الحكومة توافق على مطالب موظفي المحاكم الشرعية

عقد اليوم الاحد اجتماعا ضم كل  وزير المالية عز الدين كناكريةً وسماحة قاضي القضاه عبدالكريم الخصاونه و كل من السادة النواب معتز ابو رمان "نائب رئيس اللجنة الماليه " و النائب " علي ابو السيد " و النائب رياض العزام مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب ، و مندوب دائرة قاضي القضاه السيد جمعة الجعافرة رئيس لجنة تحسين اوضاع الموظفين ،، و ذلك على اثر الاعتصام و الإضراب الوظيفي عن العمل الذي دام ٨ ايّام و بعد جهود و وساطة السادة النواب أعلاه صباح اليوم ، و حيث تم الاتفاق على تنفيذ جميع مطالب المعتصمين كما يلي :

 

 

اولاً : 

 

إقرار زيادة الراتب " الأساسي فقط " بمقدار ١٠٠ ٪؜

 

توزع على ٣ سنوات اعتبارا من ١/١/٢١٠٩ و بمعدل ٦٠٪؜ للعام الاول و بحيث تصبح الزيادة ٨٠٪؜ عام ٢٠٢٠ و ١٠٠٪؜ عام ٢٠٢١ و التزام الحكومة بذلك ضمن الموازنه التي ستقدم لمجلس النواب لإقراراها ، تم إلاتصال بمدير عام الموازنه على الفور عطوفة الهزايمة لرصد المبالغ ضمن الأعوام الثلاث القادمة.

 

 

ثانياً : 

 

التكافل الاجتماعي : سيتم زيادة نسبة المساهمة الحكومية من ١١٪؜ الى ٢٠٪؜ و ان يتم توزيع للإيرادات بحيث ينعكس إيجابيا" على المزايا و التحفيزات المادية بمجرد إقرار النظام الجديد و تم الاتفاق على ان تقوم اللجنه المشكله لهذه الغايه باقرار النظام ذلك ضمن التعليمات و ان تقدم ضمن قانون معدل لصندوق التكافل عند انعقاد الدوره

 

 

ثالثاً :

تم تباحث السكن الوظيفي للمناطق العمالية في العقبة و سيتم رفع مذكرة من سماحة قاضي القضاه الى مجلس الوزراء من اجل استحداث المساكن أسوة بالدوائر الحكومية الاخرى.

 

 

رابعاً: 

رصد ضمن المقاعد الجامعية ٤٠ مقعد لابناء العاملين في المحاكم الشرعية و البالغ عددهم ١١٣٠ موظف ، وًتم الاتفاق على مخاطبة وزير التعليم العالي بمذكرة تصدر عن دائرة قاضي القضاه و بواسطة النائب معتز ابو رمان ،،من اجل متابعة الموضوع .

 

وتعهد السادة النواب معتز ابو رمان و رياض العزام و على ابو السيد بعدم إصدار أية عقوبة بحق المعتصمين من قبل دائرة قاضي القضاه ، و كذلك بمتابعة التزام الحكومة بكل ما تم الاتفاق عليه ، و على ان تتم عودة الموظفين للعمل فورا ابتداءا من صباح الغد .