70 % من طلبة "الأردنية" إناث
قال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبد الكريم القضاة إن 70% من طلبة الجامعة هم من الإناث، معتبرا أن النسبة مؤشر على ما أنجز بحصول المرأة على حقها في التعليم.
وأضاف خلال إطلاقه الأربعاء، للدراسة العالمية حول قوانين الأسرة، أننا نحتاج لمثل هذه الدراسة بما تطرحه من فكرة وهي "السلام من البيت إلى السلام في العالم".
وبين القضاة أن القيام بدراسات تتناول قضايا الأسرة والمرأة، يعكس ما نسعى إليه من وضع السياسات والاستراتيجيات التنموية بهدف ضمان بيئة سياسية اجتماعية واقتصادية وثقافية داعمة للعائلة وأفرادها وتمكنهم من تحقيق طموحاتهم بشكل أنسب.
وأضاف أن هذه الدراسات تفتح الأبواب لمناقشة قوانين الأسرة وقوانين الأحوال الشخصية، إدراكا من القائمين عليها لأهمية هذ القوانين في تنظيم شؤون الحياة اليومية في الأسرة وتفاصيلها المتعددة.
واطلقت الدراسة بالتعاون ما بين منظمة "شراكة التعلم للمرأةن ومركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية وجمعية معهد تضامن النساء الأردني وحملة المساواة تبدأ من العائلة.
وتستعرض الدراسة قوانين الاسرة ي نحو 11 دولة من بينها الأردن، وأثرها على حرية النساء وسلامتهن، وتضم شهادات من ناشطات وقائدات بارزات في مجال حقوق المرأة ليتفحص لأساليب والكيفية التي تم من خلالها إصلاح قوانين الأسرة في تلك البلدان.
فيما بينت الرئيسة التنفيذية لجمعية معهد التضامن النساء الأردني أسمى خضر أن إنجاز الدراسة يأتي في سياق حملة عالمية من أجل العدالة والمساواة بالأسرة، وضمن شعار "المساواة تبدأ من العائلة".
وطرحت خضر تسائل حول لماذا نجد تفاوت من حيث العدد والنسبة لتمثيل المرأة في مختلف مناحي الحياة، وردته إلى الثقافة التقليدية التي زرعت في العائلة، ومنها التمييز بالفرص بين الإناث والذكور، وصناعة القرار في العائلية هو ليس بيد المرأة.
وشددت خضر أن مجتمعاتنا التي تحتاج إلى النمو والإزدهار اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا لا تملك ترف تجميد إحدى طاقاتها.
من جانبها أكدت المديرة التنفيذية لمنظمة شراكة التعلم للمرأة أن أي جهود بذلت لتحسين وضع المرأة وتمكينها من حقوقها وممارسة دورها في مناحي الحياة، لا يمكن أن تكتمل دون إزالة تالعقدة الأساسية بداخل العائلة.
وأشارت إلى أهمية إصلاح قوانين الأسرة، التي تبدا بتحليل الوضع ورصد ما تم تحقيقه، وتقييم الأداء وصولا لمكامن الخلل والنجاح، بغية الوصول إلى قوانين عائلية تحقق المساواة داخل الأسرة.
وخلال جلسة حوارية بينت محررة الدراسة، المقررة الخاصة .السابقة للعنف ذد المرأة د. باكين أتاتورك أن الدراسة تتميز عن غيرها بأنها تسرد وتحلل كيف قامت النساء بالعمل من أجل تغيير قوانين الأحوال الشخصية.
ولفتت إلى أنه رغم اختلاف الدول المشاركة بالدراسة من ناخحية الدين والحضارات والثقافات غلا ان هناك مقاربة متشابهة بينهم جميعا وهي أن قوانين الأسرة فيها من أكثر القوانين ممانعة للتغير، وفي بعضها لم تتغير منذ 39 عاما.
وتجيب الدراسة على سؤال محوري وفق د. أتاتورك وهو "لماذا هذه الصعوبة في تغيير قوانين الأسرة"، الإجابة كانت لأن هذه القوانين هي ركيزة النظام الأبوي وهي الناظمة للعلاقات بين الرجال والنساء، وتضع الحدود لفئات دينية وعرقية وتؤثر على مصالح هذه الفئات.
يعتقدون بأنهم مرتبطون ببعض المعتقدات الدينية أو غيرها، وهي تؤثر بطرق عديدة على كيفية تفكيرهم. واعتمدت أغلبية الأديان التقسيم الطائفي للفصل بين ما يجب أن يكون عليه الرجل وما يجب أن تكون عليه المرأة " .
وتطرح الدراسة وفق ما قالت د. أتاتورك نموذجين بقوانين الأسرة، النموذج الأول موجود في تركيا والبرازيل، تبنى النموذج المدني الذي يمنح الرجل والمرأة المساواة بالحقوق في الطلاق والزواج وحق السعي (تقاسم الأموال المشتركة المتحصلة بالحياة الزوجية عند الطلاق).
فيما النموذج الثاني يضم كل البلدان الخرى وهو نموذج تعددي يوجد قانون لفئة دينية أو عرقية ومجموعة مختلفة بداخل كل دولة.
وتبين الدراسة كيف قامت النساء بتغيير القوانين إما عبر اتفاقية سيداو، أو عبر القانون الدولي، أو إصلاح القانون من الداخل.
وقدم ممثل الكنيسة اللوثرية في الأردن القس سامر عازر تجربتهم في تغيير قانون الأحوال الشخصية الخاص بهم وتم اعتماده بالسلطة الفلسطينة، متمنيا أن يعتمد بالأردن.
واوضح أن القانون رفع سن الزواج إلى 18 عاما دون استثناءات، ونص على حقوق متساوية بالحضانة والوصاية بين الأبوين، وحق المرأة بطلب الطلاق، والنظام المالي للعائلة نص على ما يجنى داخل الزواج يقسم بين الزوجين عند انحلال الزواجن وحق المرأة بالتساوي مع الرجل، والنفقة يجب أن تدفع من الزوج أو من الزوجة (أي حقوق متساوية بالنفقة).
من ناحيته ركز الاستاذ في كلية الشريعة من جامعة العلوم الإسلامية الدكتور عامر الحافي على ضرورة التفريق بين الشريعة والتشريع والفقه، مبينا أن الشريعة هي مباديء أساسية، والتشريع هو اجتهاد، والفقه هو من تراثنا.
وبين د. الحافي أن مصادر التشريع ليست فقط من النصوص القرآنية والسنة، وإنما هناك مصادر أخرى إنسانية، مشددا على ضرورة التفريق بين النص وروح النص، والحكم التشريعي والتدرج بالتشريع. الرأي
