الحكومة تدرس تعديل تعرفة المياه

تدرس الحكومة تحسين الوضع المالي لقطاع المياه وتخفيض الخسائر الخاصة به من خلال عدة إجراءات، بتخفيض الفاقد وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة ودراسة إعادة هيكلة تعرفة المياه.

وتضمنت مصفوفة التحول الاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة، التي أطلقتها الحكومة في مؤتمر لندن نهاية شباط الماضي، عددا من الإصلاحات الأفقية والعامودية على مستوى السیاسات والبرامج والإجراءات بالتعاون مع البنك الدولي، وكان قطاع المياه من ضمن القطاعات التي ستشملها الإصلاحات العمودیة، من خلال تعديل التعرفة وتخفيض الدعم عن كافة شرائح الاستهلاك و إعادة هيكلة التعرفة.

وكان أخر رفع لأسعار المياه في عام 2016 وشمل كافة شرائح الاستهلاك، وكانت الزيادة بنسب متفاوتة بين شرائح الاستهلاك الدنيا وشرائح الاستهلاك العليا.

وأعلنت وزارة المياه و الري في نهاية العام الماضي عن ارتفاع كلفة المتر المكعب الواحد والذي وصل إلى (3,280) دولار أميركي وفق دراسات أعدتها شركة دولية استشارية متخصصة.

وإرتفعت كلفة ضخ المياه وفقا للموقع الالكتروني لوزارة المياه و الري ما يقدر بـ3 مرات و نصف خلال الـ 8 سنوات الماضية،إذ كانت (42) فلسا للكيلو واط/ ساعة عام 2010،ارتفعت إلى (140) فلسا للكيلو واط/ ساعة العام الماضي.

وزادت فاتورة الكهرباء خلال السنوات السبع الماضية أكثر من 3 مرات،إذ كانت 53 مليون دينار عام 2010،وارتفعت إلى 161 مليون دينار عام 2017، مشكلة ما نسبته 43% من كلف التشغيل والصيانة البالغة حوالي (375) مليون دينار سنويا، وبزيادة وصلت إلى 224% من كلف التشغيل والصيانة،في ظل الاستهلاك للكهرباء وصل إلى أكثر من (1752) جيجا واط/ سنويا اي ما نسبته 15% من اجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة.