(5) شروط من كتلة "الإصلاح النيابية" للموافقة على الموازنة
هوا الأردن -
اي سعادة الرئيس، في ضوء ما تقدم، وفي ضوء ما حذرنا منه من زيادة الضرائب سواء ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات، في ظل حالة الركود الإقتصادي التي تستهدف الدولة منذ ثلاث سنوات، وفي ظل معاناة المواطن، وما يقاسيه من ضنك المعيشة، وتآكل الدخل، واتساع مساحات الفقر والبطالة، وخلو الموزانة من زيادة مرتبات موظفي الدولة، التي كان من الواجب زيادتها بما لا يقل عن 100 دينار شهريا، كنسبة بسيطة مما يسهم به هؤلاء مدنيين وعسكريين عاملين ومتقاعدين، وفي ضوء خلو الموازنة من برنامج عملي وخطة جادة للتعامل مع البطالة، وبرنامج خاص للتعامل مع مساحات الفقر، وعدم إعطاء هذه القضايا الثلاث ذات الأولوية الضاغطة على حياة الشعب الأردني الأولوية القصوى في هذه الموازنة، فإننا نجد أنفسنا كممثلين للشعب الأردني نحمل همومه، ونعيش آلامه، ونحس بمعاناته، ملزمين أن نعلق موافقتنا على هذه الموازنة على ما يلي :
اشترطت كتلة الاصلاح النيابية 5 شروط لمنحها الموافقة على الموازنة العامة للدولة ابرزها وجوب تقديم صندوق التكافل للتعامل مع الفقر و شطب المخصصات المتعلقة بتمويل أي مشروع له علاقة بالكيان الصهيوني الغاصب .
وتاليا نص الشروط بالكلمة التي القاها رئيس الكتلة د.عبدالله العكايلة في جلسة النواب المسائية الاربعاء :
اي سعادة الرئيس، في ضوء ما تقدم، وفي ضوء ما حذرنا منه من زيادة الضرائب سواء ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات، في ظل حالة الركود الإقتصادي التي تستهدف الدولة منذ ثلاث سنوات، وفي ظل معاناة المواطن، وما يقاسيه من ضنك المعيشة، وتآكل الدخل، واتساع مساحات الفقر والبطالة، وخلو الموزانة من زيادة مرتبات موظفي الدولة، التي كان من الواجب زيادتها بما لا يقل عن 100 دينار شهريا، كنسبة بسيطة مما يسهم به هؤلاء مدنيين وعسكريين عاملين ومتقاعدين، وفي ضوء خلو الموازنة من برنامج عملي وخطة جادة للتعامل مع البطالة، وبرنامج خاص للتعامل مع مساحات الفقر، وعدم إعطاء هذه القضايا الثلاث ذات الأولوية الضاغطة على حياة الشعب الأردني الأولوية القصوى في هذه الموازنة، فإننا نجد أنفسنا كممثلين للشعب الأردني نحمل همومه، ونعيش آلامه، ونحس بمعاناته، ملزمين أن نعلق موافقتنا على هذه الموازنة على ما يلي :
1- إلتزام الحكومة بتقديم ملحق موازنة لزيادة رواتب موظفي الدولة بما لا يقل عن 100 دينار شهريا، للمدنيين والعسكرين العاملين والمتقاعدين.
2- تقديم خطة عاجلة للتعامل مع البطالة، وتشكيل لجنة وزارية لهذا الغرض تستنفر القطاعين العام والخاص، وكل إمكانات الدولة للتعامل مع هذا الأمر.
3- تقديم مشروع صندوق التكافل للتعامل مع الفقر بصورة جادة وشاملة.
4- شطب المخصصات المتعلقة بتمويل أي مشروع له علاقة بالكيان الصهيوني الغاصب .
5- تقديم خطة للنهوض بالإقتصاد الأردني في مختلف قطاعاته، تعتمد منهجا علميا وعمليا بأهداف قابلة للتحقيق، ونتائج قابلة للقياس، تطلق فيها طاقات الدولة، وتستثمر مواردها الطبيعية، وثرواتها الوطنية، وتهيء المناخ الحقيقي لجلب الإستثمار الخارجي، وتشجيع الإستثمار المحلي.
تابعوا هوا الأردن على
