خبير نفطي : 2 مليار طن من النفط الثقيل في حقل حمزة

أكد الخبير في مجال النفط والطاقة، المهندس زهير صادق، إن الحل الرئيس للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الاردن تكمن باستثمار الموارد الطبيعية الموجودة في باطن الارض، مشيرا إلى أن استخراج النفط والغاز من شأنه حلّ الأزمة الاقتصادية التي تعانيها المملكة، إلى جانب كونها تحميه وتحصنه من املاءات صندوق النقد الدولي.

 

 

وقال صادق مساء السبت إن باطن الأراضي الأردنية يحتوي على كميات تجارية كبيرة من النفط والغاز وغيرها من الثروات، لافتا إلى أن النفط والغاز المستخرج من حقلي حمزة والريشة "جزء بسيط من الكميات التي أكدت الدراسات المحلية والدولية وجودها".

 

 

وشدد الصادق ان لدية دراسات علمية موجودة لدى سلطة المصادر الطبيعية تفيد بوجد نحو 2 مليار طن من النفط الثقيل في حقل حمزة وفقا لدراسة أجراها خبراء أردنيون كلفت 2 مليون دينار سنة 1987.

 

 

وأضاف: "الدراسات العلمية تؤكد وجود كميات تجارية من النفط في الأردن، ولا شكّ أن النفط في بعض الحالات يطفو ويخرج إلى السطح دون حفر أو تنقيب، وذلك عبر الشقوق الموجودة في باطن الأرض والتي تسحبه إلى الأعلى عبر النزازات، فيما يُصطلح على تسميته بالشواهد النفطية".

 

 

ولفت إلى أن كثيرا من آبار النفط جرى اكتشافها في العالم عن طريق النزازات، حيث أن أول بئر اكتشف في تكساس بالولايات المتحدة الامريكية جاء عن طريق "النزازات"، اضافة إلى العديد من الآبار في ايران وشمال العراق.

 

 

وتطرق الصادق لدلائل وجود النفط في باطن الأرض قائلا: "أي دولة نفطية تقوم بعمل بحوث ودراسات على الصخور المولدة للبترول من ناحية سمك الصخور ونسبة احتوائها على مواد عضوية اضافة إلى نسبة وجودها في الطبقة، ويجب أن تكون نسبة المواد العضوية من الصخر المولد للنفط من (0.5 – 5%) اضافة الى وجود الحرارة لاستخراج كميات تجارية من النفط. ونسبة المواد العضوية في الصخور بمنطقة البحر الميت أكثر من 10% بحسب دراسة موثقه من جمعية المهندسين الأمريكية وقام عليها ثلاثة خبراء نفط"، لافتا إلى أن الكيان الصهيوني أنتج 250 ألف برميل من بئر "zuk tamrur" غرب البحر الميت.

 

 

وبين أن الشروط الأساسية العالمية التي تعتمدها الدول النفطية هي نسبة المواد العضوية في الصخور، مؤكدا أن هذه الشروط متوفرة في منطقة البحر الميت.

 

 

بدورة بين المحامي إسلام الحرحشي أن اتفاقية الغاز هي اتفاقية موقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) وبين شركة (نوبل إنيرجي) لتزويد المملكة الأردنية الهاشمية بالغاز

وأضاف أن من حق الأردنيين الاطلاع على هذه الاتفاقية لبيان ما ترتبه هذه الاتفاقية من حقوق للأردنيين وما ترتبه من التزامات عليهم وعلى خزينة الدولة التي هي أموال الأردنيين دافعي الضرائب، حيث تعتبر الحكومة الأردنية الهيئة العامة للشركة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة تعينهم الحكومة، وتعتبر الحكومة هي الضامنة لهذه الشركة في هذه الاتفاقية بالأموال العامة، أموال الشعب الأردني دافعي الضرائب، وتحمل هذه الاتفاقية خزينة الدولة أعباءاً مالية وتؤثر على حقوق الأردنيين.

 

 

وقال الحرحشي أنه سبق وأن قرر وزير الطاقة رفض طلب معلومات مقدم من أحد الباحثين القانونيين لتزويده بهذه الاتفاقية لإجراء دراسة عليها، وقد استند الوزير في قرار الرفض إلى قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وقانون حماية أسرار ووثائق الدولة بشكل عام ودون تحديد نصوص معينة فيهما، مع العلم أن القانونين ليس فيهما أي نص يمنع من تزويد المشتكي بهذه المعلومات، وقد تم الطعن بقرار الوزير لدى مجلس المعلومات الذي أصدر قراراً يقضي برفض الطلب موضوعاً سنداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من (قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007) زاعماً أن المعلومات المطلوبة تتعلق ببيانات تم تصنيفها على أنها سرية من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية وبموجب المادة (11/ج) من القانون.