بالصور .. مؤتمر البيئة ينطلق في "عمان العربية" ويعرض للتحديات والحلول الواقعية

المهندس القطارنة: التغيرات المناخية ظاهرة مقلقة .. وخسائرها فادحة

الدكتور سليم: علينا تعزيز قدرات الباحثين وتوجيه البحث العلمي لمعالجة المشاكل البيئية

هوا الأردن – أكدت وزارة البيئة أن التغيرات المناخية التي يشهدها الأردن أصبحت ظاهرة "مقلقة تقتضي التحرك والاستعداد الفوري للتصدي وإيجاد الحلول المناسبة".

وقال مندوب وزير الزراعة والبيئة، الامين العام لوزارة البيئة المهندس أحمد القطارنة، خلال افتتاح المؤتمر البيئي العلمي الدولي الأول  اليوم السبت بعنوان ( نحو بيئة آمنة في ظل التحديات والمشكلات المعاصرة) إن الحاجة باتت ملحة اليوم للتكيف مع آثار التغيرات المناخية التي ترتب عليها خسائر فادحة في الارواح والممتلكات في الاسابيع الماضية ..كما كان الحال في السنوات الخمس الماضية".

وانطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الذي نظمته كلية الهندسة في جامعة عمان العربية بمشاركة عربية وعالمية واسعة ، ورعاية وزير الزراعة والبيئة المهندس إبراهيم الشحاحدة، وحضور عدد من أعضاء مجلس التعليم العالي، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والقوات المسلحة، والامن العام، والدفاع المدني، ونقابة المهندسين الأردنيين.

وقال الأمين العام لوزارة البيئة المهندس أحمد القطارنة إن الاردن يعاني مما خلفته الصراعات الدولية والاقليمية وتحديدا ما يحدث لدى الأشقاء من الدول العربية وما يترتب عليه من حركة نزوح كبيرة تقدر بالملايين من الاخوة العرب، والسوريين على وجه الخصوص، انطلاقا من الحس العروبي، و انسجاما وتأكيدا للرؤى الملكية بضرورة مد يد العون لكافة الاخوة، حيث ترتب عن هذا الوضع الكثير من المسؤوليات رغم شح الامكانات وتحديدا المتعلقة بالبيئة.

وشدد على أن استراتيجية وزارة البيئة سعت إلى اشراك كافة المؤسسات الوطنية لتحمل مسؤولياتها نحو البيئة والمحافظة عليها، وعلى أسس وطنية راسخة،  مبينا أن هذا المؤتمر يؤكد على هذا النهج التشاركي ليؤكد صوابية الرؤية على استشراف المستقبل والتفاعل مع استحقاقاته مستخدما أسلوب التكامل بين المؤسسات الاكاديمية والتنفيذية والرقابية في التعامل مع المشاكل والقضايا البيئية، وفق منظور علمي يستند إلى الدراسات والابحاث وصولا إلى تحقيق الاهداف.

بدوره شدد رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور ماهر سليم على  أهمية  أن يكونَ البعدُ البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية وأن يكون من ضمن خططنا الاستراتيجية وعلى جميع الصعد كافة وبشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص العمل الجديدة والقضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية آمنة للمواطن العربي.

وقال إن ما يشهده العالم بشكل عام ومنطقتنا بشكل خاص من تغيرات وتقلبات في الوضع البيئي أصبح له انعكاسات سلبية على واقع حياتنا اليومية، فالتنمية المستدامة والتغيرات البيئية كقضية التغير المناخي والانحباس الحراري، والتصحر، وشح وتلوث المياه، أصبحت تستحوذ وبقوة على اهتمام دول العالم كافة ومنطقتنا بشكل خاص، وذلك باعتبارنا الأكثر تعرضاً لآثار تغير المناخ على رغم أننا الأقل انتاجا للانبعاثات الحرارية.

وأضاف : " يتعين علينا التصدي لهذه التحديات والتغلب عليها؛ من خلال تعزيز قدرات الباحثين والبحث العلمي الموجه لمعالجة القضايا البيئية كافة، والتي تلامس حياتنا اليومية ومعالجة الخلل في القوانين والأنظمة والتعليمات والتشريعات البيئية كافة، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للحد من الاثار البيئية السلبية وزيادة الوعي البيئي وبما يحقق أمن مجتمعاتنا ومصالح شعوبنا".

