دائرة الإفتاء العامة تدرس حكم تداول "البتكوين" في الأردن
تدرس دائرة الإفتاء الأردنية، الحكم الشرعي في تداول العملات الرقمية، على رأسها عملة البتكوين، التي انتشرت بشكل واسع في عدد من الدول حول العالم.
وقال سماحة مفتي المملكة الدكتور محمد الخلايلة في تصريح له: إن انتشار هذه العملة مؤخراً، أثار العديد من التساؤلات الشرعية حول تداولها.
وأوضح المفتي، ان دائرة الافتاء وردها العديد من التساؤلات حول عملة البتكوين، مما استدعى دراستها شرعياً .
وأكد الخلايلة أن اطلاق الحكم بشرعية "حرام ام حلال" في تداول عملة البتكوين ستعلن عنه دائرة الافتاء حال الانتهاء من دراسته .
وفي السياق، حذر البنك المركزي الأردني مؤخرا، من التعامل مع عملة "بيتكوين"، مؤكداً أنها تخضع لتقلبات ومضاربات ذات أثر وخطر على المتعاملين معها.
وقال محافظ البنك المركزي زياد فريز في تصريحات سابقة، إن إجراءات البنك المركزي منعت البنوك والمصارف من ممارسة أي نشاط بهذه العملة.
وأشار الى ان تحذير البنك المركزي، جاء منعاً لتعرض المواطنين لأي ضرر نتجة المضاربات التي تقوم عليها هذه العملة بالأساس.
من جهتها، أصدرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أواخر العام الماضي، تعميماً على الأردنيين بعدم التعامل بالعملة الافتراضية "بيتكوين" .
وعودة الى الرأي الشرعي، قال الشيخ حمزة مشوقة في مقالة له نُشرت على موقع دائرة الافتاء الأردنية قبل أيام: " لا يجوز المضاربة بالبتكوين في الوقت الراهن؛ لأنها لا تمثل قيمة حقيقية مستقرة، فقيمتها تتذبذب بشكل كبير صعودا ونزولا خلال فترات وجيزة بشكل غير منطقي، مما ينذر بكوارث اقتصادية قد تحدث مستقبلا نتيجة هذا التذبذب غير المنطقي".
وأضاف :" لا شك أن المضاربات التي تزعزع قيم الأموال يرفضها الإسلام؛ لأنها تطفف في ملكية الناس المصونة شرعا ولا تحفظ أموالهم وتبدد فرص الاستثمار الحقيقي، وهذا ما يتعارض مع مقصد الشريعة الإسلامية في حفظ المال".
وتابع الشيخ مشوقة :" قد لا تخلو المضاربة بـ"البتكوين" أيضا من محذور القمار، من حيث أن كل طرف مشارك في العملية يقصد أن يربح على حساب الأطراف الآخرين من خلال المراهنة على صعود الأسعار أو هبوطها".
وعربياً، أكدت دار الافتاء المصرية في فتوى رسمية لها، أنه لا يجوز شرعًا تداول عملة "البتكوين" الإلكترونية والتعامل بها وأوصت بمنع الاشتراكِ في العملة الإلكترونية لعدمِ اعتبارِها كوسيط مقبول للتبادل.
وتعتبر "البتكوين" عملة رقمية افتراضية مشفّرة، ليس لها رقم مسلسل، ولا تخضع لسيطرة أية مؤسسة مالية في العالم، إذ يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، من دون وجود فيزيائي لها، وتتحكم في قيمتها قوى العرض والطلب، ولكنها لم تحظ باعتراف أغلب دول العالم، وبالتالي فـ"البتكوين" ليس لها قيمة ذاتية مثل الذهب والفضة ولم تصدرها جهة قانونية تضمن استقرارها وقيمتها مثل الأوراق النقدية.
