خطط تسويقية لاستقطاب الطلبة للجامعات الاردنية

أجمع أكاديميون ورؤساء جامعات على أن الاستثمار في التعليم يتطلب خطة تسويقية لجذب الطلبة من خارج المملكة لما تتصف به الجامعات الاردنية من مخرجات تعليمية عالية المستوى.

 

 

ورأوا ان مستقبل التعليم ومؤسساته يتطلب إصلاحاً شاملاً في مناحٍ متعددة، ويجب التعامل معها بشكل علمي، ودون محاباة أو إغفال للحقائق"، مطالبين الجامعات بأن تتبنى نشر ثقافة الريادة في الأعمال.

 

 

واكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي ان مجلس الوزراء أقر أخيرا خطة لاستقطاب الطلبة للأعوام 2017 -2020 من خلال حزمة من الاجراءات من ضمنها تسويق التعليم العالي ليس على المستوى العربي وانما على المستوى الدولي ايضا، مشيرا الى قيام وزارة التعليم العالي بتأسيس مديرية خاصة للطلبة الوافدين، تتشكل من قسمين، الاول لاستقطاب الطلبة والترويج للجامعات الاردنية في الدول العربية ودول شرق آسيا والدول الاسلامية ولعدد من الدولة الافريقية وغيرها، والآخر عبارة عن نافذة للخدمات الموحدة للطلبة الوافدين لتسهيل إجراءات تسجيلهم ودمجهم في المحيط الجامعي.

 

 

واشار الى سياسة الوزارة واجراءاتها في تنظيم ومشاركة المعارض والملتقيات، مثل معرض الكويت وقطر، مؤكدا الاستمرار بالمشاركة في الفعاليات والمعارض والمناسبات التسويقية بالإضافة الى وسائل الترويج الإلكترونية الحديثة عن طريق الانترنت.

 

 

ولفت الطويسي بهذا الخصوص الى تجربة الاتحاد الاوروبي في تنقل الطلاب بين الجامعات العربية والاجنبية، مؤكدا ان الحراك الطلابي بين الجامعات العربية ما زال غير مرض.

 

 

وأعرب عن امله في تبادل واستقطاب اعداد كبيرة من الطلبة بين الجامعات العربية بحيث يقضي الطالب فصلا او سنة دراسية كاملة في جامعات عربية اخرى واحتساب ذلك في الخطة الدراسية، لما لذلك من اثر في الاطلاع على الثقافات العربية المختلفة واساليب التعليم الجديدة وزيارة الدولة والاطلاع على ثقافتها.

 

 

واكد وزير التنمية الاجتماعية الأسبق رئيس مجلس امناء جامعة إربد الأهلية الدكتور محمد الصقور ان التعليم مكون رئيس ومهم من مكونات التنمية المستدامة في المجتمع وذات أولوية مهمة، مشيرا الى تميز مؤسسات التعليم العالي الأردنية في تخريج كفاءات ليس محليا وإنما على المستوى العربي والإقليمي.

 

 

ولفت الى استراتيجية الموارد البشرية التي اقرت منذ ثلاثة اعوام، وكان مكونها الرئيسي التعليم العالي والبحث العلمي، كون العنصر البشري لا يقل أهمية عن الموارد الطبيعية كالبترول او الذهب او البوتاس، لأن هذا المكون يعد اساسا في العمل التنموي.

 

 

ودعا الدكتور الصقور الى تعديل القوانين والانظمة التي تحفز وتخدم الاستثمار في مؤسسات التعليم العالي بشكل خاص، والتركيز على التعليم التطبيقي ودراسة حاجات السوق وايجاد الحلول العلمية لهذه الحاجات من اجل الانطلاق نحو استثمار عصري جديد يقلل المديونية ويدفع بالتنمية في مختلف المجالات ويحرك عجلة الاقتصاد الوطني.

 

 

واكد ان الجامعات الخاصة البالغ عددها تسع عشرة جامعة تعد رافدا في التعليم والبحث العلمي وتسهم في خدمة الاقتصاد الوطني خاصة في مجال بناء الانسان وتطوير تنمية المجتمعات، داعيا الى اعادة النظر في التشريعات والقوانين التي تحكم مسيرة هذه المؤسسات.

 

 

وقال، اذا اردنا ان نبني تعليما ومؤسسات تعليمية كبيرة، فنحن بحاجة لدعم الجامعات الخاصة التي يصل آفاقها الى مساحات تحقق الابداع والانجاز والابتكار، مطالبا الحكومة بدعم ومساعدة الجامعات الخاصة للوصول إلى أسواق جديدة واستقطاب الطلبة وتسويق التعليم العالي كمنجز حضاري نفتخر به في المحافل الاقليمية والدولية.

 

 

وبين ان هناك قرارات اثرت سلبا على طلابنا ما دفعهم للذهاب الى تركيا والسودان واوكرانيا وماليزيا لدراسة التوجيهي هناك، حيث يعد ذلك مكلفا ويضيف اعباء على كاهل الاسرة والمجتمع، داعيا الحكومة الى ايجاد خطة تسويقية من خلال سفارات الأردن لكل منجزات الوطن وبالذات التعليمية والاقتصادية والسياحية.

 

 

وأشار إلى أن جامعة اربد الاهلية تعكف على إعداد ملف تسويقي من اجل اطلاع الطلبة العرب والأجانب على التسهيلات والحوافز التي تقدم بالأردن بالإضافة الى خطة الجامعة والاهتمام بالمجتمع المحلي وتنميته من خلال تفعيل مركز الاستشارات القائم بالجامعة وعقد اتفاقيات مع الجامعات ومراكز البحث ودورات التعليم المستمر تحقيقا لأهداف العمل الجامعي.

 

 

وبين رئيس جامعة عمان العربية الدكتور ماهر سليم أن مستقبل التعليم ومؤسساته يتطلب "إصلاحاً شاملاً في مناحٍ متعددة، ويجب التعامل معها بشكل علمي، ودون محاباة أو إغفال للحقائق"، مطالبا الجامعات أن تتبنى نشر ثقافة الريادة في الأعمال.

 

 

وحث الطلبة والباحثين والمبدعين على المبادرة الشخصية والتقدّم بأفكار ومقترحات لمشروعات يمكن تنميتها وتطويرها ورعايتها لتبدأ كشركة رائدة تدخل سوق العمل وتكون قادرة على الاستمرار والنمو والمنافسة في السوق.

 

 

ودعا إلى الارتقاء بوظيفة خدمة المجتمع والتواصل معه، ووضع برامج مدروسة للتواصل مع المجتمع وتقديم خدمات ترتبط باحتياجاته وتزويده بحاجاته من القوى العاملة المؤهلة والمدربة والمتناسبة مع التغيرات المهنية، وربط الجامعة بالمؤسسات الإنتاجية في علاقة متبادلة، وتعزيز البحوث التطبيقية التي تعالج مشاكل المجتمع المحلي واحتياجاته وتسهم بحلّها، وتقديم الخبرة والمشورة لمؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص.

 

 

وقال ان الجامعة ترتبط بالعديد من الشراكات العربية والعالمية مع جامعات بريطانية واميركية واوروبية ما يسهم بتنمية وتطوير التعليم العالي وتجويد المخرجات الاكاديمية على مستوى اشراك اعضاء الهيئة التدريسية في برامج مشتركة، الى جانب اتاحة المجال للطلبة للتشبيك مع نظرائهم في الجامعات العربية والاقليمية العالمية.