاذ القرارت واساءة باستخدام السلطة وعدم الاخذ بعين الإعتبار مصلحة الوطن جراء القرارات الانفرادية التي تتخذها حكومة الملقي ، ما تسبب بتعطل حركة الشراء في المنطقة الحرة والحاق الضرر والخسائر لطرفي المعادلة من التجار وخزينة الدولة .

واعرب المحتجون عن غضبهم ورفضهم للاجتماع مع مساعد المحافظة ومدير المركز الامني في المنطقة الحرة ، حيث قام المحتجون بالإنسحاب فور انطلاق الاجتماع ، احتجاجا على "تجاهل" الوزراء لمطالب التجار و "تهميش" المستثمرين وعدم الحضور لمناقشتهم وبحث القرارات الإقتصادية التي تتخذها الحكومة من طرف واحد – بحسب وصفهم - ، حيث قام المحتجون بنقل  لقائهم الى مقر هيئة مستثمري المناطق الحرة للتباحث في اقرار خطوات تصعيدية لمواجهة هذه التصرفات الحكومية وسط استهجان كبير لغياب المسؤولين ورفضهم لقاء التجار، حيث طالب المحتجين بتشكيل لجنة للمطالبة بلقاء جلالة الملك ووضعه في صورة تبعيات هذه القرارات التي ارهقت عدد كبير من المستثمرين لابل دفعت عددا منهم الى مغادرة الأردن نحو الدول المجاورة حيث ان هذه القرارت اصبحت طاردة للإستثمار .

وطالب المحتجين جلالة الملك بالتدخل لإنقاذ الاف الاسر التي تعتاش من هذا القطاع مشيرين الى عدم مشاورتهم او اشراكهم في اتخاذ اي قرار يمس القطاع ، لابل ان هناك تهميش لهذا القطاع مما يؤكد نهج الحكومة الى الانفراد في اتخاذ قراراتها ، فيما دعا عدد من المحتجين الى مقاطعة عملية جمرك المركبات وتشكيل لجان لمتابعة قضيتهم قبل توجههم الى التصعيد السلمي .

بدوره قال نقيب وكلاء السيارات طارق الطباع ان الظروف الإقتصادية التي تعيشها المنطقة لا تمس الاردن فقط في حين ان قرارات الحكومة اسهمت في تراجع الحركة الشرائية وكساد البضائع لدى التجار والتي ارهقت كاهل التجار والمستثمرين مما دفع بعضهم الى هجرة السوق الأردني خلافا لتوجيهات جلالة الملك بسبب ما اسماه ايجاد العقبات امام المستثمرين وتهجيرهم .

واشار الطباع الى ان سوق المركبات يرفد خزينة المملكة بنحو 400 ملوين دينار سنويا وان معظم التجار قد اعلنوا التوقف عن العمل احتجاجا على فرض ضرائب جديدة على القطاع الذي يعتبر احد الشرايين الرئيسية للإقتصاد الأردني وهو ما سينسحب على 8 قطاعات اخرى مرتبطة بقطاع المركبات وتجارتها .

ولفت الطباع الى انه لا سبيل عن لقاء جلالة الملك وتوجيه رسالة الى مقامه السامي لايضاح حقائق الامور والطلب من جلالته التدخل لوقف تغول الحكومة على القطاعات التي ترفد الخزينة وسياستها الطاردة للإستثمار وغياب الرؤية الإصلاحية لها واتخاذ وتنفيذ القرارات بشكل فردي وغير مدروس ما الحق الخسائر بالاف التجار المتضررين من هذه القرارات الجزافية .

من جانبه اعرب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان، عن اعتذاره عن بعض التصرفات والالفاظ التي اطلقها بعض المستثمرين الغاضبين خلال الاجتماع معتبرا ما ورد على لسان عدد منهم الفاظا "غير مسؤولة" ولا تمثل الهيئة او اي عضو من اعضائها.

وجدد رمان مطالبته للحكومة بضرورة إعادة النظر بقرارها الاخير بإلغاء الاعفاء على المركبات "الهايبرد" ورفع الضريبة الخاصة عليها وفرض ضريبة الوزن ، مبينا ان هذه الضرائب تنعكس سلبا على قطاع المركبات نظرا لاحجام المواطنين على اقتناء المركبات وشراءها بسبب ارتفاع اسعارها.

 وكانت هيئة مستثمري المناطق الحرة قد قدمت مقترحا لمجلس الوزراء تطالب فيه بإعادة النظر بالقرار واخضاع كافة المركبات الهجينة ذات المحركات ( 2500  سي سي)  فما دون الى ما نسبته 25% سواء استبدلت المركبة لقاء شطب سيارة بنزين قديمة او التخليص المباشر عليها، وبذلك تكون الخزينة قد ضاعفت دخلها السنوي من التخليص على السيارات الهجينة واعادت الاستقرار والتوازن للسوق ورفعت الضرر عن المستثمرين والمواطنين.