مزارعون يجلبون أبقار ودواجن للاعتصام امام النواب

فيديو توزيع بيض على المواطنين أمام مجلس النواب أول من أمس، لم يثر في ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي أي نوع من السخرية، رغم ما يبدو عليه من غرابة وسخرية، لأن القضية التي جعلت المزارعين يحضرون أبقارا ودجاجا أمام البرلمان، ينظر اليها العديد من المواطنين بأنها "محقة".

تناقل تلك الصور أول من امس، جاء كنوع من احتجاج المزارعين على الضريبة التي فرضتها الحكومة على قطاعهم، وكخطوة تصعيدية جديدة في الاحتجاج، الذي بدأوه قبل شهر باعتصام يومي، انطلق منذ فرض ضريبة 10 % على قطاعهم قبل نحو شهر، اذ طالب المحتجون نواب المجلس، بالضغط على الحكومة للتراجع عن فرض الضريبة.

الناطق الإعلامي للجنة الدفاع عن المزارعين رئيس الاتحاد النوعي لمزارعي الدواجن السابق عبد الشكور جمجوم، قال ان "المئات المزارعين يعتصمون لليوم التاسع منذ التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء امام المجلس، بعد تعليق اعتصامهم السابق، إثر اتفاقهم مع الحكومة برفع الضريبة عن المنتجات الزراعية".

وبين جمجوم ان المعتصمين يتطلعون بفارغ الصبر، لما سيؤول اليه لقاؤهم اليوم مع نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية جعفر حسان، ووزراء معنيين لبحث مطالبهم، والتراجع عما فرضته الحكومة من ضرائب على قطاعهم.

وأكد أن "الاعتصام قائم ما لم يصدر بيان رسمي عن رئاسة الوزراء، تؤكد فيه إلغاء الضريبة على نحو كامل"، وان "اللجنة ستظل في حالة انعقاد مستمر، لبحث إجراءات تصعيدية جديدة أخرى، غير توزيع البيض وجلب الابقار امام المجلس، إذا خرج لقاؤنا اليوم دون أي نتيجة".

وقال جمجوم إن اللجنة "صاحبة القرار في تعليق الاعتصام أو الاستمرار به، والتشاور مع كل مكونات القطاع الزراعي" في هذا الشأن، مبينة أن شركات زراعية، انضمت للاعتصام بعد اعلانها تعليق دوامها للمشاركة فيه.

من جهته؛ طالب النائب علي الحجاحجة في جلسة مجلس النواب اول من امس، بحلول فورية لما يواجهه القطاع من تحديات، مشددا على الدفع باتجاه انقاذ القطاع، لافتا إلى ان المزارعين يعتصمون امام المجلس ليل نهار، جالبين منتجاتهم من ابقار ودواجن؛ في اشارة الى طبيعة احتجاجهم المعنية بهذا القطاع الحيوي.

وعبر عن "تخوفه من أن يأتي يوم لا يجد الناس فيه دجاجة واحدة"، داعيا إلى عقد اجتماع يجمع المعنيين بالقطاع للتوصل لحلول فورية.

وكان مصدر رسمي أكد أن الحكومة وافقت على "وقف العمل بفرض الضريبة على مخرجات الإنتاج الزراعي، في وقت رفض فيه المزارعون المعتصمون ذلك، ما لم يصدر بيان رسمي من الحكومة يؤكد وقفها".

وقال معتصمون إن "المطلب الرئيس هو إلغاء الضريبة، بخاصة أن القطاع يتعرض لخسائر كبيرة، وقلة من المزارعين يحققون أرباحا، في حين أن غالبيتهم مدينون ويعانون من تدني أسعار المنتج الزراعي، وبات 18600 مزارع مطلوبين للتنفيذ القضائي"، مشيرين إلى أن "المزارعين يشكلون 40% من السكان، وأن انهيار هذه الشريحة يهدد استقرار المجتمع".