الضمان: تنظيف واجهات المباني الزجاجية والحجرية من المهن الخطرة

أشارت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى أن مهنة عمّال تنظيف واجهات المباني الزجاجية أو الحجرية اعتُمِدت مهنة خطِرة لدى الضمان الاجتماعي وفقاً لجدول المهن الخطرة الملحق بالنظام المعدل لنظام المنافع التأمينية رقم 120 لسنة 2016 الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014.

وعن مبرّرات اعتبار هذه المهنة خطرة، قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي بأن العاملين في هذه المهنة يعملون في بيئة عمل ضارّة بصحتهم نتيجة تعرّضهم للأغبرة والمخاطر الكيماوية، وتعاملهم المستمر مع المنظفات الكيميائية، إضافة إلى طبيعة عملهم الصعبة حيث يُضطرّون للعمل على ارتفاعات عالية وفي ظروف جويّة تتفاوت ما بين حرارة أشعة الشمس أو البرد، إضافة إلى أنهم يعملون في بيئة عمل تتطلب حركة متكرّرة ومستمرة ولساعات طويلة ممّا يُعرّضهم للإجهاد الشديد.

ودعا الصبيحي كافة المنشآت التي تُشغّل عاملين في هذه المهنة إلى تزويد مؤسسة الضمان الاجتماعي بكشوفات بأسمائهم وأجورهم، وتواريخ مزاولتهم للمهنة، وإلى الالتزام بتأدية ما نسبته (1%) من أجر كل عامل منهم زيادة على الاشتراكات المترتبة عليهم وفقاً للقانون، وذلك من أجل حماية جميع العاملين في المهن الخطرة وفقاً للمنافع والمزايا التي يوفرها قانون الضمان، بما في ذلك إتاحة فرصة التقاعد المبكر لهم حفاظاً على سلامتهم وحياتهم.

وبين بأن قانون الضمان الاجتماعي النافذ حالياً رقم (1) لسنة 2014 ميّز العاملين في المهن التي يتم اعتمادها رسمياً كمهن خطرة وفقاً لنظام المنافع التأمينية الصادرة بموجب القانون، حيث أتاح للمؤمن عليه ذكراً كان أو أنثى إمكانية التقدم للحصول على راتب تقاعد مبكر إذا انتهت خدماته بعد إكمال سن (45) من عمره، على أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن (180) اشتراكاً للأنثى و (216) اشتراكاً للذكر، وأن تكون المنشأة التي يعمل فيها قد قامت بتأدية ما نسبته 1% من أجره زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك لعمله في إحدى المهن الخطرة ولمدة لا تقل عن ستين شهراً خلال السنوات العشر السابقة على طلبه تخصيص هذا الراتب، مشيراً بأن المؤسسة بدأت بتطبيق الأحكام الخاصة بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة اعتباراً من مطلع آذار 2015.

ويشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي عرّف المهن الخطرة بأنها (المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرّضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنيّة).