العين المجالي: مشروع الضريبة شر لا بد منه .. والمشكلة في فجوة الثقة مع المؤسسة التنفيذية

أكد العين حسين هزاع المجالي أن مشروع قانون الضريبة الذي يناقش الآن في مجلس الامة "شر لا بد منه.. حتمته علينا الظروف الاقليمية .. ولا تتحمل مسؤوليته الحكومة الحالية".

 

 

وقال خلال محاضرة عقدت اليوم الاربعاء في جامعة عمان العربية بعنوان (تداعيات الوضع الراهن على الواقع الأردني)، بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور عمر الجازي، إن "مشكلة مشروع القانون تتمثل في وجود فجوة ثقة بين المواطن والمؤسسة التنفيذية، علما أن هذا القانون يمثل حاجة لا بد منها فلو لم يعدل هذ القانون فلن يقرضنا أحد .. وعلى المواطن أن يشارك في تحمل المسؤولية". 

 

 

وبين في المحاضرة التي أدارها رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ماهر سليم أن المواطن يتوقع أن يعطي بموجب الضريبة، وأن يأخذ خدمات في المقابل وأبرزهذه الخدمات: خدمات الصحة والتعليم والنقل والامن، وهذه الاخيرة متوفرة ومتحققة، أما المسارات الثلاثة الاولى فتواجه تلبيتها ضعفا وانتقادا شعبيا"، مستدركا ان مبعث القلق –من وجهة نظره- أن يضر القانون على الاستثمار في ظل قوانين استثمار غيرمستقرة. 

 

 

وعلى صعيد الوضع الاقليمي، أشار العين المجالي إلى أن المؤشرات في دول الجوار في العراق وسوريا تشهد انفراجات مهمة، قائلا أن "الغد يحمل لنا وهذا ما تؤكده المؤشرات"، داعيا لاستغلال الفرصة لتحسين واقعنا. 

 

 

وقال إن العراق وبعد زوال خطر الارهاب الداعشي يسير نحو الاستقرار، مستدركا أن من الخطأ الاعتقاد أن هذا الخطر (داعش) سينتهي، لانه قد يأتي بثوب آخر، وتوقع العين المجالي أن الانفراجة في العراق ستنعكس على حجم التبادل التجاري عبر معبر الكرامة-طريبيل والذي من شأنه ابرام المزيد من الاتفاقيات التجارية بين البلدين. 

 

 

وحول سوريا، قال إن سوريا تتجه نحو الاستقرار أيضا، وفتح معبر نصيب يمثل حاجة اقتصادية ملحة للأردن وسوريا ولبنان، مبينا أن الحاجة الان هوالبحث في آلية تضمن العودة الطوعية للسوريين إلى بلدهم مع ضمان أنهم آمنين. 

 

 

وفي هذا الصدد بين، بحضور رئيس الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية للاغاثة أيمن المفلح، أن التحدي الاكبر يتمثل في الضغط على الموارد والبنية التحتية بسبب اللجوء السوري، مشيرا أن الأردن ومنذ بدء الأزمة السورية شهدت نقاشا حول اللجوء،فهل نتعامل معه ضمن المنظومة الانسانية أم اننا دولة متقوقعة، فانتصر القرار الانساني وهذا كان صائبا. 

 

 

وتبقى القضية الفلسطينية –بحسب العين المجالي- التحدي الاكبر الذي يضغط على العصبين الشعبي والرسمي، مؤكدا ان الاردن يرفض أي مشاريع أحادية وتصفوية للقضية الفسطينية "لانها ستكون على حساب الاردن". 

 

 

وحول التحديات الداخلية، بين العين المجالي أهمية إعادة تقييم تجربة اللامركزية التي "لم تصل إلى المستوى المطلوب"، ومواجهة الشائعات عبر التوعية والتثقيف الدائم ضمن منظومة متكاملة تشارك فيها جميع الاطراف. 

 

 

وفي هذا الصدد، قال العين المجالي أن سياسة وأسلوب الامن الناعم الذي اتبعه خلال فترة الربيع العربي "كان منهجا نابعا من تطبيق القوانين، وعلى رأسها الدستورلحماية حرية التعبير من جهة، لكنه كان أمنا خشنا في مواجهة الخارجين على القانون". 

 

 

وحول مشروع خدمة الوطن الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرا، بين العين المجالي أن هذا المشروع رائد كونه يمزج بين التجنيد لفترة محدودة بهدف التعليم على الانضباط، ويستهدف عددا محدودا من الشباب بهدف التأهيل والتعليم على المهن.

 

من جهته قال رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتورعمر الجازي إن نظرية الامن الناعم التي انتهجها الامن العام من العين المجالي كان لها أبلغ الاثر في تدعيم وتقوية موقف الاردن في المحافل الدولية، كونها أثبتت صوابية القرار والتطبيق والتي احترمت حرية الرأي والتعبير وحافظت على استقرار المجتمع والوطن". 

 

 

بدوره قال رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ماهر سليم إن الجامعة تحرص على تنفيذ وعقد هذه اللقاءات لطلبتها بهدف رفع الوعي بالقضايا الوطنية لدى الطللبة وضمان التشبيك الصحيح والواعي مع القضايا الشائكة، مشددا على أهمية دور الجامعات في التنوير والتثقيف وتحديدا في طرق مواجهة التحديات ومنها مواجهة الشائعات التي تمثل خطرا على الاستقرار المجتمعي. 

 

 

وشهدت المحاضرة، نقاش موسع تناول خلاله المشاركون عرض الموقف الاردني في العديد من القضايا والتحولات الاقليمية، وسبل التخفيف أو تطويق آثار الازمات المحلية.