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور ظاهر القرشي إن المؤتمر تقدمت له 56 ورقة بحثية من باحثين عرب وأجانب، وشكلت لغايات تحكيم هذه البحوث لجنة علمية وفق أعلى المعايير ، قبلت 32 ورقة بحثية ستناقش في جلسات المؤتمر، مشيرا إلى أن هذه البحوث والنتائج والتوصيات سيتم صياغتها من قبل لجنة متخصصة وفقا للمعايير العلمية العالمية وطباعتها وتزويد المكتبات العلمية المحلية والعالمية بها لإثراء مستوى العلم والمعرفة بالمجالات البيئية.

وكان رئيس المؤتمر ، عميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور خالد الطراونة بين أن المؤتمر يهدف إلى عدة اهداف منها: ابراز دور المؤسسات التعليمية في نشر الوعي البيئي، دراسة الآثار البيئية لظاهرة اللجوء والهجرة القسرية، ودراسة تأثير المخلفات البيئية وسبل معالجتها، وطرح حلول للمشاكل البيئية، وتطوير الإطار القانوني للتشريعات البيئية، وايجاد وتطوير اسس وأطر بين الجهات المشاركة والمهتمة في التصدي للقضايا البيئية، وتوجيه البحث العلمي نحو قضايا البيئة، والعمل على تأسيس شبكة بين الجهات المشاركة والمهتمة.

ويتضمن المؤتمر ثماني جلسات تتوزع على يومين، وتعرض 32 بحثا متخصصا مقدمة من باحثين دوليين ومحليين متخصصين في قضايا الماء والتنمية المستدامة بالمجال الحضري الصحراوي، ودور الطاقة المتجددة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، والطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة، و تجربة التنمية المستدامة في افريقيا وتأثير النزعات الانفصالية على التنمية في إفريقيا  من خلال تقييم تجربة جنوب السودان، ودور المؤسسات التعليمية في نشر الوعي البيئي – بين الواقع والمأمول الأوقاف أنموذجا، ودور السياسات الحكومية في حماية البيئة بالسودان في الفترة من 2008م-2017م، والاهتمام بالوعي البيئي للمجتمع من خلال المؤسسات التعليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويناقش المؤتمر في جلساته، دور كليات السياحة والفندقة بالجامعات المصرية في تحسين مستوى الوعي البيئي لدى الطلاب، والتنظيم القانوني لحماية البيئة في التشريع العراقي، وحماية البيئة وفق التشريع الجزائري، والحماية الجزائية للبيئة في ظل قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017.

وفي اليوم الثاني، يتناول المؤتمر موضوعات التدخل الدولي لحماية البيئة، مستشهدا بـ (حادثة السفينة توري كانيون (كحالة دراسة) ، وموضوع الضبط الإداري البيئي، والتّشريعات البيئيّة في قوانين وأنظمة البناء والتّنظيم الأردنيّة، وتأثير اللاجئين على البيئة في السودان- لاجئي دولة جنوب السودان نموذجاً، والهجرة القسرية وأثرها على الموارد الطبيعية البيئية في الأردن.

كما يسلط المؤتمر الضوء على الثقافة المجتمعية وأثرها على سلوك الافراد في التعامل مع النفايات الصلبة في مدينتي رام الله والبيرة، وتقييم الأثر البيئي في المؤسسات الصناعية العربية وفق المواصفة الدولية ISO 14001 – دراسة حالة – والتوعية البيئية وأثرها في حماية البيئة، والتنبؤ في مقدار التغيرات بمخزون كربون التربة العضوي في الأراضي الزراعية، ودور سياسات التخطيط الحضري التشاركي في إرساء المدن الذكية، وارتباط تغير المناخ بحقوق الإنسان، والاحتباس الحراري ودوره في تفعيل مشكلتي التصحر وانعدام الأمن الغذائي في العراق كحالة دراسية، والتلوث البيئي وتأثيره على صحة الفرد والمجتمع.

ويشارك في المؤتمر خبراء عرب وأجانب من دول هنغاريا والسعودية ومصر والعراق والجزائر وفلسطين والمغرب والسودان، بالاضافة للأردن.