سابقة قضائية باعتبار "القاضي المحال على الاستيداع بحكم المحال على التقاعد"

في سابقة قضائية هي الاولى من نوعها حسمت المحكمة الادارية العليا جدلا قانونيا طالما كان مثارجدل خلال السنوات الماضية بشأن ما اذا كان القاضي المحال على الاستيداع يحق له التسجيل في سجل المحامين النظاميين ام لا .

وارست المحكمة مبدأ قانونيا يؤكد ان القاضي المحال على الاستيداع بحكم المحال على التقاعد.

وقالت المحكمة في قرارها ان القاضي الذي تتم احالته على الاستيداع سواء بطلب منه او بغير ذلك تنقطع صلته الوظيفية من تاريخ صدور قرار الاحالة على الاستيداع ،بالتالي يحق له الالتحاق بأي عمل او وظيفة في القطاع الخاص دون ان يتوقف ذلك على موافقة الادارة.

وكان القاضي محمد عدلي الناصر تقدم في كانون اول من عام 2017 بطلب احالته على الاستيداع حيث صدر قرار المجلس القضائي بالموافقة على طلبه باحالته على الاستيداع ،ثم تقدم القاضي الناصر بطلب الى مجلس النقابة لغايات تسجيله في سجل المحامين الاساتذة الا ان مجلس النقابة اصدر قرارا بالاغلبية رفض فيه تسجيله بحجة انه قاضي محال على الاستيداع ولا تزال صلته الوظيفية قائمة مع المجلس القضائي.

وعلى اثر ذلك تقدم القاضي محمد الناصر بواسطة وكيلته المحامية رانية نائل وهبة والمحامية داليا الرمحي بطعن الى المحكمة الادارية على قرار مجلس النقابة حيث صدر قرار المحكمة الادارية بالغاء قرار مجلس النقابة لمخالفته القانون، وعلى سند من ان القاضي المحال الى الاستيداع هو بحكم القاضي المحال الى التقاعد.

وعليه قام مجلس نقابة المحامين بالطعن على قرار المحكمة الادارية لدى المحكمة الادارية العليا التي حسمت النزاع والجدل القانوني وارست مبدأها.

وبالتالي فان قرار المحكمة الادارية بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين قد حسم الجدل القانوني بشان هذه المسألة وأرسى مبدا قانونيا جديدا.