خبراء: شحّ المساعدات تحدٍ أمام الحكومة لتنفيذ "مصفوفة الإصلاحات"
هوا الأردن -
ويرى الصمادي أنّ "الحكومة الحالية غير قادرة على تطبيق مصفوفة الإصلاحات في الوقت الحالي، وسيتم ترحيلها على شكل التزامات للحكومات المقبلة وبالتالي ستجد هذه الحكومات نفسها أمام التزامات وشروط ستحد من قدرتها على التحرك وستكون في الوقت ذاته مطالبة بالتطبيق والتنفيذ.
ووفقا لزوانة فإنّ هذه المصفوفة سيكون مصيرها كما هو مصير "رؤية الأردن 2025” لا قيمة لها سوى أنّها حبر على ورق، وأداة استعراض أمام العالم للظهور بمظهر حسن، وأنّها ستبقى كذلك إذا لم يتم تطبيقها بدعم دولي.
وأشار زوانة أن الحكومة اليوم في موقف لا تحسد عليه، خصوصا مع اقتراب العام على منتصفه واقتراب دفع الاستحقاقات التي على الخزينة، مع عدم وجود موارد كافية لذلك.
ويشار هنا الى أنّ وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار كانت قد أشارت في الجلسة حوارية متخصصة نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حول مؤتمر لندن الى أنّ الحكومة والقطاع الخاص تمكنوا من ترويج البيئة الاستثمارية المنافسة في الأردن في مؤتمر لندن، ولفت انتباه مجموعة من الشركات العالمية للاستثمار في الأردن عبر تقديم مصفوفة للتحول من التحديات إلى الفرص بعنوان: "Turning the Corner Jordan Path to Growth””.
كما كان وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري قد تحدث عن القطاعات الصناعية والتجارية وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن المجتمع الدولي أصبح الآن على توافق بأن الأردن استطاع تنفيذ الإصلاحات والإجراءات التي التزم بها وأن المطلوب اليوم هو مضاعفة دعم المجتمع الدولي للأردن ليستطيع التقدم بثبات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وأضاف الحموري أن العمل جارٍ على دفع عجلة النمو من خلال محورين رئيسين هما؛ جذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات الأردنية.
وأكد أن الصادرات حققت نمواً خلال العام الماضي إضافة إلى وجود انخفاض عجز في الميزان التجاري، وهذا يعتبر إنجازا فعليا خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي مرت وتمر على الأردن، وأعتبر الحموري أن مؤتمر لندن هو إحدى المحطات وهو ليس النهاية؛ بل يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات لعرض صورة سردية جديدة عن قصة الأردن في التطور والإنجاز.
يستبعد خبراء اقتصاديون قدرة الحكومة الحالية على تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الخمسية التي أعلنت عنها أخيرا، في ظل الوضع الاقليمي المتمثل بشح المساعدات من جهة والوضع الداخلي المتمثل بعدم الرضا الشعبي عن أداء الحكومة من جهة أخرى.
ويرى هؤلاء أنّ "مصفوفة الإصلاحات” ما هي إلا عبارة عن شروط وتعليمات موضوعة من قبل البنك الدولي وبالتنسيق مع المؤسسات الدولية الأخرى لمساعدة الأردن في الحصول على القروض اللازمة لسد فجوته التمويلية.
وأشار هؤلاء إلى أنّ الحكومة الحالية لن تستطع تطبيق هذه المصفوفة، لتتحول –وفق توقعاتهم – الى التزامات وتعهدات أردنية أمام المجتمع الدولي تطالب الحكومات المقبلة بتنفيذها، ما يحد من قدرتها على التحرك المستقبلي، مؤكدين أنّ هذه "المصفوفة” ستبقى حبرا على ورق كما حصل مع غيرها في السابق من الخطط والوثائق الاصلاحية مستشهدين بوثيقة الأردن 2025 وغيرها.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن مصفوفة الاصلاحات التي تطبقها على مدى خمس سنوات مقبلة وضمنتها بإصلاحات ذات أولوية مرتبة تباعا لتنفيذها ضمن اطار زمني محدد على مستوى أفقي وعامودي في عدة مجالات وقد أطلقت هذه المصفوفة رسميا في مؤتمر لندن "الأردن: نمو وفرص” والذي عقد في 28 الشهر الماضي لترويج الأردن استثماريا بحسب ما أعلنت الحكومة.
