عقوبات مغلظة لكل من يلقي النفايات عشوائيا تصل الى "500 دينار"

شدد قانون إدارة النفايات الجديد الذي شارف على الانتهاء العقوبات على الملوثين على مستوى المؤسسات والافراد بهدف تحقيق الردع المطلوب من خلال رفع قيمة المخالفات.

ووافقت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب على رفع العقوبة القاء النفايات العشوائي بحق الافراد لتصبح من 50-500 دينار.

ويعالج القانون الذي اصبح في مراحله النهائية معضلة تاريخية وهي تعدد المرجعيات، وتوحيد الجهد الوطني بالإضافة الى توحيد جميع انواع النفايات حيث أن هذا الاجراء سيوحد الجهود المتعلقة وسيوفر مرجعية واحدة خاصة فيما يتعلق بإدارة النفايات والاستثمار فيها ما قد يشكل حافزا استثماريا في مجال النفايات.

ويوجد في الاردن الآن ما يقارب 14 جهة مختلفة معنية بالنفايات وفي حين أن القانون الجديد ينظم عمل الجهات المختلفة وصلاحياتها ويحدد لكل جهة على حدة أين تبدأ وإلى أين تنتهي.

وبحسب مسودة القانون فإن وزارة البيئة مسؤولة عن تطوير التشريعات المتعلقة بادارة النفايات، وإدارة البيانات والتخطيط لإدارة النفايات على المستوى الوطني، وترخيص المنشآت ومكبات النفايات ما لم تكن أي سلطة أخرى مختصة هي المسؤولة وفقا لأحكام هذه المادة، والإشراف على نقل النفايات الخطرة والصناعية، وتوفير المعلومات حول إدارة النفايات والتدريب، وحفظ السجلات وفقا لما ينص عليه هذا القانون، والإشراف والرقابة على نقل النفايات عبر الحدود وعلى مرافق معالجتها والعمليات المتعلقة بها.

كما عرفت مسودة القانون مبدأ «الملوث يدفع» معتبرة أن على المنتج أو الحائز على النفايات تغطية تكاليف الوقاية والاسترجاع والتخلص من النفايات ، بما فيها الرعاية اللاحقة ، والرصد ، كما أن المنتج هو المسؤول ماليا عن التدابير الوقائية والتاهيلية عندما يسبب أو يحتمل تسببه ضررا على البيئة.