منتدى الاستراتيجيات يحذر من نهج الاستدانة ويدعو لسياسات مالية "حصيفة ومحكمة"

أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بضرورة اتباع سياسات مالية ونقدية "حصيفة ومحكمة" للمحافظة على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي والدين العام وذلك لتخفيض التكلفة المستقبلية للاقتراض في الأسواق المالية العالمية.

كما أوصى في دراسة اجراها بعنوان "تقييمات مخاطر الديون السيادية: ما هي؟ وأين يقف الأردن؟" بضرورة التركيز على العديد من المؤشرات المالية والنقدية والاقتصادية مثل معدلات النمو الاقتصادي والتذبذب فيها، واحتياطيات العملات الأجنبية، ومؤشر التنافسية العالمي، وحجم النمو في التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص، والعديد من العوامل الأخرى، بدلا من التركيز على أرقام الدين وحدها فقط.

وتناولت الدراسة الأسس التي تتبعها وكالات التصنيف الائتماني الدولية في تقييم مخاطر الديون السيادية للدول وتحديد تصنيفها الائتماني، حيث بينت أن التصنيف الائتماني للدول ذو أهمية بالغة خصوصا انه يؤثر على تكلفة الاستدانة في حال احتاجت الدول لها.

وبينت الدراسة أن وكالات التصنيف الائتماني العالمية تعتمد خمسة محاور رئيسية في تقييم مخاطر الديون السيادية للدول، هي: خصائص الدين وخصائص الاقتصاد والتجارة الخارجية والبيئة النقدية والموازنة الحكومية (إدارة المالية العامة للدولة).

وفي كل محور من هذه المحاور تستخدم وكالات التصنيف الائتماني مجموعة من المقاييس أبرزها نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين الخارجي إلى اجمالي الدين والاحتياطيات الأجنبية كنسبة من الديون قصيرة الأجل، بالإضافة إلى مقاييس، مثل كفاءة الإدارة الحكومية وفعاليتها وميزان المدفوعات ومعدل الدين الى الصادرات ومعدلات التضخم والفائدة محلياً ومستوى العجز في المالية العامة والتغيرات فيه.

وأشار المنتدى إلى العديد من عوامل القياس مثل برامج الحكومة والانتخابات والمخاطر الجيوسياسية والأمنية الخارجية التي تدخل ضمن العوامل المدروسة في تحديد التصنيفات الائتمانية للبلدان.

وقال، إن التصنيف الائتماني للأردن كان مستقرا خلال السنوات الماضية، اذ كان التصنيف الأخير في العام 2019 يعادل (B+) مع نظرة مستقرة، ومن المتوقع أن يكون التصنيف الائتماني بنفس المستوى خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الدراسة الى أن الاستدانة قد تكون مهمة لتمويل الاستثمارات المحلية التي تقوم بها الحكومة بمختلف الاشكال، إلا أن ذلك قد يعرض الحكومات لمخاطر الديون السيادية في حال لم تقم الحكومات بإدارة الاقتصاد ككل والدين بشكل خاص بطريقة حكيمة وفق أسس ومنهجيات واضحة.

وقال المنتدى إن بعض وكالات التصنيف الائتماني الرسمية والخاصة خصصت جزءا من خدماتها لقياس ونشر التصنيفات الائتمانية السيادية لأكثر من 200 دولة.

والوكالات الأساسية هي، ستاندردز آند بوورز، وموديز، وفيتش جروب. وتقوم وكالات التصنيف بشكل رئيسي بتقييم مخاطر الديون السيادية وفقا لمجموعة من الأبعاد، والتي تشمل كلا من الهيكل الاقتصادي وتوقعات النمو، والسياسة المالية وعبء الديون، والكفاءة المؤسسية، والميزان الخارجي، ثم يتم إعطاء تصنيفات كتقييم AAA هو الأعلى، ثم AA وA، وحتى الوصول لــ C ومن ثم D (متعثر).

وأوضحت دراسة المنتدى أن التصنيف الائتماني لأي دولة يعد أمرا مهما خاصة للدول النامية مثل الأردن، حيث أن منهجية التقييم من قبل وكالات التصنيف الائتماني تأخذ بعين الاعتبار العديد من المؤشرات الاقتصادية المهمة، وأن أداء الدولة في هذه المؤشرات سيؤثر في تصنيفها الائتماني، ويعمل كحافز كي تلتزم الدول بسياسات مالية ونقدية أكثر حصافة ومسؤولية.

وأكدت أن الحصول على تصنيف ائتماني جيد يتيح للحكومة الحصول على رؤوس أموال إضافية من الأسواق الدولية؛ حيث يعتمد المستثمرون حول العالم على وكالات التصنيف في اتخاذ قرارات الاستثمار، وبالمثل فإن التصنيف الضعيف يرفع من تكاليف الاقتراض على الحكومات.

وقال المنتدى في دراسته إنه لا بد من أخذ مسألة إدارة الدين العام على محمل الجد؛ حيث أن الدين العام في المملكة، والذي يشكل 3ر94 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي يعد مرتفع نسبيا مقارنة بدول العالم وفقا لقاعدة البيانات الإحصائية للبنك الدولي.

وأظهرت الدراسة أن نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 3ر42 بالمئة في 2018 من 5ر35 بالمئة في العام 2014، وأن سندات الخزينة وسندات الدين المحلية تشكل 80- 90 بالمئة من إجمالي الدين العام المحلي، كما أظهرت أن الدين الخارجي، على شكل سندات، ازداد كنسبة إلى اجمالي الدين الخارجي.

وقال، إن معدل الدين الخارجي على شكل سندات ارتفع إلى 7ر53 بالمئة في 2018 مقارنة مع 7ر36 بالمئة في العام 2014، أما بقية الديون الخارجية فهي من القروض الثنائية من الدول العربية والأجنبية، والصناديق العربية، وضمانات ائتمان التصدير، والبنوك الأجنبية، والمؤسسات متعددة الجنسية.

وبناء على ذلك، بينت الدراسة أنه وبمعرفة أن الدين العام الخارجي للأردن، لاسيما السندات الخارجية، آخذ في الارتفاع، من المفيد فهم المؤشرات التي تدخل في التصنيف الائتماني للاقتصادات.

وقال إذا تمكن الأردن من تحسين بعض هذه المؤشرات، فإن اصدار سندات الدين خارجيا سيصبح أقل تكلفة.