العاملون و الصحفيون في الدستور يطالبون بحقوقهم ويهددون بالتصعيد

يدعو العاملون و الصحفيون في جريدة الدستور مجلس إدارة المؤسسة إلى تحمل مسؤولياته إزاء الفشل المستمر في تحسين واقع المؤسسة المالي، وعجزه عن رفع قدراتها الذاتية على مواجهة التحديات التي تعيشها الصحيفة.

وإزاء هذه الحالة فإن العاملين في الدستور يرون ضرورة نهوض مجلس الإدارة بمسؤولياته على الوجه الأمثل حيث تظهر البيانات المتعلقة بعمل المؤسسة فشله حتى الآن كما هو حال المجالس السابقة في تحسين واقع المؤسسة رغم القرارات و الإجراءات التي تمكنت نقابة الصحفيين من تحقيقها واستجابة الحكومة لها التي كان من المفترض استثمارها على الوجه الصحيح للنهوض بالصحيفة ووضعها في مكانها الذي تستحق.

ويرى العاملون أن الإدارة الحالية تحاول باستمرار تحميلهم نتائج فشلها لذلك نشهد نزعة مستمرة لتقليص أعداد العاملين على الرغم من أن هذا الخيار أثبت عدم نجاعته في إحداث التحسين المطلوب بل وتأثيره السلبي على سير العمل في كافة أقسام ودوائر المؤسسة ونحمل في هذا الصدد صندوق استثمار أموال الضمان و نقابة المهندسين المسؤولية عن اختيار ممثليهم في مجلس الإدارة.

وفي هذا السياق يؤكد العاملون على ما جاء في بيان نقابة الصحفيين يوم أمس، ورفضهم المطلق المساس بالحقوق الوظيفية لأي من العاملين في المؤسسسات الصحفية والاعلامية محتفظين بحقنا في اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية الممكنة و بالتنسيق مع النقابة.

ويطالب العاملون بما يلي :.
2-الالتزام بتسديد رواتب العاملين في مواعيدها الشهرية و دون أي انقطاع وكذلك صرف جميع المستحقات المالية للعاملين والموظفين الذين تركوا العمل في المؤسسة في وقت سابق.

3-التعهد بصرف زيادات سنوية للعاملين حيث أنها موقوفة منذ سبع سنوات .

4-تعيين ممثل عن العاملين في مجلس الإدارة حيث تبلغ حصة صندوق العاملين في أسهم المؤسسة نحو ربع مليون سهم.

5- صرف النظر نهائيا عن اي توجه او مقترحات تتعلق بالاستغناء عن اي من العاملين في المؤسسة او المساس بحقوقهم الوظيفية.

6- تاطير هذه المطالب باتفاقية عمالية اطرافها مجلس الادارة والعاملين ووزارة العمل ونقابة الصحفيين .

و يؤكد العاملون أن بيانهم هذا هو أولى الخطوات التي توافقوا على المضي فيها لوقف التدهور الذي تشهده المؤسسة وأنهم سيشرعون بتحرك منظم بالتنسيق مع نقابة الصحفيين للوصول إلي المطالب المذكورة أعلاه.