تقسيم الطلبة الوافدين لثلاثة أنواع: منحة كاملة وجزئية ومقعد خاص

اما المنحة الجزئية: ايفاد الطالب للدراسة في الجامعات الاردنية الرسمية مع تحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جزءا من النفقات الدراسية ، اما المقعد: قبول الطالب في الجامعات الرسمية على نفقته الخاصة على البرنامج غير العادي. 

 

 

واشترط النظام في الطالب المرشح للتبادل الثقافي ان لا يحمل الجنسية الاردنية ويكون مرشحا من الدولة او اي جهة وفود الطلبة ضمن إطار التبادل الثقافي، وناجحا في شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها الصادرة عن الجهة المختصة في الدولة الموفد منها ومصادق عليها حسب الاصول، الى جانب ان تكون دراسته للحصول على درجة علمية او مؤهل علمي وان لا تقل مدتها عن فصل دراسي واحد، مع الالتزام بأسس القبول والقرارات التي يصدرها مجلس التعليم العالي.

 

 

اما بالنسبة لشروط المقعد، فإنها تشمل جميع الشروط المطلوبة، باستثناء ان يكون مرشحا من جهة موفدة.

 

 

ونص النظام على تشكيل لجنة برئاسة أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتضم في عضويتها: مدير شؤون الطلبة الوافدين في الوزارة ومدير البعثات ومدير الشؤون المالية ومدير مؤسسات التعليم العالي وممثل عن وزارة المالية والداخلية والجمارك ووزارة السياحة والاثار واثنين من مديري القبول والتسجيل في الجامعات الاردنية لمدة عام احدهما من جامعة رسمية والاخر من جامعة خاصة واثنين من ذوي الخبرة والاختصاص.

 

 

وأوكل النظام الى اللجنة مهام: اتخاذ قرارات الايفاد الخاصة بالطلبة وقرارات صرف المخصصات المالية المستحقة للطلبة وفقا للاسسس المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية ومتابعة الشؤون الاكاديمية للطلبة الوافدين وخططهم الدراسية بما في ذلك الساعات الاستدراكية.

 

 

الى جانب: إعداد تقارير عن شؤون الايفاد بما فيها اسماء الجامعات الاردنية الرسمية والنسب التي تحققها سنويا من الطلبة الوافدين ورفعها لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لعرضها على مجلس التعليم العالي ومتابعة الانشطة المعنية بالطلبة الوافدين التي تقيمها الجامعات الاردنية الرسمية والنظر في الاعتراضات التي تقدم اليها، واي امور أخرى لها علاقة بشؤون الطلبة الوافدين يعرضها امين عام وزارة التعليم العالي عليها.

 

 

واشترط النظام موافقة وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي على قرارات لجنة شؤون الطلبة الوافدين. وأجاز النظام للجنة الموافقة على تأجيل المنحة الكاملة او المنحة الجزئية للطالب لمدة لا تتجاوز سنتين دراسيتين او اربعة فصول دراسية ووفقا للانظمة المعمول بها في الجامعة على ان لا تصرف للطالب اي مخصصات مالية خلال مدة التأجيل.

 

 

كما أجاز تمديد المنحة الكاملة او المنحة الجزئية للطالب لمدة تزيد على سنة دراسية واحدة تشمل الفصل الاول والفصل الثاني والفصل الصيفي او ايا منهم ويتحمل الطالب الرسوم الدراسية على نفقته الخاصة ويعامل معاملة الطالب الاردني من حيث استيفاء الرسوم الدراسية ما لم تكن هنالك حالات خاصة ومبررة توافق عليها اللجنة. بالاضافة الى منح الطالب رسوم الساعات الاستدراكية التي تستوفيها الجامعات الاردنية الرسمية شريطة المعاملة بالمثل.

 

 

وأعطى اللجنة صلاحية انهاء المنحة الكاملة او المنحة الجزئية للطالب في حال تم تحويل الطالب الى الدراسة الخاصة او فصله من التخصص الذي اوفد اليه وإذا تم فصل الطالب من الجامعة فصلا نهائيا او قام الطالب بأي نشاط لا يتفق مع مصلحة المملكة، او إذا حكم الطالب بجناية او بجنحة مخلة بالشرف داخل المملكة.

 

 

كما اعطى اللجنة صلاحية ايقاف المنحة الكاملة او الجزئية في حال تدني معدل الطالب التراكمي عن (60(% او عن نقطتين لدرجة البكالوريس او عن (75 (%او عن ثلاث نقاط للدراسات العليا او ما يعادل ايا منها، وإذا غيّر موضوع تخصصه او مكان دراسته دون موافقة اللجنة المسبقة ودون التنسيق بين وزارة التعليم الالي والبحث العلمي والجهة الموفدة وفي حال الموافقة على التغيير .

 

 

تحسب مدة المنحة من تاريخ الايفاد، بحيث يتحمل الطالب فرق الساعات والرسوم الدراسية المترتبة على التغيير.

 

 

ونص النظام على إعادة المنحة للطالب ابتداء من الفصل الدراسي الذي يلي الفصل رفع فيه معدله التراكمي عن النسب والنقاط المطلوبة، على ان تحسب الساعات التي درسها الطالب على نفقته الخاصة من ضمن الخطة الدراسية ولا تعوض ماليا.

 

 

ولفت النظام الى ان وزارة التعليم العالي لا تتحمل الرسوم الدراسية للطالب للسنة التي تلي السنة التي اخفق فيها في التخصصات التي تتم الدراسة فيها على النظام السنوي، على ان تحسب الساعات التي درسها الطالب على نفقته الخاصة من ضمن الخطة الدراسية ولا تعوض ماليا. الراي