صحيفة عبرية : الأردن رفض اعتبار القدس أرضا اقليمية دولية

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية ان الاردن واسرائيل رفضتا اقتراح دول عربية استثناء مكانة القدس من أي خطوة سياسية مستقبلية، والاستعاضة عن ذلك بأن تكون الأماكن المقدسة في البلدة القديمة أرضًا إقليمية دولية".

 

واستدت الصحيفة في خبرها الذي اوردته في عددها الصادر ، الخميس، الى مصدرين اسرائيلي واخر اردني .

 

وقال المصدر الاسرائيلي الذي لم تسمه الصحيفة ان هناك تنسيقا مشتركا بين السعودية واسرائيل حول جملة ملفات إقليمية؛ من بينها إيران والقضية الفلسطينية.

 

وبين ان الرياض وتل أبيب تبادلتا رسائل ثنائية بهذا الشأن عن طريق وساطة مصرية خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى القاهرة.

 

وأوضح المصدر، أن عملية تبادل الرسائل تمت من خلال مصدر رفيع المستوى في أجهزة المخابرات المصرية، نافيًا عقد لقاءات مباشرة بين محافل إسرائيلية وسعودية، خلال زيارة بن سلمان للقاهرة.

 

وحول فحوى ومواضيع تلك الرسائل، بيّن المصدر ذاته أنها تعلقت بالملف الإيراني وخطة السلام الإقليمية التي تبلورها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ( في اشارة الى ما يعرف بصفقة القرن).

 

وأضافت أن "السعودية ودولا عربية معنية بتحقيق الخطة الأمريكية حتى بدون تفاهمات متفق عليها مسبقًا كما تطلب السلطة الفلسطينية في رام الله"، حسب الصحيفة.

 

من جانبه، قال مصدر كبير في البيت الأبيض "إن مسؤولين سعوديين وإسرائيليين بحثوا في القاهرة خطة ترمب للسلام".

 

ويطلق مصطلح "صفقة القرن" على خطة تبلورها إدارة ترمب، لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، الذي توقفت مفاوضاته منذ نيسان 2014.

 

ولم تُعلن واشنطن بشكل رسمي بعد عن الصيغة النهائية لخطتها المعروفة بـ "صفقة القرن"، إلا أن تقارير إعلامية غربية وعربية سرّبت ملامحها التي تشمل "الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية والقدس الموحدة عاصمة لها، وضم الكتل الاستيطانية الكبرى بالضفة لإسرائيل، وإعلان قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وإبقاء السيطرة الأمنية لإسرائيل".

 

يذكر أن المفاوضات السياسية بين السلطة الفلسطينية وتل أبيب، قد توقفت نهاية آذار/ مارس عام 2014، بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم لحل الصراع الممتد بين الجانبين منذ عدة عقود.

 

وأكد قادة السلطة الفلسطينية مرارًا استعدادهم للعودة للمفاوضات مع تل أبيب، مطالبين بوقف الاستيطان والالتزام بحل الدولتين على حدود الأراضي المحتلة عام 1967، مع تحديد سقف زمني ومرجعية محددة للمفاوضات.

 

وفي المقابل، فإن الحكومة الإسرائيلية ترفض بشدة مطالب وقف الاستيطان وتشترط موافقة الفلسطينيين على يهودية الدولة، وعلى أن تحظى بالسيادة الأمنية الكاملة على الأراضي الفلسطينية.