النيابة العامة والمحاكم سيتولوا مهمة الافراج عن مشمولي العفو

اكد مصدر حكومي ان الحكومة ستعد مسودة مشروع قانون للعفو العام من قبل اللجنة القانونية الوزارية تمهيدا لدراسته ورفعه من ثم لمجلس النواب .

واشار المصدر ان القانون سيمر بمراحلة الدستورية والقانونية كسائر القوانين من حيث اقراره من قبل مجلسي النواب والاعيان وتوشيحة من ثم بالاردادة الملكية السامية .

وبين المصدر ان النيابة العامة هي الجهة التي تتولى مسؤولية الافراج عن المحكومين الذين سينطبق عليهم قانون العفو بمجرد صدور الارادة الملكية فيما تتولى المحاكم مسؤولية الافراج عن الموقوفين من قبل المحاكم.

اما في القضايا المنظورة امام المحاكم فتتولى المحكمة ايضا مسؤولية الافراج عن الاشخاص الذين سيشمل القانون.

واكد المصدر انه لا يمكن في الوقت الحالي حصر اعداد المستفيدين من القانون الا بعد اصدارة لمعرفة القضايا التي سيشملها العفو.