تعديل حكومي بسمة "تكنوقراطية" يشمل 9 حقائب

بصدور الإرادة الملكية السامية أمس، بالموافقة على التعديل الوزاري السادس على حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي، يكون ماراثون التعديل الوزاري قد اختتم فصوله، التي لم تكن غامضة على غير المألوف في تعديلات سابقة.

ويبدو أن الرئيس الملقي كان يتعمد عدم التعتيم على التشكيلة قبيل اختيارها، بدليل ما رشح من أسماء مقترحة قبيل التعديل، واستمزاج آراء شخصيات وطنية، من بينها رئيسا مجلسي الأعيان والنواب، وجس نبض الشارع حول الأسماء المتداولة للتعديل.

ومن الواضح أن التعديل عزف على وتر "التكنوقراط" وإعادة توزيع المواقع الوزارية على شخصيات يعرف الرئيس تماما قدرتها على الإنجاز، فضلا عن البحث عن شخصيات جادة ومجربة في العمل العام.

وشمل التعديل نقل الوزير علي الغزاوي من حقيبة العمل إلى حقيبة المياه والري بعد استقالة الوزير حازم الناصر، علما بأن الأخير كان يتقن سياسة التعليم لأجل التوظيف.

أما بشير الرواشدة فقد عمل في وزارة الشباب قبيل تعيينه أمينا عاما لوزارة الشؤون السياسية إبان حكومة فايز الطراونة، ليلغى قرار تعيينه خلال تسلم الرئيس عبدالله النسور مقاليد الحكومة.

أما اختيار أحمد العويدي وزيرا للشؤون القانونية، فيعود لكونه أستاذا للقانون في الجامعة الأردنية وعمل قبلها عميدا لشؤون الطلبة في الجامعة ذاتها، ومن قبلها موظفا في وزارة الداخلية.

واختير وزير الداخلية سمير المبيضين بعد عمله عضوا في الهيئة المستقلة للانتخاب وأمينا عاما لوزارة الداخلية، إذ قضى معظم خبرته المهنية في تلك الوزارة متدرجا فيها من محافظ للعاصمة إلى منصب الأمين العام.

أما وزير الأوقاف عبد الناصر أبو البصل، فقد كان يتولى سابقا رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية ويحمل درجة الدكتوراه في الفقة والسياسة الشرعية من جامعة الزيتونة بتونس.

وجاء تعيين نايف الفايز الذي تولى سابقا وزارة السياحة والآثار، ليتولى حقيبة البيئة، حيث كان يشغل منصب وزير السياحة، إضافة إلى البيئة بين عامي 2012 - 2013.

أما تعيين جعفر حسان ليشغل منصب النائب الثاني لرئيس الوزراء ووزير الشؤون الاقتصادية، فجاء بناء على عمله ودراسته للاقتصاد، ولكونه وزيرا للتخطيط سابقا قبيل توليه مدير مكتب جلالة الملك في العام 2014.

ويعتبر حسان رئيس الفريق الاقتصادي في الحكومة، والذي يشمل وزارات التخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والتموين والاستثمار والطاقة والنقل.

ودخل في الحكومة 9 وزراء جدد بينهم نائبان لرئيس الوزراء وخرج منها 8 وزراء أحدهم عاد لتولي حقيبة المياه والري. 

وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت أمس، بالموافقة على إجراء التعديل الوزاري، وفق النص التالي: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:

يعين جمال الصرايرة نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، يعين جعفر حسان نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، يعين علي الغزاوي وزيرا للمياه والري، يعين سمير مراد وزيرا للعمل، يعين نايف الفايز وزيرا للبيئة، يعين بشير الرواشدة وزيرا للشباب، يعين سمير المبيضين وزيرا للداخلية، يعين عبدالناصر أبو البصل وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، يعين أحمد العويدي وزير دولة للشؤون القانونية.

صدر عن قصرنا، رغدان العامر في 9 جمادى الآخرة سنة 1439 هجرية، الموافق 25 شباط سنة 2018 ميلادية".

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية، بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي فايز الطراونة.

وبهذا التعديل يخرج من الحكومة كل من: ممدوح العبادي وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، وحازم الناصر وزير المياه والري، وغالب الزعبي وزير الداخلية، وعلي الغزاوي وزير العمل، وياسين الخياط وزير البيئة، ووائل عربيات وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وبشر الخصاونة وزير الدولة للشؤون القانونية، وحديثة الخريشة وزير الشباب.

وتضم حكومة الملقي بعد تعديلها أربعة وزراء جدد يدخلون لأول مرة، هم سمير مبيضين وبشير الرواشدة وأحمد العويدي وعبد الناصر أبو البصل.

وفي المقابل بقي من الوزراء القدامى هن ثلاث سيدات: وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف، ووزيرة السياحة والآثار لينا عناب، ووزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة.

وشغر بعد التعديل موقع عضوية مجلس الأعيان الذي كان يشغله سمير مراد، وعضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الذي كان يشغله مبيضين، وموقع السفير الأردني في قطر الذي كان يشغله الرواشدة، إضافة الى موقع رئيس مجلس إدارة البنك الوطني للمشاريع الصغيرة الذي كان يشغله الفايز، وموقع رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس الذي كان يشغله الصرايرة، فيما يحمل وزيران حقيبتين هما المصري وشويكة.

واللافت في التشكيلة الجديدة رصيد محافظة الكرك التي جاء منها خمسة وزراء بينهم النائب الأول لرئيس الوزراء الصرايرة ومبيضين والرواشدة وموسى المعايطة وسامي الهلسة.