الساكت : لم نرى أي مساءلة او محاسبة لوزير أو مسؤول استخدم "الواسطة"

اعتبر الوزير الأسبق مازن الساكت أن الأوراق النقاشية الملكية سلسلة متصلة من الأطروحات والتشخيص للواقع وطرح للحلول والأهداف التي تتكون منها الدولة العصرية والتي تشكل طموح الأردن نحو التقدم.

 

 

ويرى الساكت أن النقاش وحتى هذه اللحظة، حول الاوراق الملكية ما زال يغلب عليه الصفة الإعلامية، وليس الصفة الفكرية، والسياسية والبرامجية، فالأوراق ستساهم في تعزيز مسيرة الأردن نحو الديمقراطية والتقدم الاجتماعي، وهذه وظيفة كل مؤسسات الدولة والنقابات والمجتمع المدني، لأنها تعني الجميع.

 

 

وأشار إلى أن الورقة السادة ناقشت قضايا جدلية في المجتمع، ومظاهر يجري الحديث عنها ولكن لا يتم التعامل معها بشكل جدي مثل الواسطة والمحسوبية والانتماءات الفرعية، فحين تحدثت الورقة عن سيادة القانون فقد شخصت المسألة وما هي المعيقات التي تقف أمام سيادة القانون فسيادة القانون مسألة يجب أن يؤمن بها ليس من يملك السلطة بل المجتمع بكل افراده.

وأشار السكات إلى أن التعيينات في المؤسسات المستقلة عن طريق العقود، أو التعيينات في الدرجات العليا لا يوجد لها معايير ثابتة، ولذلك شهدنا كثيرا من التجاوزات من علاقات شخصية ونحو ذلك، فالواسطة هي مدخل لكل أنواع الفساد.

 

 

ونفى السكات وهو رئيس أسبق لديوان الخدمة المدنية مقولة الأردن أن من أعلى نسب الموظفين في القطاع العام بالعالم، ليقول أن الأردن من أقل النسب في العالم الثالث بنسبة عدد المواطنين في القطاع العام، ولكن المشكلة لدينا انطباعية حتى الدولة تتحدث عن الترهل والتطوير انطباعيا مع أن المفروض أن يتم الحديث وفق معلومات واحصاءات.

 

 

وقال لم نرى أمين عام أو وزير أو مسؤول يحاسب على موضوع الواسطة، لا في التعيين ولا في الإدارة وذلك لغياب المساءلة الغائبة في كل المراحل، وكذلك لم نرى أي مساءلة ومحاسبة حول الأداء والتقييم.

 

 

وذكر أن هناك عدد كبير من النواب يمارسون الواسطة، ويضغطون على الحكومة من أجل منافع لأشخاص.

 

 

وحول موضوع الدولة المدنية، قال كان هناك مفاهيم متعددة حولها وما طرح في الساحة السياسية جاء بخلفيات مختلفة وجزئية، فالدولة المدنية هي حماية للأقليات والأقليات العرقية والطائفية وتحقيق المساواة والعدالة والمواطنة ولكن المشكلة في الحوارات حولها كانت جزئية.

 

 

وأكد أن الدولة الأردنية مدنية بامتياز من حيث دستورها، مقارنة بالمنطقة المحيطة، فنحن دولة مدنية اكثر من لبنان من حيث القوانين والدستور، ولكن المشكلة في تطبيق القانون وسيادته.

 

 

وأشار السكات أن الأردن لا يوجد فيها مجتمع مدني وأن الدولة المدنية لن توجد دون وجود مجتمع مدني حتى لو امتلكنا جميع التشريعات.

 

 

وبين أن هناك فرق بين الدولة المدنية والدولة العلمانية، فالدولة المدنية تختلف عن الدولة العلمانية، فالدين موجود في الدستور، داعيا إلى بلورة مفهوم الدولة المدنية لأنها الدولة المعاصرة والحريات والتقدم والديمقراطيات، داعيا إلى بناء المجتمع المدني.

 

 

وقال نحن في حالة غياب وضعف للبرامج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهذا ظهر في ما سمي بالربيع العربي، والذي كان حالة شعبية عارمة وتغيير تاريخي، ولكن اتضح أن لا يوجد للربيع العربي أي رؤية أو برامج ولذلك اختطفها العنف والتطرف.

 

 

ولفت إلى ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية من قبل الدولة حتى توجد أحزاب حقيقية لديها برامج في الأردن.

 

 

وانتقد ن الساكت ما وصفه بالفئة الجديدة التي ظهرت في الدولة منذ عصر العولمة، وأصبحت صاحبة القرار، وحلت محل الطبقة الوسطى التي كانت تقود القرار السياسي والاقتصادي في الأردن.

 

 

واعتبر الساكت أن هذه الفئة التي جاءت باسم الليبرالية والتصحيح، تحولت في أغلب الأحيان إلى خدمة مصالح مرتبطة بالبرامج الدولية.