اليعقوب : مهن تدر دخلاً لا يقل عن 50 ديناراً يومياً تسيطر عليها العمالة الوافدة

أكّد نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب أن هناك مهناً في قطاع الإنشاءات تدر دخلاً لا يقل عن 50 ديناراً يومياً.

 

 

وقال اليعقوب إن هناك كماً هائلاً من فرص العمل بهذه المهن في مشاريع الانشاءات المنفذّة من قبل القطاع الخاص كبناء الإسكانات، مؤكداً حاجة الشباب الأردني للتدريب والتأهيل للعمل في هذه المهن.

 

 

وعزا أسباب سيطرة العمالة الوافدة على هذا القطاع لاتجاه الشباب للعمل المكتبي، رغم أن هذه المهن توفر دخلاً أفضل وليست عيباً.

 

 

ولفت اليعقوب إلى اتفاق وقّع بين نقابة المقاولين ووزارة الأشغال العامة والإسكان لتشغيل عمالة محلية في مشاريع المقاولات وطرح القيام بهذه المهام بطريقة ميكانيكية ضمن مواصفات وشروط العطاء من أجل تدريب وتأهيل هذه العمالة بما يتوافق مع مخرجات الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل ومراكز التدريب المهني.

 

 

وأشار إلى أن النقابة قامت وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية بإنشاء برنامج لمكننة هذه المهن حيث قدّمت المنظمة الآلات ليعمل عليها اللاجئون السوريون، بينما قامت النقابة بإدخال شباب أردني في البرنامج.

 

 

وبين اليعقوب أن نسبة العمالة الوافدة في قطاع الانشاءات بمشاريع القطاع الخاص وفق دراسة لدائرة الاحصاءات العامة تصل إلى 71%، وتقوم هذه العمالة بإخراج أكثر من مليار دينار من الاقتصاد الأردني سنوياً.

 

 

اليعقوب قال  إنه في حال تم فتح الباب أمام العمالة المحلية للعمل في مشاريع القطاع بقطاعات الإنشاءات البالغ متوسط مساحتها حوالي 7 ملايين متر مربع، فإنها ستوفر فرص عمل للشباب الأردني تفوق 30 ألف فرصة عمل التي أعلنت عنها الحكومة بكثير.

 

 

وأشار إلى أن (القصارة وبناء الطوب والحجر) أصبحت ميكانيكية وتتم بواسطة آلات ولا تحتاج للكثير من الجهد، مؤكداً أن التحول للطريقة الميكانيكية في هذه المهن ليس أمراً سهلاً ولكنه ممكن.

 

 

وضرب مثالاً على ذلك أعمال (صب الباطون) التي أصبح العمل بها أردنياً بالكامل عند تحولها لميكانيكية، وأعمال تعبيد الطرق التي لا تتجاوز نسبة العمالة الوافدة بها 5% كونها أصبحت ميكانيكية في الكامل.

 

 

وطالب اليعقوب بحل مشكلة تصاريح العمل حيث يقوم العامل الوافد باصدار تصريح عمل للقطاع الزراعي ويقوم بدلاً من ذلك في العمل بقطاع الإنشاءات والبناء.

 

 

وبين أن هناك أكثر من 150 ألف مهندس في الأردن، وقامت النقابة ولرفع سوية المهنة بإلزام كل مقاول بتشغيل مهندس يكون مشتركاً في الضمان الاجتماعي وتلزمه بوجود 3 عمال أردنيين على الاقل في أي مشروع تقل مساحته عن ألف متر مربع على سبيل المثال.

 

 

وأشار إلى أن النقابة قامت بإنشاء ما يسمى بهوية البناء وهو المخططات الهندسية وفحوصات التربية والحديد ليمتلك المواطن بناءً متيناً وآمناَ ومكفولاً، إضافة لمعرفة المواطن أماكن تواجد مواسير المياه والكهرباء وطريقة سيرها وانتشارها في منزله وفق المخطط الهندسي.

 

 

وبين أن المقاول مسؤول عن البناء لمدة 10 سنوات فيما يتعلق بالتهدم الجزئي أو الكلي وفق القانون، وضمن عقد المقاولة هناك بند صيانة لمدة سنة وبحد أقصى سنتين لأعمال الكهرباء والأمور الأخرى.