ارتفاع فاتورة التقاعد 56 مليونا

ارتفع بند فاتورة التقاعد في النفقات الجارية في الموازنة العامة، خلال العام الماضي، بنحو 5 % أو ما مقداره 56 مليون دينار مقارنة مع العام 2016.

 

 

وبلغت فاتورة التقاعد في نهاية العام الماضي 1.253 مليار دينار مقارنة مع 1.197 مليار دينار في العام 2016.

 

 

وبلغت أعداد المتقاعدين في نهاية العام الماضي 339.920 متقاعدا مقارنة مع 329.053 متقاعدا في العام الذي سبقه، بارتفاع نسبته 3.3 %.

 

 

وشكلت فاتورة التقاعد نحو 17.6 % من إجمالي النفقات الجارية خلال العام الماضي والتي بلغت 7.113 مليار دينار مقارنة مع نحو 17.3 % في 2016؛ إذ كانت النفقات الجارية تبلغ 6.919 مليار دينار. وشكل عدد (متقاعد أصيل) نسبة 69.5 % من إجمالي عدد المتقاعدين، في حين شكل عدد (متقاعد وريث) 30.5 %.

 

 

وبالنظر إلى فاتورة التقاعد عبر السنوات، تظهر الأرقام أنها تضاعفت في الموازنة العامة نحو مرتين ونصف منذ العام 2003 وحتى عامنا الحالي لتصل إلى 1.2 مليار دينار مقارنة مع 345 مليون دينار قبل 13 عاما.

 

 

وتم تحويل الموظفين المعينين في القطاع الحكومي في الجهاز المدني اعتبارا من العام 1995 والمنتسبين في الأجهزة العسكرية والأمنية اعتبارا من العام 2003، إلى الضمان الاجتماعي، وذلك بهدف الحد من الارتفاع المتزايد لفاتورة التقاعد. وبموجب نظام التقاعد المدني، فإنه يشترط للحصول على التقاعد المدني لموظف في الجهاز المدني أن تبلغ سنوات خدمته 25 عاما والعاملين في الجهاز العسكري 20 عاما.

 

 

ويستحق الموظف الحكومي راتبا تقاعديا عند بلوغه سن الستين أو قضاء 25 سنة في الخدمة، فيما تطبق مؤسسة الضمان الاجتماعي منهجيات أخرى ومختلفة لصرف التقاعد.

 

 

في حين أتاح قانون الضمان للمؤمن عليه ذكراً أو أنثى التقدم للحصول على التقاعد المبكر، ولكن يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب التقاعد المبكر التقدم بطلب الحصول على هذا الراتب، وانتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري بعد إحضار كتاب انتهاء الخدمة من آخر منشأة عمل لديها، وأن يكون المؤمن عليه أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و(228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أو أن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، بعد إكمال سن (45) على الأقل.

 

 

يشار الى أنه جرى في العام 2008 إلغاء قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار لسنة 2008، لتتولى وزارة المالية ممارسة أي صلاحيات كانت مقررة للمؤسسة بمقتضى أحكام القانون رقم (18) لسنة 1991 والنظام رقم (54) لسنة 1989.

 

 

وفي العام 2016، قرر مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، الموافقة على نقل ملكية مساهمة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، في الشركات إلى شركة إدارة المساهمات الحكومية واعتبار ممثلي الحكومة في مجالس إدارة هذه الشركات ممثلين للشركة.

 

 

وكان مجلس الوزراء، وافق في وقت سابق، على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لتملّك وإدارة المساهمات والاستثمارات برأسمال مقداره نصف مليون دينار. وتوفّر شركة إدارة المساهمات الحكومية مرجعية واحدة لمساهمات الحكومة في إدارة الاستثمارات الحكومية.