وتضمنت المصفوفة –وفق تصريحات الحكومة- إصلاحات أفقية على مستوى الاقتصاد الكلي وتحسين عملية رسم السياسات المالية، وخفض تكاليف الأعمال وتطوير التشريعات الناظمة وزيادة التنافسية، وتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز تنمية الصادرات (للمنتجات والخدمات والأسواق)، تحسين الوصول إلى التمويل من قبل القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك ومؤسسات التمويل المختصة وإصلاح سوق العمل ليصبح أكثر مرونة لاستيعاب فرص عمل جديدة لتشغيل الشباب والمرأة.
كما تضمنت توسيع وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء والفئات المستضعفة في المجتمع الأردني خصوصا المتأثرين على المدى القصير بسلسلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وفي ما يتعلق بالإصلاحات العامودية فأنها ستتضمن إصلاح السياسات في قطاعات النقل والطاقة والمياه والأعمال التجارية-الزراعية، كعوامل مساعدة رئيسية لتحفيز نمو القطاع الخاص وانعكاساتها المباشرة على النمو الاقتصادي.
وبحسب وزير الاقتصاد الأسبق د.تيسير الصمادي فإنّ المصفوفة كانت "عمومية جدا” وهي وان تمّ إعلانها على أنها اصلاحات إلا أنّها هي في الحقيقة عبارة عن شروط واجراءات تمّ وضعها من قبل البنك الدولي وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي لتحسين قدرة الأردن على الحصول على المنح والقروض.
وبين الصمادي أنّ "مصفوفة الإصلاحات” ستتضمن إعادة النظر في أسعار بعض الخدمات العامة من كهرباء ومياه، وهذا يعني زيادة أعباء المواطنين والقطاع الخاص ما سيؤثر على القدرة التنافسية للصناعات وستؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، وسينعكس هذا بشكل مباشر على الطلب الكلي (الاستهلاكي، والاستثماري)، ما يعني انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وهذا يتناقض مع سعي الحكومة لخلق 60 ألف فرصة عمل خلال العامين المقبلين.
وبين أّنّ الهدف من المؤتمر كان التزام الأردن أمام المانحين من مؤسسات دولية تنموية وقطاع خاص بالإصلاحات الموضوعة أصلا من قبل البنك الدولي، وهي أصلا تمثل شروطا أو وثيقة إضافية للحصول على منح وقروض ميسرة من الأسواق المالية.
ويرى الصمادي أنّ "الحكومة الحالية غير قادرة على تطبيق مصفوفة الإصلاحات في الوقت الحالي، وسيتم ترحيلها على شكل التزامات للحكومات المقبلة وبالتالي ستجد هذه الحكومات نفسها أمام التزامات وشروط ستحد من قدرتها على التحرك وستكون في الوقت ذاته مطالبة بالتطبيق والتنفيذ.
وبين أنّ تطبيق هذه المصفوفة سيبقى رهن التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وبالتالي” فإنّ هذه المصفوفة لم يكن الهدف منها جذب الاستثمار كما تمّ الترويج له من قبل الحكومة، وإنما الحصول أولا وأخيرا على قروض وتمرير المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي وبالتالي مساعدة الحكومة على سد الفجوة التمويلية في موازنتها”.
وزير تطوير القطاع العام الأسبق د.ماهر المدادحة أشار إلى أنّ الإصلاحات التي تتحدث عنها الحكومة باتت "مشكلة أزلية”، وهي إصلاحات لن تستطيع الحكومة أن تنفذها في الوقت الحالي، خصوصا مع تراجع شعبيتها وعدم قناعة الناس بأدائها.
وقال المدادحة ” مؤتمر لندن "لم يقنع العالم” بالإصلاحات المقبلون عليها، بدليل أن ما تمّ تقديمه للأردن كان متواضعا جدا من قروض، فيما لم يتم الإعلان عن فرص استثمارية كما كان مأمولا”.
