استبعاد عودة السياحة العلاجية لزخمها السابق

استبعد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، عودة السياحة العلاجية إلى الأردن، بزخمها السابق، رغم سماح الحكومة، لحاملي الجنسيات المقيّدة، بدخول المملكة للعلاج.

وقال الحموري إنه "لا يظن عودة السياحة العلاجية، بنفس الزخم السابق، من المرضى حاملي الجنسيات التي جرى رفع القيد عن دخولها للأردن".

وعزا ذلك، إلى توجه المرضى، من الجنسيات التي كانت مقيّدة، للعلاج في بلدان أُخرى.

ودخل إلى المستشفيات الخاصة، في الأردن نحو 250 ألف مريض، من الجنسيات التي كانت مقيّدة، في عام 2015، فيما أدخلت المستشفيات 170 ألف مريض، في 2016، وفقا للحموري.

وتابع الحموري، أن قرار الحكومة، لم يدخل حيّز التنفيذ بعد.

وقرر مجلس الوزراء، شباط الماضي، السماح للمرضى ومرافقيهم من الجنسيات المقيّدة (السودان، ليبيا، اليمن، العراق، سوريا، تشاد، اثيوبيا) بالدخول إلى المملكة من خلال تقديم المستشفيات طلبات الحصول على التأشيرة للمرضى ومرافقيهم إلى وزارة الداخلية.

ويشترط القرار، إنجاز معاملات المرضى، خلال يومي عمل، باستثناء الحالات الطارئة والمستعجلة التي تعطى صفة الاستعجال وتمنح التأشيرة في نفس اليوم، على أن تقدم المستشفيات كفالات مالية بقيمة 10 آلاف دينار لضمان التزامها بالتعليمات ذات العلاقة وتمنح المستشفيات صلاحية استقبال المرضى ومرافقيهم في المطار. ووفق القرار، يُسمح للمرضى بالدخول من خلال تفويض سفراء الأردن في الدول المقيدة بمنح التأشيرة للمريض ومرافقيه بعد الاطلاع على التقارير الطبية وأن يتم منح التأشيرة خلال 48 ساعة.

وبموجب القرار يعفى من طلب التأشيرة المسبقة الرجال فوق سن الخمسين عاما والأطفال دون 15 عاما والنساء من جميع الأعمار وكذلك المرضى الذين سبق أن دخلوا الأردن بطريقة قانونية وتلقوا الخدمات العلاجية وغادروا المملكة ضمن المدة القانونية ويحتاجون للعودة لمتابعة العلاج أو الحصول على خدمات علاجية جديدة.

كما يعامل مواطنو الدول المقيدة المقيمون في دول أخرى، معاملة مواطني الدول التي يقيمون فيها شريطة إبراز ما يثبت أنه مقيم في تلك الدولة.