مجلس إدارة اتحاد شركات التامين يعرض ملاحظات قطاع التأمين على مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين

   شارك رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الاردني لشركات التامين في الاجتماع المشترك مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية يوم الاحد الموافق 24/3/2019  وذلك لمناقشة مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019 والذي عقد برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك وبحضور اعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وبحضور معالي محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ونائب محافظ البنك الدكتور ماهر الشيخ وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة السيد يوسف الشمالي ومدير إدارة التأمين السيد وائل محادين والسيدة رنا طهبوب مستشارة للبنك المركزي وبحضور المهندس ماجد سميرات رئيس مجلس ادارة الاتحاد والسادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإردني لشركات التأمين ومدير الاتحاد.

   ويأتي الاجتماع بهدف التنسيق مع قطاع التامين استكمالاً للجهود السابقة للبنك المركزي الاردني وادارة التامين لمناقشة المسودتين الاولى والثانية من مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين وعالجت النسخة الاخيرة الثغرات والملاحظات المطروحة من القطاع للوصول الى النسخة الحالية من عام 2019  قيد النقاش مع مجلس النواب، وثمن التواصل والتنسيق المستمر بهذا الخصوص وبما يضمن إقرار قانون تأميني يرتقي بقطاع التأمين ويساهم في تطويره وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، حيث تم خلال الاجتماع  الاول للجنة النيابية مناقشة ملاحظات القطاع على اول عشرة مواد من مشروع القانون اضافة الى بحث عدد من المواضيع الهامه لقطاع التأمين بشكل عام والاتفاق على عقد اجتماعات بشكل دوري مع ممثلي الاتحاد لحين مناقشة بقية مواد مشروع القانون.

 ومن طرفه ثمن الدكتور خير أبو صعيليك دور الاتحاد وشركات التأمين في الاقتصاد الوطني ودوره في توفير الحماية التأمينية للاستثمارات والمواطنين وأكد على اهمية تفعيل الرقابة بشكل مهني على مختلف القطاعات الاقتصادية وقطاع التأمين من خلال كادر مؤهل في البنك المركزي للاشراف على هذا القطاع لضمان تقديم افضل الخدمات التأمينية والمحافظة على حقوق اطراف العلاقة التعاقدية بين الشركات والمواطنين.

ومن جانبه شكر المهندس ماجد سميرات رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار واعضاء اللجنة على حرصهم التنسيق مع الاتحاد بخصوص هذا المشروع واهتمامهم بالاستماع الى ملاحظات القطاع لدراستها وتعديل المشروع وفقا للملاحظات التي توافق عليها اللجنة، كما بين رئيس الاتحاد أن علاقة القطاع هي علاقه تشاركية مع  الجهات التشريعية والمؤسسات الرقابية فيما يتعلق بهذا القانون لحين اقراره والعمل به  والذي سبق مناقشته مع ممثلي البنك المركزي ومجلس ادارة الاتحاد من خلال تنسيق مستمر بين الطرفين للخروج بصيغه للمشروع تراعي مصالح كل من حملة الوثائق والشركات ويراعي المستجدات التشريعية والرقابية على القطاعات المالية بشكل عام وقطاع التامين بشكل خاص.

كما أكد سميرات خلال الاجتماع أن هَمْ القطاع كبير جداً ولعل أهم المعوقات التي تواجه القطاع هو الموضوع القديم الجديد (التأمين الالزامي للمركبات) نظراً لعدم تحقيقه للعداله بين طرفي المعادلة التأمينية (شركات التأمين وحملة الوثائق)، كما أن القطاع مر بتغيرات كثيرة في الجهات الرقابية على القطاع من هيئة التأمين ثم إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين والتوجه مؤخرا بإخضاع القطاع لرقابة البنك المركزي ، كما بين سميرات أن جزء من المشاكل التي يواجهها القطاع تتمثل بالتشريعات وأهمها عدم وجود قانون للتأمين والذي لا زال معروضاً أمام ديوان التشريع والرأي منذ (15) عام، وطالب بأهمية التسريع بإقرار هذا القانون .

وأكد ممثلو قطاع التامين على أن وجود هيئة أو جهة مستقلة للمراقبة او الاشراف على قطاع التامين هي الانسب والأفضل لقطاع التامين ويشكل اضافة نوعية لوجود كوادر متخصصة ومؤهلة للاشراف على كافة الامور المالية والفنية والقانونية، خاصة وأن التجربة الاردنية في انشاء هيئة مستقلة عام 1999 كانت تجربة  ناجحة وتم نسخها من عدد من الدول العربية ، علاوة على أنه لا تكلف الدولة اية مصاريف كونه يتم تمويلها من قطاع التامين من خلال رسم يفرض على كل وثيقة تأمين تصدر من الشركات ، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة بتخفيض النفقات او تحميلها لجهات اخرى في ضوء امكانيات الدولة المالية وبرامجها بتخفيض الكلف الجارية من رواتب ومصاريف.

 وتم خلال الاجتماع المشترك اقرار المواد العشرة الاولى من مسودة قانون تنظيم اعمال التامين حيث تم مناقشتها مادة تلوى المادة مع ممثلي القطاع واتاحة الفرصة لعرض ملاحظات شركات التامين عليها، كما تطرق الاجتماع لمناقشة موضوع لجنة حل نزاعات التامين ومدى دستوريتها ومهامها وكذلك صندوق تعويضات المؤمن لهم أو المستفيدين من التامين في حال صدور قرار بتصفية شركة التأمين او تعثرها، واهمية إعادة النظر بالغرامات ومبالغها المنصوص عليها في نص المشروع  والمطالبة بتخفيض رسوم إدارة التأمين والتي كانت نسبتها 6 بالألف من إجمالي الاقساط  والتي اصبحت نسبتها 4,5 بالألف في مشروع القانون الحالي .

كما ناقش ممثلو الاتحاد موضوع نظام التأمين الالزامي للمركبات واهمية تعديله بما يحقق العدالة بين المواطنين انفسهم حيث  أنه ليس من العداله أن يتحمل 96% من المؤمن  لهم  والذين لا يتسببوا بحوادث مرورية أقساط تتساوى بأقساط مرتكبي الحوادث،  فلا بد من إعطاء هذه الفئة ميزة تفضيلية بحيث يتم تخفيض أقساط التأمين الالزامي عليهم مع زيادة الاقساط على مرتكبي الحوادث المرورية فقط وبما يراعي تكرار الحوادث، وهذا لا يمكن الوصول له إلا إذا تم تحرير الأسعار  والاكتتاب الفني السليم بالخطر وفقا لسجل السائق والمركبة السابق واخذ البيانات الاخرى المهمة  بعين الاعتبار مثل ربط سعر التأمين الالزامي بقوة محرك المركبة وعمر السائق ، بحيث يتم إعطاء الشركات حق إختيار عملائها  وتقدير الاسعار  وفقا لكل حالة بحالتها أسوة بباقي الفروع الأخرى.

كما اكد مجلس إدارة الاتحاد صعوبة تطبيق المادة (25) من مشروع القانون والتي تلزم شركات التأمين المرخصة لممارسة تأمينات الحياة والتأمينات العامه بضرورة تخصيص جهاز فني وإداري منفصل لكل منهما مما يشكل عبء مالي يضاف إلى الأعباء المالية المفروضة على الشركات.

حيث تم الاتفاق بنهاية الاجتماع على الاستمرار بعقد الاجتماعات المتتالية لحين الانتهاء من مناقشة كافة مواد مسودة المشروع بما يخدم مصلحة كافة الاطراف