أبو علي: تطبيق قانون الضريبة الجديد سيأتي بنتائج ايجابية

قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إن تطبيق قانون الضريبة الجديد بات يأتي بنتائج ايجابية سواء على التحصيل الضريبي او في تخفيف عبء التهرب الضريبي موضحا بأنه لو لم يتخذ الأردن إجراءات إصلاحية في ملف الضربية، فأن الاوضاع الاقتصادية ستزيد من الحاجة للاقتراض كما ستتفاقم المشاكل الاقتصادية والأعباء المالية ، جاء ذلك ضمن محاضرة قدمها في معهد الإعلام الأردني .

 

 

واضاف أبو علي إن مشكلة اللجوء وانخفاض المساعدات والمنح "أفضت لانخفاض النمو الاقتصادي وعجز الموازنة وارتفاع الدين العام، ما استدعى بدوره إيجاد برنامج إصلاح، من ضمنه الإصلاح الضريبي حيث قامت الحكومة باعداد دراستين إحداهما عن التهرب الضريبي، وهو المرشح للتزايد في حال عدم الإصلاح الضريبي، والثانية عن الثغرات في نظام الضريبة، والتي تسهل بدورها من التهرب الضريبي، حيث اوضحت الدراسات ان قاعدة المكلفين بضريبة الدخل في الأردن ضعيفة ولا تتجاوز 5% من السكان .

 

 

يردف أبو علي "وجدنا خللاً هيكلياً مفاده أن ٧٥ % من الضرائب التي يدفعها المواطن غير مباشرة، فيما ٢٥ % مباشرة فقط، وغير المباشرة هي تلك المفروضة على السلع والخدمات، فيما المباشرة القليلة استدعت استحداث تعديلات على ضريبة الدخل"، مكملاً "فكان لا بد من أن يكون الإصلاح كالتالي: تحسين الإدارة الضريبية، وتوسيع نطاق الضريبة، ومحاربة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي".

 

 

فيما يتعلق بالاحكام الجديدة التي جاء بها القانون انه حول دور المقدر الضريبي الى مدقق ضريبي وبالتالي قلل من السلطة الممنوحة للموظفين في تقدير ضريبة الدخل ، كذلك ساهم القانون الجديد في زيادة تفعيل المبدأ الدستوري في تصاعدية الضريبة الى جانب ان عقوبة التهرب الضريبي اصبحت في يد السلطة القضائية وليست الضريبية.

 

 

واوضح مدير عام الضريبة ان الاحكام الجديدة "تنصف المرأة العاملة وتضعها في المصاف ذاتها التي يتمتع بها الرجل، فكان تحسين التشريع في صالح المرأة العاملة".