أبو صعيليك: "معدل الدخل" جدلي لكنه يعالج تشوهات العبء الضريبي

قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الدكتور خير أبو صعيليك، ان مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 ،' قانون جدلي تتضارب فيه المصالح ويحاول كل قطاع الدفاع عن مصالحه وهذا موجود في كل العالم'.

 

 

جاء ذلك في لقاء حواري اليوم الاثنين مع اكاديميين وطلبة الدراسات العليا في كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية في الجامعة الأردنية للاستماع الى ملاحظاتهم حول مشروع القانون.

 

 

وأضاف أبو صعيليك ان المشروع جاء لإصلاح التشوهات في العبء الضريبي الذي يشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً الى ان إيرادات الخزينة من ضريبة الدخل بلغت نحو 938 مليون العام الماضي بينما من المبيعات بلغت 3 مليارات دينار.

 

 

واكد أن فلسفة مشروع القانون قائمة على ان يكون اداة من أدوات التنمية المستدامة والتحفيز الاقتصادي وتوزيع الدخل وتحقيق العدالة، مضيفاً 'لا يجوز أن ينظر للقانون على أنه اداة من أدوات تزويد الخزينة فقط ولا يمكن أن يكون حلا لجميع المشاكل الاقتصادية'.

 

 

وتابع أبو صعيليك، خلال الحوار الذي اداره عميد الكلية الدكتور محمد القطاطشة وشارك فيه رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الاعيان امية طوقان، 'لا يمكن أن يكون جيب المواطن هو الحل لمشاكل الاقتصاد الوطني بل عن طريق تحفيز الاستثمار ومن خلال رؤية حصيفة'، داعيا الحكومة إلى أن يكون عنوانها الاقتصادي القادم هو خلق فرص العمل في ظل نسبة نمو 9ر1 وبطالة 5ر18 بالمئة.

 

 

ورداً على أسئلة الحضور، بين أبو صعيليك ان سعر الفائدة الذي قامت البنوك برفعها مؤخراً لا علاقة له بقانون ضريبة الدخل وانما نتيجة لقرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، متمنيا على البنوك إطلاق مبادرة قوامها عدم تحميل المواطن فرق الزيادة الناتج عن ضريبة الدخل.

 

 

وحول الاقتصاد الأردني قال أبو صعيليك انه ما يزال ديناميكياً ونسب النمو ليست بالسالب رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن من اغلاق الحدود وتراجع الصادرات .

 

 

وفيما يتعلق بالمبالغ المترتبة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، أشار الى أن مسودة مشروع القانون تمنح إعفاءات على اصل المبلغ، إلا أن اللجنة ترى ضرورة الابقاء على أصل المبلغ وإلغاء الغرامات والفوائد على الراغبين بإجراء التسوية.

 

 

واعتبر ان القانون ليس كافياً للمرحلة، ولكن العبرة في التطبيق ووجود خطة ضمن مؤشرات زمنية، لافتاً في الوقت ذاته الى ان هناك تشوهات في الإعفاءات الشخصية 'وطلبنا من الحكومة دراسات حول خطر الفقر والتصاعدية'.

 

 

وبشأن رد 'معدل الدخل' من قبل مجلس النواب أوضح ابو صعيليك انه في هذه الحالة سيذهب الى مجلس الاعيان وذلك يعني تنازل النواب عن سلطتهم التشريعية في التعديل.

 

 

من جهته، قال طوقان ان المشروع جاء لاهداف واعتبارات عدة أهمها اصلاح التشوهات في العبء الضريبي والإدارة الضريبية وتحقيق العدالة بين القطاعت المختلفة.

 

 

وأشار الى انه جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي وبموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وبالتالي على الدولة الايفاء بالتزاماتها الدولية للمحافظة على مصداقيتها امام تلك الجهات .

 

 

وقال طوقان لدينا رؤية اقتصادية ولكن بحاجة الى شرح من قبل الحكومة، لافتاً الى ان الانفلات بالانفاق هو سبب المديونية فضلا عن الظروف المحيطة وإعادة هيكلة الجهاز المدني .

 

 

واكد ان الاستثمار وتحفيزه وخلق بيئة الاعمال سيسهم في حل زيادة النمو الاقتصادي.

 

 

واثار القطاطشة في مستهل اللقاء سؤالاً 'هل لا يزال المواطن هو فقط الحل لازماتنا الاقتصادية؟'، داعياً الى تضمين جميع مقترحات الحضور في التعديلات وخاصة الشرائح .

 

 

بدورهم، قال الاكاديميون الحضور كلنا في قارب واحد وما يهمنا مصلحة الوطن، داعين إلى ضرورة تسديد المديونية من خلال رفع نسبة النمو الاقتصادي وليس على حساب جيب المواطن.

 

 

وقالوا نحن مع قانون ضريبة على ان يكون عادلا ورادعاً للتهرب الضريبي، معربين عن أملهم بان يقوم مجلس الامة بتعديله بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن .

 

 

وفيما اشادوا بمهنية لجنة الاقتصاد النيابية وكفاءتها في اجراء تعديلات جوهرية تعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، اكدواضرورة مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة .

 

 

ووجه الطلبة الحضور تساؤلات عديدة من ابرزها انه في حال تم إقرار مشروع القانون هل هناك ضمانات بان لا تقوم الحكومة والقطاعات المختلفة برفع الأسعار والفوائد على المواطنين، كما تساءلوا من هو الغني والفقير وبلغة الأرقام، وما هي آليات تسديد الديون.

 

 

واكدوا ان الاستثمار هو كنز الأردن ولكن يحتاج الى استقرار في التشريعات كما ان اصلاح التشوه يجب ان يبدأ بتخفيض ضريبة المبيعات مطالبين بمكافحة التهرب الضريبي ومعالجة جيع الاختلالات في القانون .