مواطنون يشكون الارتفاعات المتتالية لفواتير الكهرباء

 اشتكى مواطنون من ارتفاع كبير في قيمة فواتير الكهرباء المنزلية بنسب عالية جدا تفوق الزيادات التي طرأت على تسعيرة الكهرباء المعلنة منذ مطلع العام وربطها ببند فرق اسعار الوقود حسب ما قالوا.

وفي هذا الشأن أكد العديد من المواطنين بأنهم ومنذ شهور عديدة يراقبون قراءات عدادات الكهرباء والاستهلاك المنزلي للطاقة الكهربائية بكلفة أشكالها , وذلك في محاولة للحد من ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء قدر المستطاع وبالرغم من ذلك تفاجأوا بقيمة الفاتورة المترتبة عليهم والتي تزداد بصورة طردية تفوق نسب الرفع المقررة والمعلنة وأخرها الرفع بقيمة فلسين لكل كيلو واط استهلاك.

وقالت المواطنة ميساء عودة بدأت بنفسي تولي مهام مراقبة استهلاك الطاقة الكهربائي في المنزل منذ العام الماضي , وفي بداية العام الحالي اتخذت كافة التدابير الضرورية التي من شأنها الحفاظ على مستوى استهلاك معقول للكهرباء , وشمل ذلك تغيير جميع اللمبات الى الموفرة للطاقة واطفاء جميع الغرف والاماكن غير الشاغرة.

واضافت حتى السخان الكهربائي قمت باستبداله بآخر يعمل على الغاز وكل ما يمكن أن يخفف من استهلاك الكهرباء , ومع ذلك جاءت الفواتير بأرقام صادمة تفوق العشرة دنانير زيادة في الفاتورة الاخيرة عن ما قبلها وهي زيادة كبيرة وبخاصة لاستهلاك اسرة صغيرة مكونة من اربعة افراد.

واوضح مواطنون أن اي رفع في فاتورة الكهرباء يصبح عبئا كبيرا اذا احتسبنا الزيادات المطردة منذ العام الماضي , وأكثر ما يثير الدهشة بحسبهم رد الجهات المسؤولة في شركات الكهرباء عند محاولة المراجعة بقيمة فواتير الكهرباء بأن استهلاك المنزل للكهرباء قد ارتفع , ولا ندري كيف السبيل للتأكيد بأن عائلات بأكملها لم تغير من نمط الاستهلاك في الكهرباء لا بعدد الافراد أو بالاجهزة المستخدمة في المنزل منذ سنوات طويلة.

واكدوا أن الارتفاعات المتتالية في فواتير الكهرباء أصبحت عبئا قائما بحد ذاته يجب أن يحسب له كل حساب شهريا , مطالبين بتوضيح سبب الارتفاعات غير الموازية لقيمة الرفع المعلنة على بند فرق اسعار الوقود لا تتجاوز عدة فلسات الا أنها تترجم بمبالغ كبيرة من الدنانير كل شهر.

وقالت نائب رئيس هيئة الطاقة والمعادن وجدان الربضي أن احتساب فاتورة الكهرباء بناء على بند فرق اسعار الوقود يكون بضرب قيمة الاستهلاك المحددة لكل فاتورة بقيمة بند فرق اسعار الوقود المعلنة في ذلك الشهر.

وقالت أي أن كمية الاستهلاك تضرب بكاملها بالفرق المحدد تاريخ اصدار الفاتورة , بمعنى في الفواتير الصادرة لشهر اذار تضرب قيمة الاستهلاك بمبلغ 14 فلسا وهكذا.

وبينت أن الاختلاف في قيمة الفواتير ناجم عن الفروقات في بند فرق اسعار الوقود التي تحتسب حسب الكلف للوقود المستهلك في توليد الكهرباء.