لجنة حكومية لدراسة إدخال السجائر الإلكترونية قانونيا

ورجح المصدر موافقة الوزارة على ادخالھا للسوق المحلي، اسوة بدول بینھا الولایات المتحدة والامارات ولبنان؛ وغیرھا ممن سمحت بدخولھا ضمن ضوابط معینة.

 

 

من جھتھا؛ قالت مدیرة التوعیة والاعلام الصحي بالوزارة الدكتور عبیر موسوس، انھ لم یصل الوزارة بعد اي كتاب استمزاج للموافقة على ادخال السجائر الالكترونیة، فیما اشار المصدر الى ان السجائر موجودة، واصبحت حقیقة واقعة، فلماذا لا تتقاضى علیھا الحكومة رسوم وضرائب بدلا من ادخالھا تھریبا، فضلا عن مراعاة شروطھا الصحیة.

 

 

وشدد المصدر نفسھ على ان ضررھا اخف من اضرار التدخین، ذلك انھا تستخدم خاصیة التسخین للمادة (النیكوتین والجلسرین) ولیس الحرق، وھو اخف ضررا على الجسم. 

 

 

واشار الى انھ لا توجد دراسات محددة حولھا، لعدم السماح بادخالھا للمملكة بعد،لكنھ وفي حال ادخالھا ستجري الوزارة بالتعاون مع الجھات ذات العلاقة، دراسات حول مضارھا على الانسان. 

 

 

مصدر في المؤسسة العامة للغذاء والدواء؛ قال ان المؤسسة لا توافق او ترفض ادخال السجائر الالكترونیة، بل تضع المواصفات وتفحصھا؛ لافتا الى اجتماع كان مقررا بوزارة الصناعة والتجارة، لبحث ادخالھا للسوق المحلي، لكنھ أجل لاسباب غیر معروفة. 

 

 

وكان وزیر المالیة عزالدین كناكریة، أكد نیة الحكومة السماح بادخالھا، ضمن ضوابط وبنسب ضرائب ورسوم ستحدد مستقبلا، كما كشفت الوزارة  على لسان مدیریة الاعلام والتوعیة فیھا عبیر موسوس، رصدا لغزو ھذه السجائر للمدارس الحكومیة والخاصة، وأن أكثر الطلبة استخداما لھا تتراوح اعمارھم بین 11 و18 عاما. 

 

 

وقالت موسوس، إن رصد الوزارة ”اكد ذلك، فضلا عن شكاوى مواطنین ومتابعات أجرتھا الصحة مع جھا مختصة"، موضحة بأن الوزارة عممت على وزارة التربیة والتعلیم، بمنع إدخالھا للمدارس، مطالبة دائرة الجمارك العامة ومؤسسة المواصفات بمنع إدخالھا، لمخالفتھا قانون الصحة العامة، مؤكدة أنھ سیلاحق كل من یحاول إدخالھا. 

 

 

وتابعت ان ھذه المشكلة؛ لیست في الأردن فقط؛ بل في معظم دول العالم وحتى الولایات المتحدة الأمیركیة التي لم تجد بعد حلولا لھا، موضحة أن ”خطر السجائر الإلكترونیة یكمن في انھا سھلة التداول بین الطلبة، ولا تنبعث منھا روائح كالسجائر العادیة، بالاضافة لاضرار مادتي النیكوتین والجلسرین فیھا.

 

 

وتخالف السجائر والاراجیل الإلكترونیة نص المادة (63 (فقرة (ج) من البند الخامس من القانون والتي تنص على ”یعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشھر ولا تزید على ستة أشھر، وبغرامة لا تقل عن ألف دینار ولا تزید على ثلاثة آلاف دینار، كل من صنع أو استورد مقلدات منتجات التبغ أو أي جھاز یستخدم للتدخین".

 

 

وتعتمد الأرجیلیة الإلكترونیة على آلیة لتولید البخار بدلا من الدخان الضار الناجم عن الأرجیلة التقلیدیة، وتستخدم أیضا سائلا طبیعیا لھ نكھة بدلا من القطران الضار الممزوج بنكھات في الأرجیلة التقلیدیة.الغد