آخر الأخبار
ticker عرض الفيلم المكسيكي "بيدرو بارامو" في مؤسسة عبد الحميد شومان ticker مدارس البطركية اللاتينية في الأردن تكرم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة ticker نتانياهو: على إسرائيل العمل لكسب جيل الشباب في العالم ticker الجيش الإسرائيلي يعلن بدء المرحلة التمهيدية لاحتلال غزة ticker وفاة القاضي الأميركي فرانك كابريو الشهير بـ"القاضي الرحيم" ticker اقرار مشروع نظام معدل للنباتات الطبية لعام 2025 ticker نظام جديد لدعم التعليم والتدريب المهني ticker تنظيم الاتصالات : إجراءات وقائية لحماية المواطنين من الحقول الكهرومغناطيسية ticker استحداث عيادة متابعة مرضى قصور القلب في مستشفيات البشير ticker ماكرون يدعو لتشكيل بعثة دولية لغزة بالتعاون مع مصر والأردن ticker النسور: الأردن ماضٍ في التنمية والإصلاح رغم التحديات ticker بالأسماء .. تنقلات واسعة في أمانة عمان الكبرى ticker نقل أمين عام الاشغال القطيشات من الشؤون الإدارية إلى الفنية ticker الحكومة تقر الأسباب الموجبة لتعديلات قانون خدمة العلم ticker نظام لحماية بيانات الأفراد وتعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية ticker القبول الموحد: 3353 طلبا لم تسدد رسومها .. وفرصة اخيرة ticker عواد: إقبال لافت على المطاعم بالمملكة ticker الصفدي: سنتصدى لأي محاولة اسرائيلية لفرض المزيد من الصراع والهيمنة ticker الملك لـماكرون: نرفض تصريحات رؤية "إسرائيل الكبرى" ticker الاحتلال يصادق على خطة لبناء 3401 وحدة استطانية في القدس الشرقية

خبير نفطي : 2 مليار طن من النفط الثقيل في حقل حمزة

{title}
هوا الأردن -
أكد الخبير في مجال النفط والطاقة، المهندس زهير صادق، إن الحل الرئيس للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الاردن تكمن باستثمار الموارد الطبيعية الموجودة في باطن الارض، مشيرا إلى أن استخراج النفط والغاز من شأنه حلّ الأزمة الاقتصادية التي تعانيها المملكة، إلى جانب كونها تحميه وتحصنه من املاءات صندوق النقد الدولي.
 
 
وقال صادق مساء السبت إن باطن الأراضي الأردنية يحتوي على كميات تجارية كبيرة من النفط والغاز وغيرها من الثروات، لافتا إلى أن النفط والغاز المستخرج من حقلي حمزة والريشة "جزء بسيط من الكميات التي أكدت الدراسات المحلية والدولية وجودها".
 
 
وشدد الصادق ان لدية دراسات علمية موجودة لدى سلطة المصادر الطبيعية تفيد بوجد نحو 2 مليار طن من النفط الثقيل في حقل حمزة وفقا لدراسة أجراها خبراء أردنيون كلفت 2 مليون دينار سنة 1987.
 
 
وأضاف: "الدراسات العلمية تؤكد وجود كميات تجارية من النفط في الأردن، ولا شكّ أن النفط في بعض الحالات يطفو ويخرج إلى السطح دون حفر أو تنقيب، وذلك عبر الشقوق الموجودة في باطن الأرض والتي تسحبه إلى الأعلى عبر النزازات، فيما يُصطلح على تسميته بالشواهد النفطية".
 
 
ولفت إلى أن كثيرا من آبار النفط جرى اكتشافها في العالم عن طريق النزازات، حيث أن أول بئر اكتشف في تكساس بالولايات المتحدة الامريكية جاء عن طريق "النزازات"، اضافة إلى العديد من الآبار في ايران وشمال العراق.
 
 
وتطرق الصادق لدلائل وجود النفط في باطن الأرض قائلا: "أي دولة نفطية تقوم بعمل بحوث ودراسات على الصخور المولدة للبترول من ناحية سمك الصخور ونسبة احتوائها على مواد عضوية اضافة إلى نسبة وجودها في الطبقة، ويجب أن تكون نسبة المواد العضوية من الصخر المولد للنفط من (0.5 – 5%) اضافة الى وجود الحرارة لاستخراج كميات تجارية من النفط. ونسبة المواد العضوية في الصخور بمنطقة البحر الميت أكثر من 10% بحسب دراسة موثقه من جمعية المهندسين الأمريكية وقام عليها ثلاثة خبراء نفط"، لافتا إلى أن الكيان الصهيوني أنتج 250 ألف برميل من بئر "zuk tamrur" غرب البحر الميت.
 
 
وبين أن الشروط الأساسية العالمية التي تعتمدها الدول النفطية هي نسبة المواد العضوية في الصخور، مؤكدا أن هذه الشروط متوفرة في منطقة البحر الميت.
 
 
بدورة بين المحامي إسلام الحرحشي أن اتفاقية الغاز هي اتفاقية موقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) وبين شركة (نوبل إنيرجي) لتزويد المملكة الأردنية الهاشمية بالغاز
وأضاف أن من حق الأردنيين الاطلاع على هذه الاتفاقية لبيان ما ترتبه هذه الاتفاقية من حقوق للأردنيين وما ترتبه من التزامات عليهم وعلى خزينة الدولة التي هي أموال الأردنيين دافعي الضرائب، حيث تعتبر الحكومة الأردنية الهيئة العامة للشركة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة تعينهم الحكومة، وتعتبر الحكومة هي الضامنة لهذه الشركة في هذه الاتفاقية بالأموال العامة، أموال الشعب الأردني دافعي الضرائب، وتحمل هذه الاتفاقية خزينة الدولة أعباءاً مالية وتؤثر على حقوق الأردنيين.
 
 
وقال الحرحشي أنه سبق وأن قرر وزير الطاقة رفض طلب معلومات مقدم من أحد الباحثين القانونيين لتزويده بهذه الاتفاقية لإجراء دراسة عليها، وقد استند الوزير في قرار الرفض إلى قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وقانون حماية أسرار ووثائق الدولة بشكل عام ودون تحديد نصوص معينة فيهما، مع العلم أن القانونين ليس فيهما أي نص يمنع من تزويد المشتكي بهذه المعلومات، وقد تم الطعن بقرار الوزير لدى مجلس المعلومات الذي أصدر قراراً يقضي برفض الطلب موضوعاً سنداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من (قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007) زاعماً أن المعلومات المطلوبة تتعلق ببيانات تم تصنيفها على أنها سرية من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية وبموجب المادة (11/ج) من القانون.
تابعوا هوا الأردن على