"تجارة جرش" يحتجون على رفع رسوم النفايات

ناقش تجار مدينة جرش مع رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة قرار المجلس البلدي القاضي برفع رسوم النفايات على المحال التجارية من خمسة دنانير الى عشرة دنانير شهريا مضافة على فاتورة الكهرباء على محالهم.

وعبر عدد من التجار خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة جرش اليوم في قاعة الغرفة عن استيائهم من هذا القرار الذي وصفوه بانه مجحف لاسيما ياتي في ظل الركود الذي يعاني منه القطاع التجاري في المحافظة وانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وطالب التجار البلدية بوضع يدها على المتسببين برفع كميات النفايات في الاسواق التجارية المتمثلة بالانتشار العشوائي للبسطات ومخلفاتها التي تلوث البيئة وترفع كمية النفايات الى ارقام قياسية.

واشار التجار الى ان رفع رسوم النفايات يحتم على البلدية مضاعفة جهودها في مجال جمع النفايات من حيث زيادة كوادر النظافة والاليات والمتابعة والاشراف بما يتناسب مع عملية الرفع التي تمت مبدين عدم رضاهم عن مستوى النظافة في الوقت الحالي.

من جانبه اوضح رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة ان البلدية لم تأخذ هذا القرار جزافا وانما بعد عدة دراسات صنفت من خلالها المؤسسات والمحال التجارية الى ثلاث فئات صغيرة ومتوسطة وكبيرة ورتبت عليها رسوما اقل تتناسب وحجم النفايات الصادرة عنها.

وبين ان كلفة جمع النفايات و نقلها الى مكب الاكيدر على بلدية جرش تبلغ نحو مليوني دينار سنويا في حين ان ما تحصله البلدية نحو 400 الف دينار سنويا مشيرا الى انه بعد ان تم دراسة شوارع المدينة وكمية النفايات الصادرة عنها مقسومة على عدد المحل التجارية تبين ان الكلفة لا تقل عن 28 دينار عن كل محل تجاري في الشهر لافتا الى ان البلدية كانت تتقاضى الحد الادنى كرسوم نفايات بقيمة 5 دنانير شهريا .

واضاف قوقزة ان البلدية ومراعاة للاوضاع الاقتصادية للتجار حاولت جل جهدها ان تكون الزيادة على رسوم النفايات بحدها الادنى بحيث تتمكن البلدية من خلاله من تحسين الخدمة و العمل على جعل ان تصبح جرش متميزة على مستوى النظافة سيما وانها مدينة سياحية لافتا الى ان حجم الضغط الكبير الذي تسبب به اللجوء السوري ضاعف من كمية النفايات ورتب على البلدية اعباء اضافية .

ولفت قوقزة الى البلدية تسعى خلال العام الجاري الى ايجاد مكان خاص للبسطات وسط مدينة جرش بواقع 120 وحدة سيخصص منها 50 وحدة لاصحاب البسطات المتجولة في حين سيخصص جزء اخر كسوق شعبي متكامل الامر الذي سيعمل على تحسين الواقع البيئي للمدينة ويخفف الضغط على السوق التجاري مؤكدا انه لايمكن ان تقوم البلدية باستيفاء رسوم نفايات من البسطات كون ذلك يشرعنها وذلك مرفوض من قبل البلدية.

وكان رئيس غرفة تجارة جرش الدكتور علي العتوم اشار في بداية اللقاء الى ان عريضة وصلته من القطاع التجاري في المدينة يؤكدون تعبر عن الاحتجاج على رسوم النفايات على القطاع التجاري مطالبا البلدية مراعاة ظروف التجار واحوالهم الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للوسط التجاري في مجال جمع النفايات والحراسة وتنظيم الشوارع واخلائها من البسطات التي باتت تؤرق القطاع التجاري والمواطنين .