موانئ العقبة تقفز بأكثر من 80%.. والميناء يتحول إلى بوابة لدول الجوار والخليج
قال المدير العام لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمود خليفات، الأحد، إن ميناء العقبة أصبح البوابة الرئيسية لدول الجوار ودول الخليج، ما أسهم في ارتفاع نسب المناولة في موانئ العقبة بأكثر من 80%.
وأوضح خليفات، في تصريحات لـ"المملكة"، أن موانئ العقبة تتولى حاليا مناولة مواد سلة الغذاء العراقية التي تمر عبر الموانئ الأردنية، إضافة إلى السيارات المتجهة إلى دول الخليج والبضائع المتجهة إلى السعودية، مؤكدا أن ذلك يعكس تنامي دور العقبة كميناء إقليمي رئيسي.
وأشار إلى أن ارتفاع حركة المناولة جاء بالتزامن مع تكامل جهود مختلف أجهزة الدولة للتعامل مع الزيادة الكبيرة في أعداد البضائع والسفن، مبينا أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة والحكومة اتخذت إجراءات لتسهيل دخول الشاحنات الخارجية، وإنشاء ساحات لوجستية جديدة، وتوفير التسهيلات اللازمة.
وأكد خليفات أن العمل يتركز على ترسيخ دور العقبة كميناء إقليمي وليس مجرد ممر مؤقت لعبور البضائع في ظل الأزمات والاضطرابات الإقليمية، لافتا إلى أن الزيادة الكبيرة في كميات البضائع فرضت تحديات تشغيلية، أبرزها الحاجة إلى مساحات تخزينية ومناطق لوجستية جديدة.
وبين أن العمل جار على تطوير آليات ومعدات الموانئ، التي تعمل على مدار 24 ساعة، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة والتحديث بصورة مستمرة، مؤكدا أن رسوم المناولة لم ترتفع وأن الرسوم المعتمدة لم تتغير منذ عام 2009.
وأوضح أن انخفاض كلف المناولة في العقبة مقارنة بدول الجوار، إلى جانب سرعة إنجاز عمليات المناولة، يسهم في الحد من الكلف التي تتحملها شركات الشحن، مشيرا إلى أن توقف السفينة قد يكلف بين 25 و35 ألف دولار أو أكثر.
وقال خليفات إن مشروع الميناء البري، المطروح منذ عام 2015، أصبحت الحاجة إليه أكبر لتسريع إخراج البضائع من الموانئ ونقلها إلى الميناء البري، بما يتيح استقبال أعداد أكبر من السفن، مبينا أن محدودية القدرة التخزينية حالت في بعض الحالات دون استقبال بعض البواخر.
وأكد أن الإجراءات التي تتخذها وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري، ومنها السماح لسيارات الدول العربية بنقل بضائعها، تسهم في تخفيف كميات البضائع الموجودة في الموانئ وتسريع عمليات التفريغ، مشيرا إلى أن الميناء البري سيوفر منفذا جديدا لإخراج البضائع واستكمال إجراءات التخليص الجمركي.
وأشار خليفات إلى أن ارتفاع نسب المناولة يعكس تعافي حركة الترانزيت ونقل البضائع إلى دول الجوار، مؤكدا أن كميات البضائع الواردة إلى السوق المحلية لم تنخفض، بل سجلت زيادة في بعض السلع، ومنها المحروقات والغاز والحبوب، بالتزامن مع ارتفاع حركة البضائع المتجهة إلى الأسواق العربية.
