مليونا دينار تقديرات خسائر قطاع الكهرباء في "سيول الخميس" ومطالب بالتعويض

قدر عاملون في قطاع الكهرباء خسائرهم في منطقة وسط البلد وسقف السيل اثر السيول التي نجمت عن المنخفض الجوي اواخر الاسبوع الماضي بنحو مليوني دينار.

 

 

وقالوا في احاديث الى"الرأي» ان اكثر المتضررين كانوا » تجار الكهرباء » لطبيعة حساسية المواد الكهربائية في بالماء وعلو تكاليفها على التاجر حتى رغم صغر حجم بعضها لافتين الى ان مياه الامطار داهمت محالهم ومستودعاتهم ما الحق ضررا كبيرا ببضائعهم وتعطلها.

 

 

وطالب تجار كهرباء الجهات المختصة بتعويضهم عن الخسائر التي منيوا بها وقدروها بنحو مليوني دينار.

 

 

وقال ممثل قطاع الكهرباء الاسبق نبيل الشرباتي ان خسائر تجار الكهرباء في منطقة وسط البلد وسقف السيل تقدر بنحو 2 مليون دينار موضحا ان كميات الامطار التي داهمت محلات الاجهزة الكهربائية في منطقة وسط البلد وسقف السيل كبدت التجار خسائر فادحة.

 

 

وبين الشرباتي ان قطاع الكهرباء هو» المتضرر الاكبر» نظرا لان مياه الامطار التي داهمت المحال خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضي عطلت الاجهزة الكهربائية مطالبا الحكومة والجهات المختصة تحميل المسؤولية لامانة عمان بسبب تقصيرها في مواجهة هذه الازمات.

 

 

وطالب ايضا غرفة تجارة الاردن بان تحذو حذو غرفة تجارة عمان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وفحص حيثيات المنخفض الذي الحق تجار القطاع بخسائر كبيرة.

 

وقال نقيب تجار الكهرباء رياض القيسي ان حجم خسائر تجار الكهرباء بين 2–2.5 مليون دينار مطالبا امانة عمان بتعويضها للتجار نظرا لانها الجهة المسؤولة عن دخول مياه الامطار الى المحلات ومستودعات التجار.

 

 

ولفت القيسي ان تجار الكهرباء في منطقة وسط البلد وسقف السيل هم الاكثر تضررا نظرا لتعطل الاجهزة الكهربائية في محلاتهم ومستودعاتهم التي داهمتها مياه الامطار الخميس الماضي.

 

 

وبين القيسي ان جزءا من محال الكهرباء في منطقة وسط البلد قاموا بتأمين بضائعهم ضد الاضرار موضحا ان الجزء الاكبر غير مؤمنين للاجهزة الكهربائية مطالبا بتشكيل لجنة لتعويض تجار الكهرباء بالخسائر التي لحقت بهم.

 

وكانت مصادر موثوقة أكدت ان تعويضات تجار «وسط البلد» رهنٌ بنتائج تقرير الشركة المكلفة تقييم وفحص حيثيات ومعطيات «المنخفض»، فيما أكدت مصادر غرفة تجارة عمّان أنها ستشكل لجنة تقصي حقائق للأمر ذاته.

 

 

وأكد مصدر موثوق أن الشركة التي تعاقدت معها الحكومة لإجراء تقييم شامل لتداعيات الحالة الجوية الخميس الماضي كانت طلبت مهلة ثمانية أسابيع لإكمال مهمتها ورفع تقريرها، غير أن الحكومة أصرت أن ترفع تقريراً أولياً، خلال أيام، يحدد ما إذا ثبت أن هناك أي تقصير في التعامل مع «المنخفض» من أي جهة حكومية.

 

 

وقدر 205 تجار في شكاوى تقدموا بها إلى «غرفة تجارة عمان» حجم خسائرهم بنحو 6.5 مليون دينار.

 

وشهدت العاصمة عمان الخميس الماضي أمطارا رعدية فاقت كثافة سقوطها قدرة المناهل على استيعابها، الأمر الذي شكل سيولا وانجرافات أغلقت مناطق عديدة في العاصمة، وبلغت ذروتها منطقة وسط البلد.