بدء تطبيق القرار الخاص بقيادة المرأة السعودية

دخل القرار الخاص بقيادة المرأة السعودية حيز التنفيذ فجر الأحد.

 

وكانت إدارات المرور في المملكة، قد بدأت وضع خطط السير الميدانية للتعامل الأمثل بحسب الأنظمة والتعليمات، فيما شهد المجتمع السعودي تفاعلا واسعا مع العديد من البرامج والأنشطة الاستعدادية لقيادة المرأة، في موجات كبيرة من الرسائل التوجيهية والتوعوية التي تبنتها العديد من القطاعات الحكومية والأهلية.

 

في الوقت نفسه، فرضت الإدارة العامة للمرور، غرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 900 ريال، باعتبار قيادة المرأة قبل الموعد الرسمي المحدد، يُعد مخالفة مرورية إلى جانب حجز المركبة، فيما الجدل ما زال يتسع بين النشطاء والمهتمين حول الساعة الزمنية الفعلية للسماح بقيادة المرأة من اليوم المحدد، متسائلين: هل البدء سيكون مع ساعة الصفر ليوم الأحد، أي بعد الساعة 12 ليلة الأحد 10/10، متطلعين من إدارة المرور إلى بيان ذلك.

 

ورصدت وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، حالة من الخوف والرهبة التي ما زالت تسيطر على العديد من السيدات عبر قيادتهن بين الزحام ووسط الطرق الواسعة، مؤكدين أن خروجهن سيكون تدريجياً لحين كسر حاجز الخوف.

 

وذهبت أخريات، خاصة ممن سبق لهن ممارسة القيادة خارج السعودية، لمباشرة القيادة فوراً دون تردد أو خوف، مؤكدات أن القيادة ليست مرعبة، بل هي ذوق وفن ما دامت قائدة المركبة تتبع قواعد الأمن والسلامة المرورية على الطرق، والإلمام التام بأنظمة المرور، وأفضل طرق القيادة الآمنة لتحقيق سلامة قائدة المركبة وجميع أفراد العائلة الذين يرافقونها.

 

وبث مغردون نداءات إلى السائقين الرجال، كما أطلقت حملات واسعة للتعاون في إنجاح النقلة التاريخية للمرأة السعودية، فكتب أحدهم: 'المرأة شريك لك في الطريق فأظهر بعض الرجولة، وأفسح لها الطريق واجعل لها أولية المرور، لا تزعجها بالمنبهات والفلاشات، التزم بأنظمة المرور، فأغلبهن ما زلن متدربات والقائد المتدرب ليس كالمتمرس'.

 

وانطلاقاً من التعاون والترحيب الكبير لقائدات المركبات، ذهب عدد من المجتمعات التجارية بتخصيص مواقف خاصة للنساء، لتكون أقرب إلى بوابات الدخول والخروج، فيما هيأت عدد من مغاسل السيارات ومراكز إصلاح السيارات للعطل الطارئ، برامج خاصة للنساء، عبر المباشرة الميدانية تحت شعار 'اتصل نصل'.

 

إلى ذلك، حذر قانونيون من التعرض للمرأة أثناء قيادة السيارة، أو تصويرها أو مطاردتها، ما يدخل صاحب تلك الأفعال تحت طائلة القانون الذي أقر عقوبات مختلفة رادعة لتلك التصرفات، مؤكدين أن تصوير المرأة أثناء قيادتها للسيارة جريمة معلوماتية يترتب عليها غرامة مالية وسجن، ‏وفي حال ملاحقتها فهي جريمة تدخل تحت قانون ‫التحرش.