إتهامات متبادلة بين حسان والمزارعين على خلفية "إقتراحات" لنائب رئيس الوزراء !!

في أول مشاركة علنية له بإجتماع رسمي تسبب نائب رئيس الوزراء الاردني الجديد الدكتور جعفر حسان بأزمة سياسية حادة عندما تحدث لجنة مزارعين عن دعوته لتنظيم إجتماع بينهم وبين صندوق النقد الدولي فيما هاجم اكبر احزاب المعارضة الوزير حسان قبل ان ينفي هو ما حصل.

 

 

وإستهجن حزب جبهة العمل الاسلامي، ما نقل عن نائب رئيس الوزراء للوفد الذي مثل القطاع الزراعي عن نيته ترتيب لقاء بين المزارعين وممثلين عن صندوق النقد الدولي، ما اعتبره الحزب تأكيداً على أن الحكومة رهنت القرار الوطني لصندوق النقد الدولي.

 

 

وإعتبر الحزب ان هذه الحكومة سلمت ورهنت قرار الأردن وسيادته الى صندوق النقد الدولي، مما يجعل هذه الحكومة فاقدة للأهلية والولاية على قراراتها، مما يدعو لرحيل الحكومة حيث أنها لم تعد تملك مقومات وجودها”.

 

 

واثارت تعليقات نشرها المزارعون عن إجتماع جمعهم بحسان عبر اللجنة الزراعية في مجلس النواب بجدل واسع النطاق.

 

 

وأكد حزب الجبهة موقفه الثابت الداعم للقطاع الزراعي، ولمطالب المزارعين التي وصفها بالعادلة، والتي تتعلق بشريحة واسعة من أبناء هذا الوطن، مشيراً إلى ما يمثله الإنتاج الزراعي كأحد أهم مقومات الاقتصاد الوطني الأردني، وأن الإجراءات الحكومية الظالمة التي فرضت على هذا القطاع هي قرار بإعدامه وإنهائه وتحويل البلد من حالة الإنتاج الى حالة الاستيراد والاعتماد على الغير في سلع غذائية أساسية.

 

 

كما وحمل الحزب الحكومة المسؤولية الكاملة عن حالة التردي التي أصابت قطاع هام من قطاعات الإنتاج، داعياً الى ‘ رفع الحيف والظلم عن مزارعي الأردن ومعالجة مشكلاتهم المتراكمة’ .

 

 

وكان الوزير حسان قد ما تناقله عدد من المواقع الإخبارية، حول اقتراح بعقد اجتماع يضم ممثلين من المزارعين مع ممثلي صندوق النقد الدولي، مؤكدا ان ذلك عار عن الصحة تماما قبل ان تعلن اللجنة الزراعية عن وجود لقاء مسجل مع الوزير يكشف عن هذا الأمر.

 

 

وإزاء الحملة الشرسة التي انتقدت الحكومة بعنوان السيادة على القرار الوطني إضطر حسان لإصدار نفي قال فيه بإن ما تناقلته هذه المواقع ونسبته إلى أعضاء في لجنة اعتصام المزارعين ولجنة الزراعة النيابية، وتصريحات أخرى بأن قرار الغاء الضريبة مرهون حصرا بقرار صندوق النقد وأن لا ولاية للحكومة الأردنية عليه، لم تصدر عنه .

 

 

وشدد حسان على انه لم يُصرح بهذا الحديث أو أي أجزاء منه، وأن مثل هذه التصريحات التي تناقلتها المواقع، لا تمثل موقف الحكومة الرسمي، مشيرا إلى أن وقائع الاجتماع مسجلة لكل من يرغب بمراجعة مضمونها والتأكد مما تم مناقشته فيها.