القضية الفلسطينية على طاولة مجلس الامن

يعقد مجلس الأمن اليوم الاثنين مناقشته المفتوحة الفصلية حول القضية الفلسطينية، حيث يستمع الاعضاء الى احاطة من رئيسة الشؤون السياسية بالامم المتحدة، روزماري ديكارلو حول اخر التطورات في الاراضي المحتلة بالاضافة الى احاطتين من غيديون برومبرج وندى مجدلاني، المديرين المشاركين لإسرائيل وفلسطين في المنظمة غير الحكومية (إيكو بيس الشرق الأوسط).

وقد تحذر، ديكارلو بحسب صحيفة الدستور في كلمتها المجلس من أنه قد يكون هناك تداعيات خطيرة بسبب غياب وحدة المجلس بشأن القضية الفلسطينية.

فيما سيقوم (برومبرغ ومجدلاني) باطلاع المجلس على العلاقة بين حماية البيئة والسلام الدائم في المنطقة ولا سيما ندرة المياه في غزة والضفة الغربية المحتلة. 

ومن المحتمل أن يتم خلال الجلسة مناقشة العديد من القضايا مثل: الانتهاكات المتكررة للقرار 2334 بشأن المستوطنات الإسرائيلية والعنف ضد المدنيين والإجراءات الاستفزازية والجهود الرامية إلى تعزيز المصالحة بين الفلسطينيين والاحتياجات الإنسانية لغزة. 

وكان مجلس الامن قد طلب حسب القرار 2334 من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى المجلس كل ثلاثة أشهر «عن تنفيذ أحكام هذا القرار». 

يذكر ان ملادينوف، قدم في اجتماع المجلس يوم 26 اذار الماضي تقريره التاسع كتابيا إلى المجلس حول تنفيذ القرار 2334 ، وكان هذا هو التقرير الثاني المكتوب حول هذه المسألة، حيث تم تقديم التقرير الأول في حزيران من العام الماضي. 

ويطالب الكثير من الدول الاعضاء بالمجلس تقديم تقارير مكتوبة حول تنفيذ اسرائيل للقرار بعد أن ضغطت المندوبة الاميركية السابقة، نيكي هيالي على الامانة العامة بالامم المتحدة بعدم تقديم تقارير خطية حول القرار المذكور ومن الاعضاء عدم اقتصار الاجتماع على فلسطين فحسب وانما على كافة الشرق الاوسط بما في ذلك ايران. وكانت ادارة الرئيس السابق اوباما، سمحت بتبني القرار رقم 2334 الخاص بعدم قانونية المستوطنات؛ الامر الذي سمح بتمرير القرار عندما صوتت بلاده بالامتناع عن التصويت الأمر الذي تعارضه ادارة الرئيس ترامب الحالية. 

وقد تعرب كلمات الدول المشاركة في الجلسة عن مخاوفها من قرار الرئيس ترامب باعترافه بسيادة اسرائيل على الجولان السوري المحتل وتصريحات نتنياهو الانتخابية حول وعده بعدم قيام دولة فلسطينية، وأن إسرائيل ستضم مستوطنات الضفة الغربية او ما يسمى بالمنطقة «ج». وفي هذا الصدد، سيتم التأكيد من قبل اعضاء المجلس، ولاسيما الاوروبية، على حل الدولتين ورفضها لضم الجولان لاسرائيل.

ومن القضايا الخلافية ايضا بين الطرفين والتي ما زالت امام المجلس، الخلاف بين إسرائيل وفلسطين حول تحصيل الضرائب حيث اجتمع مجلس الأمن لمناقشة هذه المسألة في 8 آذار الماضي، بناءً على طلب العضوين في المجلس، إندونيسيا والكويت. 

وأعلن في 17 شباط الماضي، مجلس الوزراء الأمني للحكومة الإسرائيلية عن خطط لتنفيذ قانون اعتمده الكنيست عام 2018 لمنع حوالي 139 مليون دولار من تحويلات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى ان المدفوعات التي قدمتها السلطة الفلسطينية للفلسطينيين المسجونين بسبب هجمات ضد الإسرائيليين وأفراد أسرهم باستخدام أموال الضرائب. 

وتدعي إسرائيل إن المدفوعات تشجع على المزيد من العنف الا ان السلطة الفلسطينية تؤكد بأن المال يمثل سياسة رعاية اجتماعية أساسية تعتني بمواطنيها. 

ووفقًا للاتفاقية الاقتصادية لعام 1994، تقوم إسرائيل بجمع الأموال نيابة عن السلطة الفلسطينية ثم تقوم بتحويلها. وفي 20 شباط الماضي اعادت السلطة الفلسطينية كامل الضرائب المحصلة إلى إسرائيل احتجاجًا على التغيير في الإجراءات.

ولا تدفع السلطة الفلسطينية الآن لموظفي الخدمة المدنية سوى جزء من رواتبهم، وتعهدت مؤخرا، جامعة الدول العربية بمئات الملايين من الدولارات الأمريكية لسد الفجوة المالية.

وفي الشهر الجاري ايضا، أرسلت فرنسا رسالة رسمية إلى إسرائيل تطلب فيها الإفراج عن الأموال، لكن إسرائيل رفضت ذلك. 

ويؤكد موقف الامم المتحدة، الذي جاء على لسان ملادينوف في اجتماع المجلس في شباط الماضي أن الاستيلاء على الأموال يمكن أن يكون له آثار اقتصادية وأمنية وكذلك تأثير على أي حوار سياسي، فيما اعرب معظم أعضاء مجلس الامن، عن قلقهم بشأن تأثير هذا الخلاف على الوضع الإنساني والأمني والاقتصادي، مذكرين باتفاقيات أوسلو. 

يذكر انه في السابق، حضر صهر الرئيس الأمريكي، جارد كوشنر والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جاسون غرينبلات جلسات ومشاورات المجلس دون تزويد الاعضاء بتفاصيل خطة السلام الاميركية لحل النـزاع الفلسطيني الاسرائيلي.