650 شكوى ذم وقدح وتحقير منذ بداية العام قدمها مواطنون عاديون لا يشغلون مناصب حكومية

كشف مصدر حكومي إن نسبة وصول الإنترنت بين الأردنيين تقدر بنحو 90%، فيما بلغ عدد الهواتف المحمولة نحو 10 مليون جهاز، ونحو 5 مليون حساب 'فيسبوك' لأردنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

ونوه المصدر إن 'وحدة الجرائم الالكترونية تلقت منذ بداية العام الحالي نحو 650 شكوى متعلقة جميعها بالذم والقدح والتحقير' ، وأن 98 % ممن تقدموا بتلك الشكاوى،'مواطنون عاديون لا يشغلون منصبا حكوميا'. 

ولفت إلى أن 'مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لم يجرم أي فعل كان مباحا في السابق'، وبأنه لا يوجد تعارض بين مواقف رؤساء الحكومات حول المادة 11، ولو وجد هذا التعارض لسُحب المشروع، وأن العقوبات على الجرائم الإلكترونية لا يمكن أن تخضع للقواعد التقليدية، وأن التطبيق العملي للقانون بدأ منذ العام 2015، وأن رؤساء الحكومات السابقة ممن عاصروا مشروع القانون لم تتعارض مواقفهم حول المادة، قائلا:'لا بل ثمة توافق بينهم ولن تعدل أو تسحب أو تلغى من مشروع القانون'، وأن مشروع القانون لم يأت بعقوبات جديدة أو غير مجرمة، حيث أن القانون يتحدث عن جرمٍ معرفٍ بقانون العقوبات منذ العام 1960، وأن القضاء الأردني يمتلك المقدرة على الحدود الفاصلة بين هذه الجرائم وحرية الرأي والتعبير، وإن مشروع القانون 'أفرد لخطاب الكراهية عقوبة خاصة تتراوح بين سنة إلى 3 سنوات، كما أن هناك عقوبات أخرى واردة في قانون العقوبات'. 

ونوه المصدر إن 'التوقيف بموجب أحكام هذه المادة 11 من صلاحية المحكمة والنيابة العامة، والأخيرة لها ضوابط للتوقيف'، لافتا إلى أن هذه المادة 'لا تتقاطع مع حرية الرأي والتعبير، وهي مطلقة ولا يمكن حصرها بالصحفيين'، وإن من واجب الدولة حماية مصالحها بالخارج ولا يجوز إطلاق العنان للبعض للإساءة لدول تربطها مع الأردن مصالح'. 

وكانت حكومة هاني الملقي أحالت مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس النواب في أيار الماضي، وأن أكثر مواد القانون جدلية هي المادة 11، التي يرى صحفيون وحقوقيون أنها تطال الحريات العامة والإعلامية، فيما أبدى الرئيس الرزاز تحفظه على المادة 10، والتي كان قد وصف تعريف خطاب الكراهية فيها بـ'المطاطي'.