اللواء الحمود : ليس هناك "أمن ناعم" ولا مناطق عصية على الأمن العام

هوا الأردن - إسلام العياصرة 

قال مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود ان الجهود المنلكية اليت يبذلها جلالة الملك لجذب الإستثمارات ودفع عجلة الإستثمار كانت الهدف الأساس لتحفيز مديرية الأمن العام الى اتخاذ عدة اجراءات تتعلق بالمستثمرين من خلال تسهيل دخولهم عن طريق المعابر والحدود واستحداث لواء أمني تحت مسمى وحدة حماية الإستثمار بهدف حماية المنشأت الإستثمارية . 

ولفت الحمود خلال استضافته في برنامج ستون دقيقة عبر شاشة التلفزيون الأردني الى ان الوحدة تمتلك قاعدة بيانات حول موضوع فارضي الأتاوات ولديها طرق ووسائل اتصال مباشر مع المنشأت الصناعية بهدف تلقي الشكاوى في حال تعرضهم لاي تهديد ، مشيرا الى انه وفي حال تلقي اي مستثمر لاي تهديد ينبغي عليه على الفور الإتصال برقم الطوارىء 911 او التوجه الى اقرب مركز أمني ، موضحاً انه تم التعميم على كافة المديريات والمراكز بضرورة التعاون الفوري مع مثل هذه الشكاوى . 

واشار الحمود ان مديرية الأمن العام ستبقى على تواصل مع المستثمرين من خلال الغرف التجارية والصناعية في مختلف مناطق المملكة . 

وحول اسباب تشكيل وحدة امن وحماية الإستثمار بين الحمود ان مديرية الأمن العام تسعى دوما الى اتخاذ اجراءات استباقية وقائية بهدف توفير الأمن والحفاظ على المنظومة الأمنية في الأردن ، مستشهداً باستحداث وحدة الجرائم الإلكترونية في وقت سابق وهي اليوم من انشط الوحدات العاملة في مديرية الامن العام ، مؤكدا انه لن يكون لاي شخص افضلية على الاخر والقانون هو الفيصل بين اي طرف في اي اشكال حتى ولو تجاوز المستثمر على القانون فانه غير محصن من المسألة . 

وقال اللواء الحمود انه وعقب انتهاء الربيع العربي وقع هناك عدة تجاوزات على القانون واصبح البعض يعتقد ان الديمقراطية هي التجاوز على القانون ، موضحا انه لا وجود للامن الناعم ولن نسمح لاي شخص بالمساس بكرامة المواطن الأردني وليس هناك اي مناطق او اماكن عصية على الامن العام والدليل ان وحدات الأمن العام يستطيعوا الدخول الى اي منطقة ، مشيرا الى وجود نفر في بعض المناطق حاولوا في السابق التجاوز على القانون وتم التعامل معهم وفق اجراءات جهاز الأمن العام مؤكداً ليس هناك أماكن عصية على القانون والأمن العام والأجهزة الأمنية . 

واشار الحمود ان المواطن الأردني سيلمس فرق واضح واجراءات جديدة بهدف تطوير الخدمات الأمنية . 

وحول سلوك افراد ومنتسبي الأمن العام وتعاملهم مع المواطنين أكد الحمود ان اللباس الذي يرتديه منتسب الامن العام لا يعطيه حصانه ولكنه يفرض عليه محددات في التعامل مع المواطنين وعدم التقصير في اداء واجباته ، موضحا انه بامكان اي مواطن في حال تعرضه لاي أشكال مع منتسبي الأمنالعام اللجواء الى محكمة الشرطة وتقديم شكوى بحق اي شرطي يستغل وظيفته او موقعه او صفته الأمنية . 

وبخصوص التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية اكد اللواء الحمود ان التشاركية هي اساس نجاح العمل الأمني وانه سيكون التواصل والتنسيق المشترك يومي مع مختلف الأجهزة بهدف ضمان أمن الوطن وأبنائه . 

بشأن السلوكيات المجتمعية والعنف المجتمعي اوضح الحمود ان الأسرة لابد ان تستعيد دورها التربوية ولا سبيل عن القيامب الدور الصحيح للحد من عملية العنف المجتمعي واثراء مفهوم الحوار وتقبل الراي ، متأمل ان يكون هناك تعاون في المرحلة المقبلة مع مختلف المؤسسات بهذا الصدد والحد من اثار العنف المجتمعي . 

وحول ظاهرة المخدرات وانتشارها في المجتمع الأردني ، اكد اللواء الحمود ان مديرية الأمن العام تضع خطط بهدف التعامل مع مروجي ومتعاطي المخدرات ، داعيا الى تكاتف الجهود لدعم ادارة مكافحة اجارة المخدرات التي تعمل منفردة لاداء عدة ادوار وفي معضمها هي ادوار مطلوبة من مؤسسات اخرى وليس من ادارة المخدرات فقط لابل يجب ان يكون هناك تكامل وتنسيق . 

وفيما يخص العلاقة مع الإعلام اكد اللواء الحمود ان وسائل الإعلام هي شريك اساسي ولا سبيل عن الإنفتاح والشفافية وسيلمس الجميع ذلك .