وأشار المدادحة إلى أنّه ليس أمام الحكومة من خيارات، فهي لا بد من أن تنفذ اصلاحات مستحقة منذ سنوات، فيما أنها اليوم أمام رفض واحتجاجات شعبية معاكسة تماما.
وقال "المصفوفة ستبقى تراوح مكانها” ولن يكون هناك أي إصلاحات.
الخبير الاقتصادي زيان زوانة يرى أنّ "مصفوفة الإصلاحات” لا تعني شيئا للأردن ما لم يتم اقناع العالم بها، ومالم تكن قادرة على مساعدة الأردن في جذب المنح لدعمه.
وشدد زوانة على أنّ الأردن اليوم بحاجة الى منح مباشرة لدعمه، وليس إلى قروض من شأنها أن "تدفع عجلة الخطر إلى الأمام دون علاج وحل لها”.
ووفقا لزوانة فإنّ هذه المصفوفة سيكون مصيرها كما هو مصير "رؤية الأردن 2025” لا قيمة لها سوى أنّها حبر على ورق، وأداة استعراض أمام العالم للظهور بمظهر حسن، وأنّها ستبقى كذلك إذا لم يتم تطبيقها بدعم دولي.
وأشار زوانة أن الحكومة اليوم في موقف لا تحسد عليه، خصوصا مع اقتراب العام على منتصفه واقتراب دفع الاستحقاقات التي على الخزينة، مع عدم وجود موارد كافية لذلك.
ويشار هنا الى أنّ وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار كانت قد أشارت في الجلسة حوارية متخصصة نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حول مؤتمر لندن الى أنّ الحكومة والقطاع الخاص تمكنوا من ترويج البيئة الاستثمارية المنافسة في الأردن في مؤتمر لندن، ولفت انتباه مجموعة من الشركات العالمية للاستثمار في الأردن عبر تقديم مصفوفة للتحول من التحديات إلى الفرص بعنوان: "Turning the Corner Jordan Path to Growth””.
كما كان وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري قد تحدث عن القطاعات الصناعية والتجارية وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن المجتمع الدولي أصبح الآن على توافق بأن الأردن استطاع تنفيذ الإصلاحات والإجراءات التي التزم بها وأن المطلوب اليوم هو مضاعفة دعم المجتمع الدولي للأردن ليستطيع التقدم بثبات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وأضاف الحموري أن العمل جارٍ على دفع عجلة النمو من خلال محورين رئيسين هما؛ جذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات الأردنية.
وأكد أن الصادرات حققت نمواً خلال العام الماضي إضافة إلى وجود انخفاض عجز في الميزان التجاري، وهذا يعتبر إنجازا فعليا خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي مرت وتمر على الأردن، وأعتبر الحموري أن مؤتمر لندن هو إحدى المحطات وهو ليس النهاية؛ بل يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات لعرض صورة سردية جديدة عن قصة الأردن في التطور والإنجاز.
وحول دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحدث وزير الاتصالات المهندس مثنى غرايبة عن إمكانات هذا القطاع والتي تم إظهارها للعالم كافة، وخصوصا أن الأردن هو المركز ومحطة تصدير الخدمات التكنولوجية للمنطقة كافة بل ويصل إلى أسواق كبيرة ومختلفة وعرض الغرايبة قصص النجاح من الشركات العالمية التي تعمل في الأردن، والتي قدمت للحضور في المؤتمر رسائل مؤثرة عن الأردن أبرزها قدرة الأردن والمعرفة التكنولوجية، إضافة إلى وجود الخبرات والكفاءات بين شبابه، ووجود بيئة عمل ملائمة من خلال وجود الحوافز الضريبية وغيرها من التسهيلات.
وتطرق الغرايبة إلى قصص نجاح الشباب الأردني والمبدعين الذين لديهم الآن شركات تقدم خدماتها في كل أرجاء الوطن العربي مشددا على أن دعم الرياديين والإبداع الأردني لن يتوقف وأننا نحتاج دائما إلى فتح منافذ التمويل والأسواق الجديدة للشركات الأردنية.
تابعوا هوا الأردن على
