مؤتمر في "عمان العربية" يؤكد أن العقد الاجتماعي بين الاردنيين والهاشميين "مستمر وثابت"

أكد باحثون في مؤتمر بعنوان (العقد الاجتماعي بين المواطنة والهوية) على أن العقد الاجتماعي بين الاردنيين والهاشميين "عقد مستمر وثابت" كما بينه الميثاق الوطني. 

 

 

وعقد اليوم الاثنين مؤتمر  في جامعة عمان العربية نظمته جمعية وطن لحقوق الانسان بالتعاون مع الجامعة، برعاية مندوب رئيس مجلس النواب الأردني، النائب الأول الدكتور نصار القيسي، بحضور رئيس الجامعة بالوكالة الأستاذ الدكتور أحمد نصيرات والعمداء وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والادارية والطلبة وجمع من القيادات المجتمعية.

 

 

وجرى خلال المؤتمر التأكيد على أهمية المكاشفة والشفافية لدى عرض محددات الهوية والمواطنة والعقد الاجتماعي، وأبعادها. 

 

 

وفي هذا الصدد أوصى المؤتمرون على ان العيش المشترك جزء من الهوية الوطنية، ما يوجب اعتبار كل من يحمل الجنسية الاردنية مكون رئيسي فيه بغض النظر عن الدين والعرق، كما اوصوا بضرورة اعتماد الاوراق النقاشية الملكية كإطار مرجعي للمواطنة والهوية وسيادة القانون والدولة المدنية، واعتبار التعددية وحق الاختلاف جزءا من مفهوم المواطنة على أن يبقى في إطارالقانون. 

 

 

وأكدوا على ان الهوية الوطنية الاردنية "تساند الهوية الوطنية الفلسطينية انطلاقا من حق الشعب الفلسطيني في أرضه وضرورة عودته إلى وطنه بما يضمن عدم ذوبان هويته". 

 

 

وقال الدكتور نصار القيسي خلال افتتاح المؤتمر إن "الحديث عن العقد الاجتماعي وما يتصل به من مفاهيم، يتصل أساسا بشكل الحكم الذي يرغب الافراد بإقامته، كي تصبح العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة تعاون لا تضاد، كما ان العقد الاجتماعي يعني في إطاره العام مبادرة نظام الحكم لتحقيق رغبات وتطلعات الافراد في العدالة والمساواة والديمقراطية وسيادة القانون وكلها معان سامية ومبادئ تعكس رقي الامة وتطورها". 

 

 

وأضاف إن "نظام الحكم الاردني لم يكن مستبدا أو دكتاتوريا، بل لإن التجرية الاردنية وما تزال محط أنظار الاخرين من حيث هامش الحرية التي ينعم بها المواطن الاردني، فإذا نظرنا إلى الدول المجاورة من حولنا لاحظنا الفرق بين الديمقراطية الاردنية وبين ديمقراطية الدول الاخرى". 

 

 

وبين أن الاوراق النقاشية الملكية شكلت حراكا فكريا وثقافيا للمجتمع الذي رأى في تلك الأوراق المرتكزات الاساسية لإرساء دولة المواطنة والقانون".

 

 

من جهته بين تحالف وطن أهمية ارتباط فكرة العقد الاجتماعي بمبادئ سيادة القانون، وقال كارم عبيدات إن الجميع مدعوون الان لترسيخ مبادئ الدولة المدنية عبر تبني المبادرات المجتمعية التي ترسي وتجسد قيم المشاركة والمواطنة. 

 

 

وفي الجلسة الاولى للندوة التي ترأسها مقرر الهيئة العليا للمؤتمر الدكتور ظاهر القرشي، تحدث فيها الدكتور فايز الربيع، والدكتور بكر خازر المجالي، ، والدكتور صالح العبابنة والدكتور بلال السكارنة،  حيث جرى عرض لفكرة العقد الاجتماعي في التاريخ الاردني، ودور سيادة القانون، وتأصيل مفهوم المواطنة، والهوية الاردنية. 

 

 

وفي هذا الصدد، عرض الدكتور فايز الربيع لمفهوم المواطنة والذي يمثل علاقة عضوية بين الفرد والوطن تستند إلى مجموعة من القيم وترتب حقوقا وواجبات متبادلة، مبينا أن الوطنية هي الاطار الفكري للمواطنة .

 

 

واضاف ان المواطنة تتضمن حقوقا مدنية قانونية، كما تتضمن حقوقا اجتماعية منها حقوق التمكين والحماية والتوزيع ومنها الحقوق السياسية التي تتضمن حقوقا شخصية وأخرى تنظيمية وحق المعارضة والمشاركة.

 

 

بدوره قال الدكتور المجالي إنه لا يمكن مأسسة العقد الاجتماعي لذلك اتخذ مسميات أخرى متمثلة بالميثاق الوطني الذي كان على نسختين الاولى عام 1928 وكان ميثاقا سياسيا ضد المعاهدة الاردنية البريطانية، والميثاق الثاني  الذي كان عام 1989 والذي يؤكد في الفصل السابع منه على أن "الهوية الوطنية الفلسطينية هوية نضالية وليست في تناقض مع الهوية الوطنية الاردنية.. بل كلاهما نقيض للمشروع الصهيوني". 

 

 

وأضاف إن الهويتين الوطنيتين الفلسطينية والاردنية يجب ان تكملا بعضهما البعض، مستدركا أن "لا وجود لهوية مشتركة واحدة ولكن هناك مواطنة كاملة مشتركة". 

 

 

وفي الجلسة الثانية، التي تحدث فيها سالم الفلاحات، والعميد تيسير حجازين والدكتورة جمانة الدهامشة، حيث جرى عرض للتعايش الديني في الاردن ودوره في تعزيز المواطنة، والمواطنة في الاسلام، والشراكة المجتمعية ودورها في تعزيز المواطنة.