الأعلى للسكان: الفقر سبب رئيسي لزواج القاصرات

أكد المجلس الأعلى للسكان ان قضية زواج القاصرات تعتبر مشكلة في ثقافة المجتمع الاردني، لافتا إلى ان الأدلة تظهر التأثير السلبي لزواج الأطفال على مجموعة واسعة من نتائج التنمية والتكاليف الاقتصادية المرتبطة بهذه التأثيرات.

وبين انه لا يمكن الحديث عن زواج الأطفال من الناحية الاقتصادية فقط بل يجب الحديث ايضاً عن التكلفة البشرية لهذه الممارسة للفتيات اللواتي يختبرنها، حيث ان هناك ادلة متنامية عالمياً على ان الحمل المبكر هو من الأسباب الرئيسية لوفاة الفتيات في الفئة العمرية 15-19، كما ان لزواج الأطفال آثار سلبية على الصحة العقلية والنفسية ولاسيما بالنسبة للفتيات اللواتي يتزوجن قبل سن 15 سنة. 

كما بين المجلس ان أبرز أسباب زواج القاصرات في الأردن تتمثل في الفقر والتخلص من مسؤولية الفتاة المالية، والرسوب المتكرر والتسرب او الفشل الدراسي، والتنشئة الاجتماعية والتخلص مما يسمى بمسؤولية "حماية شرف الفتاة"، والعادات والتقاليد.

واكد المجلس الأعلى للسكان ان قضية زواج القاصرات تعتبر من القضايا السكانية المهمة التي تهدد مستوى الخصائص السكانية للمجتمع والجهود الرامية إلى الانتفاع من مرحلة التغير الديموغرافي التي يمر بها الأردن، ولها أثر بالغ على ارتفاع معدلات الخصوبة، كما وتضعف من مشاركة المرأة الاقتصادية وفيها انتهاك للعديد من الحقوق الإنسانية المشروعة للفتاة ومنها الحق في التعليم والحق في تنمية القدرات والاختيار الواعي، والحق في ضمان تكافؤ الزواج وبناء علاقات اسرية سوية، حيث ينعكس اهدار تلك الحقوق سلبياً على نوعية وجودة الحياة للفتاة وعلى صحتها الإنجابية.

وبين المجلس خلال ايجاز ارسله لمجلسي النواب والاعيان حول قضية زواج القاصرات في الأردن لإثراء النقاش حول موضوع تعديل التشريعات المتعلقة بهذه القضية، انه وانطلاقاً من دوره في مواجهة القضايا السكانية، ومن ضمنها قضية زواج القاصرات والتي عادت للظهور بشكل لافت خلال الخمس سنوات الأخيرة ، تم تبني خطة عمل وطنية للحد من زواج من هم دون 18 سنة للأعوام 2018-2022 تم إقرارها وتعميمها ايضاً من رئاسة الوزراء.

وتضمنت اهم توصيات خطة العمل ضبط وتقنين ومتابعة الاستثناءات في الفقرة (ب) من البند العاشر في قانون الأحوال الشخصية، ومعالجة قضايا تسرب الطالبات من التعليم ورفع الزامية التعليم حتى الثانوية العامة، وضمان حق التعليم بالنسبة لجميع القاصرات المتزوجات، والحوامل عن طريق استراتيجيات التعليم غير النظامي، أو صفوف محو الأمية، أو أي خيارات وإجراءات يتم استحداثها، وتقديم الدعم المالي لأسر الفتيات التي تلجأ الى تزويج بناتها بسبب الفقر وضعف الإمكانيات المادية، بالتزامن مع الارشاد والتوعية الاسرية، إضافة إلى اعداد وتنفيذ خطة توعوية شاملة حول زواج القاصرات، واثارها السلبية على الفرد والاسرة والمجتمع، وإعداد برنامج توعوي متخصص للقضاة الشرعيين والوعاظ حول اثار زواج القاصرات، وتطوير البرامج والخدمات الوقائية والعلاجية الخاصة بزواج القاصرات، ودعم مبادرات التأييد المجتمعي التي تستهدف الذكور داخل المجتمع، بهدف تغيير الاتجاهات حول الزواج دون سن 18 سنة لكلا الجنسين واثاره السلبية، ومكافحة كل أشكال العنف الذي يُمارس ضد الفتيات والنساء - ولاسيما العنف الجنسي، والاعتداء الجنسي - من خلال السياسات، والبرامج التي تركز على الوقاية، والعلاج، والإرشاد، والحماية القانونية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من زواج القاصرات.

وحول الاثار السلبية لزواج القاصرات على التنمية البشرية ومستقبل الأردن، أشار المجلس إلى ان هناك تكلفة باهظة بالنسبة للفتيات اللواتي يتزوجن كطفلات، حيث إن الزواج المبكر ينهي طفولتهن وتعليمهن وكثيراً ما يعرض صحتهن ورفاههن الاقتصادي للخطر، وهذا يؤدي إلى تكاليف اقتصادية كبيرة للمجتمع، ومن أبرز مظاهر ذلك انه من الأرجح أن تكون العرائس الأطفال فقيرات وأن تبقى فقيرة، وأن الفتيات اللواتي يتزوجن قاصرات أقل احتمالاً لتلقي التعليم الذي يحتاجون إليه ليعيشوا حياة صحية ومنتجه، كما انه وبدون تعليم فإنهن أقل قدرة على كسب دخل لرفع أنفسهن وعائلاتهن من الفقر، بالإضافة إلى أن المتزوجات دون 18 سنة هن الاضعف من حيث تمتعهن بتأمين صحي، كما أن ازواجهن على الأغلب حالتهم الوظيفية غير مستقرة.

ولفت المجلس الى أن النشاط الاقتصادي يكاد ينعدم لدى الاناث بزواجهن المبكر، وينعدم مع ذلك طموحهن او رغبتهن بالعمل، ويعد زواج القاصرات أحد العوامل الرئيسة في تفسير ضعف معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة الاردنية؛ المعدل الذي يراوح مكانه منذ عقد من الزمن.