آخر الأخبار
ticker أورنج الأردن تُوقّع اتفاقية حصرية لتوفير خدمات الاتصالات على متن حافلات رؤية عمان ticker البنك الأردني الكويتي يستضيف في مسرحه "مسرحية حارة السمسمية الصحبة الحلوة" ticker مقاولو الزرقاء يعلنون دعمهم الكامل لكتلة المقاول الأردني بقيادة وائل طوقان ticker %22.5 تراجع طلبات ترخيص محطات شحن المركبات الكهربائية ticker مؤشرات انتعاش السياحة الخارجية تبث التفاؤل في القطاع ticker ترامب يلغي حماية جهاز الخدمة السرية لنجلي بايدن ticker ترامب يعلن الاتفاق على العديد من البنود بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا ticker منخفض جوي يؤثر على الأردن اعتبارا من الأربعاء ticker جيش الاحتلال: الهجوم على غزة سيستمر ويتوسع ticker "مقاولون من محافظة البلقاء" يقيمون مأدبة إفطار رمضانية تكريماً لكتلة المقاول الأردني ticker العربي الإسلامي يوقع اتفاقية خدمات تأمين مصرفي مع سوليدرتي الأولى للتأمين ticker 30 % تراجع الطلب على اللحوم الحمراء في النصف الثاني من رمضان ticker مكتب نتنياهو: إسرائيل استأنفت عملياتها العسكرية في غزة ticker أكثر من 232 شهيد في قصف إسرائيلي على جميع أنحاء غزة ticker حماس: إسرائيل تنقلب على وقف إطلاق النار وتستأنف الإبادة الجماعية بغزة ticker القصف الإسرائيلي دمر 81 مسجداً كلياً في رفح ticker الأمير علي يتابع تدريبات النشامى ticker دورات تدريبية متخصصة في فنون الضيافة من مجموعة (IHG) ticker مصدر نيابي : لا دورة استثنائية للمجلس ticker نادي الجالية الاردنية في سلطنة عُمان يضيء ليالي العرفان

خبير نفطي : 2 مليار طن من النفط الثقيل في حقل حمزة

{title}
هوا الأردن -
أكد الخبير في مجال النفط والطاقة، المهندس زهير صادق، إن الحل الرئيس للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الاردن تكمن باستثمار الموارد الطبيعية الموجودة في باطن الارض، مشيرا إلى أن استخراج النفط والغاز من شأنه حلّ الأزمة الاقتصادية التي تعانيها المملكة، إلى جانب كونها تحميه وتحصنه من املاءات صندوق النقد الدولي.
 
 
وقال صادق مساء السبت إن باطن الأراضي الأردنية يحتوي على كميات تجارية كبيرة من النفط والغاز وغيرها من الثروات، لافتا إلى أن النفط والغاز المستخرج من حقلي حمزة والريشة "جزء بسيط من الكميات التي أكدت الدراسات المحلية والدولية وجودها".
 
 
وشدد الصادق ان لدية دراسات علمية موجودة لدى سلطة المصادر الطبيعية تفيد بوجد نحو 2 مليار طن من النفط الثقيل في حقل حمزة وفقا لدراسة أجراها خبراء أردنيون كلفت 2 مليون دينار سنة 1987.
 
 
وأضاف: "الدراسات العلمية تؤكد وجود كميات تجارية من النفط في الأردن، ولا شكّ أن النفط في بعض الحالات يطفو ويخرج إلى السطح دون حفر أو تنقيب، وذلك عبر الشقوق الموجودة في باطن الأرض والتي تسحبه إلى الأعلى عبر النزازات، فيما يُصطلح على تسميته بالشواهد النفطية".
 
 
ولفت إلى أن كثيرا من آبار النفط جرى اكتشافها في العالم عن طريق النزازات، حيث أن أول بئر اكتشف في تكساس بالولايات المتحدة الامريكية جاء عن طريق "النزازات"، اضافة إلى العديد من الآبار في ايران وشمال العراق.
 
 
وتطرق الصادق لدلائل وجود النفط في باطن الأرض قائلا: "أي دولة نفطية تقوم بعمل بحوث ودراسات على الصخور المولدة للبترول من ناحية سمك الصخور ونسبة احتوائها على مواد عضوية اضافة إلى نسبة وجودها في الطبقة، ويجب أن تكون نسبة المواد العضوية من الصخر المولد للنفط من (0.5 – 5%) اضافة الى وجود الحرارة لاستخراج كميات تجارية من النفط. ونسبة المواد العضوية في الصخور بمنطقة البحر الميت أكثر من 10% بحسب دراسة موثقه من جمعية المهندسين الأمريكية وقام عليها ثلاثة خبراء نفط"، لافتا إلى أن الكيان الصهيوني أنتج 250 ألف برميل من بئر "zuk tamrur" غرب البحر الميت.
 
 
وبين أن الشروط الأساسية العالمية التي تعتمدها الدول النفطية هي نسبة المواد العضوية في الصخور، مؤكدا أن هذه الشروط متوفرة في منطقة البحر الميت.
 
 
بدورة بين المحامي إسلام الحرحشي أن اتفاقية الغاز هي اتفاقية موقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) وبين شركة (نوبل إنيرجي) لتزويد المملكة الأردنية الهاشمية بالغاز
وأضاف أن من حق الأردنيين الاطلاع على هذه الاتفاقية لبيان ما ترتبه هذه الاتفاقية من حقوق للأردنيين وما ترتبه من التزامات عليهم وعلى خزينة الدولة التي هي أموال الأردنيين دافعي الضرائب، حيث تعتبر الحكومة الأردنية الهيئة العامة للشركة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة تعينهم الحكومة، وتعتبر الحكومة هي الضامنة لهذه الشركة في هذه الاتفاقية بالأموال العامة، أموال الشعب الأردني دافعي الضرائب، وتحمل هذه الاتفاقية خزينة الدولة أعباءاً مالية وتؤثر على حقوق الأردنيين.
 
 
وقال الحرحشي أنه سبق وأن قرر وزير الطاقة رفض طلب معلومات مقدم من أحد الباحثين القانونيين لتزويده بهذه الاتفاقية لإجراء دراسة عليها، وقد استند الوزير في قرار الرفض إلى قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وقانون حماية أسرار ووثائق الدولة بشكل عام ودون تحديد نصوص معينة فيهما، مع العلم أن القانونين ليس فيهما أي نص يمنع من تزويد المشتكي بهذه المعلومات، وقد تم الطعن بقرار الوزير لدى مجلس المعلومات الذي أصدر قراراً يقضي برفض الطلب موضوعاً سنداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من (قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007) زاعماً أن المعلومات المطلوبة تتعلق ببيانات تم تصنيفها على أنها سرية من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية وبموجب المادة (11/ج) من القانون.
تابعوا هوا الأردن على