مراجعة اتفاقية الغاز «تُطبخ» على نار هادئة ضمن ملف الطاقة

وكشفت المصادر أن هناك إرادة عليا بمراجعة اتفاقية الغاز وان الحكومة فعلا ستبدأ بمراجعة الاتفاقية بشكل شامل. 

 

 

المراجعة الشاملة للإتفاقية تأتي عقب المعارضة الشعبية الواسعة لهذه الاتفاقية، وقرار مجلس النواب برفض الاتفاقية والطلب من الحكومة إلغاء هذه الاتفاقية مهما كانت الشروط الجزائية، بل إن العديد من النواب طالب بمحاسبة المسؤولين عن توقيع هذه الاتفاقية والذين وافقوا على توقيعها ثم الموافقة على شروط جزائية في حال قرر الأردن إلغاءها.

 

 

معارضة اتفاقية الغاز أخذت زخما سياسيا بعد قرار مجلس النواب الأخير الرافض للاتفاقية، ثم بسبب التطورات السياسية في الإقليم وخاصة التسريبات التي تظهر من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول ما يسمى بـ«صفقة القرن» والتي رفضها الأردن وفلسطين بشكل قاطع كونها تشكل أكبر مؤامرة على القضية الفلسطينية لدرجة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصفها بأنها «صفعة القرن».

 

 

رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، الذي يقود التيار الذي يطالب بإلغاء اتفاقية الغاز، يؤكد أن رفضها (الاتفاقية) يأتي انطلاقا من الثوابت الأردنية في الدفاع عن القضية الفلسطينية(...) وأنه من غير المقبول أن «نضع أمن الطاقة في يد إسرائيل إذ أن اتفاقية الغاز ستجعل الأردن يعتمد في طاقته على الغاز الإسرائيلي وهذا يشكل خطرا على الأردن، بل إنه يشكل تهديدا للاردن وخاصة أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات خطيرة على صعيد القضية الفلسطينية». 

 

 

 

القراءة سياسية، تشير إلى أن المرحلة المقبلة دقيقة، خاصة وإن الأردن وفلسطين مقبلان على مواجهة قوية مع «صفقة القرن»، إذ أن هناك انحيازا كاملا من قبل ترمب وإدارته إلى اليمين الصهيوني المتطرف خاصة بعد قرار ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل والاعتراف بسيادة اسرائيل على الجولان المحتل والتفكير الاميركي بالسماح للحكومة الاسرائيلية بضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، وهو ما يعني إنهاء، أي عملية سلام، بل إنه فرض لمنطق القوة والاحتلال على فلسطين. 

 

 

 

هذه القراءات والتحليلات لدى العديد من السياسيين في الدولة تؤدي الى استنتاجات مفادها إن المنطقة كلها ستشهد تحولات عميقة وأن الاردن وفلسطين هما من سيقودان المواجهة لإسقاط صفقة القرن، لذلك فإن ترتيب الجبهة الداخلية في الأردن.

 

 

 

مسألة ضرورية والاستعداد للمواجهة مسألة حتمية ومن هنا لا يجوز إبقاء ملف الطاقة خاضع للابتزاز الاسرائيلي من خلال الاعتماد على الغاز الاسرائيلي.

 

 

 

في ظل هذه التطورات المتلاحقة، استبق جلالة الملك عبداالله الثاني الإعلان الاميركي عن «صفقة القرن» بموقف قوي عبر عنه بـ «اللاءات الثلاث» وهي: لا للتوطين، ولا للوطن البديل، ولا للتنازل، عن أي شبر في القدس الشرقية والتي قال جلالته إن القدس خط أحمر. 

 

 

 

هذه المتغيرات السياسية في المنطقة هي التي تدفع اليوم الى إجراء مراجعة شاملة لاتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل باتجاه إلغاء الإتفاقية والتحرر من أي قيد مستقبلي على الاردن وايضا الإستجابة للمطالب الشعبية والنيابية بإلغاء الاتفاقية التي لا تخدم الاردن إطلاقا بل هي تطبيع مجاني للصهاينة وتخدم اقتصاده فقط.

 

 

 

القضية الأخرى والتي أيضا كان لها دور في قرار مراجعة اتفاقية الغاز هي الناحية الاقتصادية، إذ تشير الأرقام والحسابات بانها «غير مجدية» اقتصاديا للاردن بل انه يمكن شراء غاز بأسعار أقل أو مثلها على الاقل من مصادر عربية دون ان نتكبل بشروط شراء الغاز الاسرائيلي لمدة 15 عاما.

 

 

 

سياسي في منصب رفيع، وضع احتمال اكتشاف الغاز بكميات في الاردن وكيف سيتعامل الاردن عندها وهل سيؤجل استخراج الغاز المكتشف لصالح استيراد الغاز الاسرائيلي، ويقول هذا السياسي «لكل هذا يجب مراجعة اتفاقية الغاز إلغاءها».الراي