مأزق اختيار "رئيس الأردنية" يتعاظم بعد استيضاحات "التعليم العالي"

يأخذ مجلس التعليم العالي زمام المبادرة في قضية اختيار رئيس للجامعة الأردنية بعد قراره يوم الخميس الماضي، طلب تفاصيل كامل العملية التي أفضت إلى ترشيح 3 اسماء للموقع.

 

 

وبرغم أن الرقابة هنا لاحقة، إلا أن أساتذة جامعيين يعتقدون أن مجلس التعليم العالي صاحب الولاية العامة قادر على إعادة القطار إلى السكة الصحيحة.

 

 

وعند الاستفسار من أصحاب مصلحة تقدّموا لرئاسة الجامعة ويشعرون بأن غبناً قد طالهم جراء "المعايير" التي وجدوها "مبهمة" و "غير منصفة"، يعلقون الآمال على مجلس التعليم العالي ويقولون "بيده كل شيء".

 

 

يعود وزير التعليم العالي عادل الطويسي من مصر بعد زيارة رسمية فيترأس إجتماعاً مطولاً لمجلس التعليم العالي، وقد كان متابعاً لأدق التفاصيل المتعلقة بشكاوى متقدمين لرئاسة الجامعة.

 

 

على ضوء تلك الشكاوى والإنتقادات لم يبت المجلس بأحد الأسماء المرفوعة إليه، بل علّق الملف برمته وطلب من مجلس أمناء الجامعة الأردنية جميع المتعلقات في عملية الاختيار.

 

 

مجلس التعليم العالي حصر الشكاوى التي طالت عملية الترشح وصولاً إلى ارسال القائمة، حيث طلب من مجلس الأمناء (5) استيضاحات حظيت بترحيب واسع ممن تظلموا بعد خروجهم من قائمة الاختيار وعدّوه قراراً "جريئاً".

 

 

وطلب مجلس التعليم العالي "قرار مجلس الأمناء الذي يتضمن آليات وإجراءات المفاضلة والاختيار"، وكذلك "الاجراءات التي قام بها مجلس الأمناء حتى الوصول إلى قائمة المرشحين الثلاثة".

 

 

كما طلب "معايير المفاضلة التي تم استخدامها والنقاط المخصصة لكل معيار"، وقدّم مجلس التعليم العالي تحت هذا البند تساؤلاً غاية في الأهمية عند المتقدمين "هل تمَّ إعلامهم مسبقاً بأوزان تلك المعايير؟".

 

 

كما طلب "جداول المفاضلة التي تضم جميع أسماء المتقدمين لتعبئة الشاغر"، وكذلك "محاضر اجتماعات مجلس الأمناء واللجان التي عملت في إطار خطوات المفاضلة والترشيح".

 

 

وحتى لا تأخذ المسألة وقتاً طويلاً قرر المجلس "تحديد جلسة خلال الأسبوع المقبل لدراسة الملف بعد إرفاق مجلس أمناء الجامعة الأردنية الوثائق المطلوبة أعلاه".

 

 

وكان متقدمون لرئاسة الجامعة اشتكوا من عدم معرفتهم بالمعايير وأوزان العلامات إلا بعد الاختيار ومن بين هذه المعايير (15 علامة) لا يمكن للمتقدمين من الكليات الإنسانية الإستفادة منها تتمثل في براءة الاختراع (6 علامات) والاستشهادات والاقتباسات (9 علامات)، وهو ما أعتبره المتقدمون من الكليات الإنسانية "بنداً تمييزياً" لصالح المتقدمين من الكليات العلمية.

 

 

واشتكى متقدمون للموقع من عملية التدقيق التي جرت على ملفاتهم وسيرهم الذاتية ويعتقدون أنه قد شابها أخطاء، وينقلون معلومات أن شخصاً بعينه قام بهذه العملية ما دفعهم للتظلم.

 

 

وكانت أكبر المعضلات عدم تواصل مجلس الأمناء مع المرشحين المعنيين وحتى مع وسائل الإعلام حيث اتخذت القرارات دون شرح أو تفصيل حولها، برغم المطالبات بتوضيح آلية الاختيار، حتى الأسماء فلم تعلن مع وصول المرشحين إلى مرحلة "قائمة العشرة".

 

 

ويقول مترشحون، إن مجلس الأمناء لم ينتقل إلى المرحلة ما قبل النهائية والتي كانت تتحدث عن حصر القائمة بخمسة أسماء والتصويت عليها من قبل أساتذة الكليات والتي كانت مخصصة لها 10 علامات، وقفز المجلس إلى مرحلة الثلاثة اسماء ونسّب بها إلى مجلس التعليم العالي، متجاوزاً ما كان قد أعلنه سابقاً بالمرور عبر هذه المرحلة.

 

 

ويرى متقدمون للموقع أن هنالك بعض الملاحظات على مرشحي "قائمة العشرة" وحتى "قائمة الثلاثة" المُنسّب بها إلى مجلس التعليم العالي، والملاحظات متنوعة يُمكن للتعليم العالي التحقق منها فهي "ليست افترائية" – كما يصف متقدمون -.

 

 

بعض المتقدمين يقولون "لم تكن لدينا مشكلة لو جرى التنسيب بالاسماء من أول دقيقة، ولكن القضية أصبحت تتطلب شفافية أكبر بعد أن انتقلت لعملية طرح معايير وأسس، غير أنها لم تكن معلنة وغدت "فضفاضة" و"غير محكمة وخضعت لـ"الأهواء" و"الأمزجة" – وفق رأيهم-.

 

 

كما يشيرون تحت هذا البند حرمان الجامعة من كفاءات لا ترى أن آلية التقدّم مناسبة بهذا الشكل لأستاذ جامعي، تستطيع الجهات المعنية بالقطاع انتقاء أحد أعضاء هيئة التدريس من الجامعة أو غيرها للرئاسة وهي آلية استقطبت كفاءات عالية قادت الجامعة في حقب ماضية.

 

 

المسألة الأهم برأي أساتذة أكاديميين أنه كيف سيقتنع المتقدمون وزملاؤهم في المرات المقبلة بمثل هذه الآليات، وكيف سينظر إلى خلاصة هذه العملية في الجامعة الأردنية بعد أن سادت الشكوك في الآلية المُتبعة في الاختيار وبخاصة بعد تدخل التعليم العالي الذي وجد خللاً دفعه لطلب الملف كاملاً ولم يقبل مباشرة في "القائمة الثلاثية".

 

 

ويذكّرون بأن مثل هذه الآليات التي سبق وأن اُعتمدت في جامعات أخرى إنتهت بعدم إكمال رؤساء تلك الجامعات لولاياتهم وهو ما يؤكد على وجود خلل بالفرز والاختيار.

 

 

ويعدّ مجلس التعليم العالي صاحب الصلاحية المخوّلة بالتنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الرسمية وفقاً لقانون الجامعات النافذ وفق ما تشير المادة السادسة الفقرة (أ/8).

 

 

فيما تنص المادة (11) من قانون الجامعات على أن يُعين رئيس الجامعة بارادة ملكية سامية بناءً على تنسيب مجلس التعليم العالي ومن بين قائمة تتكون من 3 مرشحين يوصي بها مجلس الأمناء.